علم المملكة العربية السعودية
نشرت جريدة "أم القرى" في عددها الصادر أمس، تفاصيل قرار إنشاء منصة وطنية موحّدة باسم "المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف"، والذي كان قد وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 3 فبراير الجاري.
ووفقا لنص القرار فإن الهدف من المنصة توحيد وتحسين ورفع كفاءة الإجراءات الخاصة باستقبال ومعالجة جميع متطلبات التوظيف لجميع الأطراف ذوي العلاقة (أفراد، قطاع عام، قطاع خاص)، وتحقيق الكفاية والفاعلية والدقة والشفافية وعدالة تقديم التوظيف، لتشمل على سبيل المثال لا الحصر:
1- تسجيل إجراءات إعلانات التوظيف للجهات، وشموليتها.
2- إدارة حسابات طالبي العمل، وإدارة صلاحيات الوصول، وكتابة السير الذاتية وتحديثها على المنصة، بالإضافة إلى عملية تصديق البيانات في السير الذاتية آلياً باستخدام التكامل القائم مع الأطراف الخارجية.
3- توثيق بيانات طالبي العمل، مثل الاسم، الحالة الاجتماعية، السن، وغيرها من المعلومات الأساسية، وكذلك توثيق المؤهلات والتخصصات بما يضمن صحة وجودة البيانات عن طريق الربط الآلي بالجهات ذات العلاقة مثل وزارة التعليم، مركز المعلومات الوطني، وغيرهما من الجهات.
4- توفير جميع أنواع المخرجات ولوحات المعلومات القياسية والتقارير والإحصاءات.
5- أتمتة العمليات.
6- تسجيل وثائق التعيين.
7- الخدمات المساندة.
ونص القرار على أنه سيتم ترحيل البيانات الحالية لدى الجهات المعنية بالتوظيف في القطاعين العام والخاص إلى المنصة، وتشكيل لجنة توجيهية لإدارة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف برئاسة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعضوية كل من وزارة التعليم، مركز المعلومات الوطني، صندوق تنمية الموارد البشرية، الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية، والهيئة العامة للإحصاء، ومكتب الإشراف على الخطة الوطنية للتوظيف في القطاعين العام والخاص، واللجنة الوطنية للتحول الرقمي.
ووفقا للقرار فإن مركز المعلومات الوطني سيقوم باستضافة المنصة بالكامل، على أن يتم إنشاء المنصة على مراحل بما يضمن استمرار عمل مشاريع ومبادرات الجهات المعنية بالتوظيف في القطاعين العام والخاص.
وأشار القرار إلى أن للجنة التوجيهية الحق في الاستعانة ببيت خبرة استشاري متخصص لتقييم الوضع الحالي لمنصات التوظيف الحكومية والموارد والأصول المتوفرة بالوقت الراهن من جميع الجوانب (تقنية ، بيانات، إجراءات)، وتحديد الموارد التي يمكن الاستفادة منها في الوضع المستقبلي.
وسيقدم بيت الخبرة الاستشاري الدعم للمنصة في مجالات تتضمن تحديد النطاق، دراسة النموذج المالي الأمثل، صياغة الشروط والمواصفات الفنية، وفق أفضل ممارسات في المجال.
وشدد القرار على أنه على الجهات الحكومية أن تعرض مشاريعها ومبادراتها المستقبلية التي تتداخل مع أهداف المنصة على اللجنة التوجيهية للنظر فيها، والمواءمة بينها واتخاذ قرار حيالها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}