«كورونا» يهبط بإنفاق المواطنين والمقيمين 17% إلى 19.3 مليار دينار في 2020

شهد إنفاق المواطنين والمقيمين بالكويت تراجعا بنسبة 17% ليبلغ 19.3 مليار دينار خلال عام 2020، وذلك بالمقارنة مع حجم إنفاق بلغ 23.3 مليار دينار خلال عام 2019، حيث تزامن انخفاض الإنفاق الاستهلاكي بالكويت مع الإجراءات الصحية التي اتخذته الحكومة من إغلاق للأنشطة الاقتصادية بالنصف الأول من العام لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وبالإضافة الى ذلك، جاءت قيود السفر المفروضة لمواجهة الجائحة، لتحد من سفر المواطنين الى الخارج بغرض السياحة، وبالتالي تقلص إنفاقهم خلال العام الماضي فضلا عن الأوضاع الاقتصادية السلبية التي ضربت القطاع الخاص.

ووفقاً لإحصائية أعدتها «الأنباء» بناء على بيانات بنك الكويت المركزي، فإن إنفاق المواطنين والمقيمين سجل أدنى مستوياته خلال العام الماضي خلال الربع الثاني بالتزامن مع تشديد إجراءات الإغلاق لمواجهة الجائحة، حيث بلغ 3.2 مليارات دينار فقط.

ثم بعد ذلك ارتفع الإنفاق خلال الربع الثالث من 2020، وذلك بالتزامن مع عودة الحياة لطبيعتها تدريجيا وإنهاء حظر التجول في البلاد وعودة الأنشطة الاقتصادية للعمل من جديد، ليبلغ 5.4 مليارات دينار خلال الربع الثالث، ليرتفع مجددا خلال الربع الرابع ليبلغ نحو 5.6 مليارات دينار.

نقاط البيع والسحب النقدي

وبالعودة الى إحصائية إنفاق المواطنين والمقيمين، فقد بلغت قيم معاملات أجهزة نقاط البيع (داخل وخارج الكويت) خلال العام الماضي نحو 9.17 مليارات دينار، بتراجع سنوي 15% وبقيمة 1.6 مليار دينار، مقارنة مع 10.8 مليارات دينار خلال 2019.

وتنقسم معاملات نقاط البيع على معاملات تمت داخل الكويت بقيمة 8.8 مليارات دينار خلال 2020، بتراجع 10.6%، مقارنة بـ 9.9 مليارات دينار خلال 2019، فيما بلغت قيمة المعاملات خارج الكويت نحو 286 مليون دينار بانخفاض 67%، مقارنة مع 856 مليون دينار خلال 2019، وهو ما يوضح التأثر الكبير بعدم سفر المواطنين للخارج خلال العام الماضي.

وفيما يخص معاملات أجهزة السحب الآلي «السحب الكاش» خلال العام الماضي (داخل وخارج الكويت)، فقد بلغت نحو 10 مليارات دينار، بتراجع 19% مقارنة مع 12.5 مليار دينار خلال 2019، مقسمة على سحوبات في الداخل بلغت 9.9 مليارات دينار، فيما بلغت السحوبات خارج الكويت نحو 209 ملايين دينار خلال عام 2020.

الائتمان الممنوح

وعلى صعيد الائتمان الممنوح من البنوك الكويتية خلال العام الماضي، فقد بلغ نحو 39.78 مليار دينار بنهاية العام، مسجلا ارتفاعا سنويا بنسبة 3.5%، مقارنة بمستوياته بنهاية ديسمبر 2019 البالغة 38.43 مليار دينار.

وشهدت القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء سلع معمرة وسيارات، قفزة سنوية كبيرة بنهاية 2020 بنسبة 11.2% وبقيمة 162 مليون دينار، لتسجل مستوى قياسيا غير مسبوق لها عند 1.61 مليار دينار، مقارنة مع 1.44 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2019، بينما سجلت القروض المقسطة، التي تمنح للكويتيين بغرض ترميم او شراء سكن خاص، نموا سنويا بنسبة 6.2% وبقيمة 752 مليون دينار، لتبلغ مستوى 12.7 مليار دينار، مقارنة مع 11.9 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2019.

ودائع القطاع المصرفي

وفيما يخص الودائع لدى القطاع المصرفي الكويتي، فقد سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 3.7% بنهاية العام الماضي لتبلغ نحو 45.27 مليار دينار، مقارنة مع مستوى 43.62 مليار دينار، ويأتي ذلك مدعوما بشكل أساسي من القفزة التي سجلتها ودائع القطاع الخاص لدى البنوك الكويتية خلال العام الماضي، لترتفع بنسبة 4.6% وبقيمة 1.56 مليار دينار، لتبلغ مستوى 35.27 مليار دينار بنهاية 2020، مقارنة مع 33.7 مليار دينار بنهاية عام 2019.

فيما شهدت الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي ارتفاع سنويا بنسبة 7.5% وبقيمة 555 مليون دينار، لتصل الى 7.9 مليارات دينار بنهاية 2020، مقارنة مع مستوى 7.28 مليارات دينار بنهاية 2019.

560 مليون دينار سحبها غير المقيمين من ودائعهم بالبنوك في 2020

كشفت بيانات «المركزي» عن وجود تراجع كبير في حجم ودائع غير المقيمين بالكويت بنهاية العام الماضي، لتبلغ مستوى 6.9 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2020، مقارنة مع 7 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2019، وهو ما يعني أن غير المقيمين في الكويت سحبوا نحو 560 مليون دينار من ودائعهم لدى القطاع المصرفي الكويت خلال العام الماضي، بالتزامن مع الانخفاض التاريخي لأسعار الفائدة المحلية خلال العام الماضي.

55.8 مليون دينار شيكات بدون رصيد في 2020

شهد إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد بها خلال العام الماضي نحو 55.8 مليون دينار وبعدد 4017 شيكا، بتراجع سنوي 30%، مقارنة مع 79.6 مليون دينار قيمة الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد خلال عام 2019 لعدد 5508 شيكات، فيما بلغ إجمالي عدد الحسابات المقفلة بسبب ارتجاع شيكات لعدم وجود رصيد بلغ 640 حسابا بقيمة شيكات بلغت 22.5 مليون دينار، مقابل عدد حسابات مقفلة في 2019 بلغ 899 حسابا، بقيمة شيكات 42 مليون دينار.