الحكومة تدرس دفع إيجارات ورواتب الأنشطة الموقوفة

علمت القبس من مصادر موثوقة، ان الحكومة تدرس تعويض أصحاب الأعمال المتضررين من وقف بعض الأنشطة الاقتصادية جراء القرارات الأخيرة، التي شملت اغلاقا كليا لبعض القطاعات.

وبينت المصادر ان من بين المقترحات الجاري دراستها، صرف مبالغ مالية تعويضا للمتضررين من اصحاب الاعمال، الذين تم وقف انشطتهم، توازي قيمة الايجار الشهري يضاف إليها رواتب العمالة بحسب سجلات هيئة القوى العاملة، وذلك عن مدة الاغلاق الحالية فقط، والبالغة شهرا واحدا، مع التشدد على عدم دفع اي تعويضات بأثر رجعي عن الاشهر السابقة.

أشارت المصادر الى ان «الصوت الاقوى» في مجلس الوزراء يميل الى التعويض المادي، باعتبار ان اصحاب الاعمال التي اغلقت انشطتهم، معظمهم مواطنون مقيدون على الباب الخامس وليس لديهم مصدر رزق سوى مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة.

ولفتت الى ان الملامح النهائية واطر التنفيذ ستتضح خلال الفترة المقبلة، بعد استيضاح الرأي القانوني من ادارة الفتوى والتشريع بهذا الشأن، مبينة ان خيار التعويض الحكومي قد يكون توجها لتأسيس اطارعام مستقبلا لتعويض اصحاب الاعمال تحت اي ظرف قاهر.

على ذات صلة، أكدت مصادر مسؤولة ان قرار وقف بعض الانشطة الاقتصادية سيخضع للمراجعة بعد اسبوعين من تطبيقه، ليتم بعدها اتخاذ قرار حاسم بهذا الشأن، سواء عبر تمديد الاغلاق او الاكتفاء بالمدة التي قررتها الحكومة سابقاً، واوضحت المصادر ان تطورات القرارات الخاصة بفتح او اغلاق الانشطة الاقتصادية مستقبلاً مرتبطة بشكل وثيق مع الوضع الصحي في البلاد، والارقام التي تسجل يومياً في اعداد الاصابات والوفيات وإشغالات غرف العناية المركزة.

هذا وقد لاقت قضية اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررين من اغلاق انشطتهم تأييدا لافتا من قبل كل اطياف المجتمع السياسية والاجتماعية والاقتصادية، اذ حذرت غرفة تجارة وصناعة الكويت من أن هذه الأزمة الخطيرة التي تعانيها المشاريع بمفهومها الشامل، ستكون سبباً رئيسياً لإحباط الجهود الرامية إلى توطين العمالة في القطاع الخاص، وستدعم وتعزز توجه شباب الكويت إلى دفء واستقرار العمل الحكومي والقطاع العام، بكل ما يعنيه ذلك من تكلفة مجتمعية ووطنية عالية، ومن أعباء إضافية ثقيلة على الميزانية العامة المرهَقة، وهي تكاليف تبلغ أضعاف ما تحتاجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة اليوم من دعم مستحق للصمود في وجه الأزمة الراهنة والمتفاقمة.

وكان رئيس «الغرفة» محمد جاسم الصقر، قد اكدّ خلال استقباله ممثلي المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن القرار كان غائباً في معظم الأحيان، وكان قاصراً متأخراً إن حضر، مشيرا الى ان التقصير لا يتعلق بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فحسب، بل ينسحب - للأسف الشديد - على إدارة الكويت للتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا بشكل عام.

وبعد دخول قرار مجلس الوزراء بشأن إغلاق بعض الأنشطة التجارية حيز التنفيذ الأحد الماضي، تشرع لجنة تحسين بيئة الأعمال في دراسة حزمة مقترحات تستهدف تعويض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررين، تمهيداً لإقرارها ورفعها لتدرج على جدول أعمال مجلس الأمة.

وستنظر اللجنة في اجتماعها المزمع غداً الخميس، في الاقتراح المقدم من النائب خليل الصالح، بشأن ضرورة تحمّل الحكومة لمسؤوليتها الدستورية وما تسفر عنه قراراتها، من خلال تقديم دعم مالي لأصحاب هذه المشاريع نتيجة الضرر الكبير الذي حل بهم.

وحدد المقترح 7 مطالب رئيسية، يأتي في مقدمتها دعم المشاريع وفقاً لحجم الأضرار التي لحقت بها، وتعديل القرض الميسر المقدم من البنوك وتمديد أجل السداد إلى 15 سنة مع سنتي سماح، إضافة إلى السماح بتوزيع الأرباح والسحب من الحساب الجاري، طالما أثبت صاحب العمل قدرته على تسديد قسط القرض ولم يتعثر، إلى جانب تحويل المبلغ بحساب الشركة دفعة واحدة مع إعطاء صاحب العمل حرية التصرف فيه حسب ما تم الاتفاق عليه مع موظفي الشركة أو ملاك العقار.

ودعا الاقتراح أيضاً إلى الاكتفاء بتطبيق معايير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وشروط السجل الوطني، من دون طلب شهادة التسجيل بالسجل الوطني، مع تأجيل طلب بعض المستندات التي يصعب الحصول عليها إلى أن يتم الرجوع إلى الحياة الطبيعية في مرافق الدولة ومؤسساتها وتوحيد الطلبات والإجراءات المطلوبة لدى جميع البنوك، ورفع سقف القرض إلى 400 ألف دينار.

وشدد النائب خليل الصالح على أن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعرضوا لأضرار بالغة منذ بداية جائحة كورونا، الأمر الذي انعكس على بقاء المشاريع والعمالة الوطنية في القطاع الخاص.

وقال الصالح لـ القبس: نتمنى من لجنة تحسين بيئة الأعمال الاستعجال في إقرار مقترح تعويض أصحاب المشاريع، خصوصاً أن الإحصاءات تؤكد أن نحو 80 في المئة من الشركات الصغيرة والمتوسطة غير قادرة على تغطية مصروفاتها الثابتة لمدة 6 أشهر، وبعض أصحاب الأعمال يعاني من عجز مالي وتعثر في سداد الديون.