قبل إتمام عملية اندماج "الأهلي التجاري" و"سامبا المالية".. نظرة على العملاق المصرفي الجديد

شعارا "البنك الأهلي" و"سامبا المالية"

وافق البنك المركزي السعودي والهيئة العامة للمنافسة مؤخراً على اندماج "البنك الأهلي التجاري" و"مجموعة سامبا المالية" حيث سيتم دمج مجموعة سامبا في البنك الأهلي ونقل جميع أصولها والتزاماتها إلى البنك الأهلي.
 

ويُتوقع أن يتم إتمام اندماج البنكين تحت اسم "البنك الأهلي السعودي" خلال النصف الأول من العام 2021.

وسيتم الاندماج وفقا لمعامل المبادلة، والذي بموجبه سيحصل مساهمو مجموعة سامبا على عدد (0.739 سهم) في البنك الأهلي مقابل كل سهم يملكونه في مجموعة سامبا.

ويُعتبر "البنك الأهلي التجاري" أكبر بنك سعودي من حيث الموجودات، ويُعتبر أول بنك سعودي، حيث بدأ نشاطه بموجب الأمر الملكي في ديسمبر 1953 كشراكة عامة نتاجاً لدمج أكبر مصرفي عملات بالمملكة، وهما "شركة صالح وعبدالعزيز كعكي" و"شركة سالم بن محفوظ".

وتحول البنك الأهلي في عام 1997 إلى شركة مساهمة، وفي عام 1999 دخلت الحكومة السعودية ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة مساهمة بأغلبية ملكية البنك، وتم تقسيم بقية الأسهم بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وعدد من المستثمرين السعوديين.

وفي عام 2014 تم طرح 25% من أسهم البنك الأهلي للاكتتاب العام، وتم إدراجه في السوق السعودي في نوفمبر من نفس العام.

بينما تأسست مجموعة سامبا المالية، التي تعد رابع أكبر بنك سعودي من حيث الموجودات، بموجب المرسوم الملكي في فبراير 1980، وتحت اسم البنك السعودي الأمريكي، وذلك عن طريق الاستحواذ على فروع مجموعة سيتي بنك الأمريكية في المملكة العربية السعودية.

وفي عام 1999 اندمجت "سامبا المالية" مع "البنك السعودي المتحد"، ولدى "سامبا" فروع في كافة أرجاء المملكة بالإضافة إلى فروعها في كل من باكستان ودبي وقطر.

ويُعد "صندوق الاستثمارات العامة" المالك الأكبر في كل من "الأهلي التجاري" و"مجموعة سامبا المالية"، كما يوضح الجدول التالي:

أهم المعلومات حول البنكين:

وحسب البنكين ستساهم عملية الاندماج في تأسيس بنك رائد جديد على مستوى المملكة وتأسيس قوة مالية إقليمية تحدث نقلة نوعية في القطاع المصرفي السعودي وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

والاندماج بين البنكين سيمكّن المساهمين من امتلاك أسهم في أكبر بنك في المملكة، وفيما يلي كبار ملاك البنك الجديد:

وحسب اتفاقية الاندماج سيكون البنك الدامج البنك الأول في المملكة مستحوذاً على ما يقارب 25 % من قطاعي مصرفية الأفراد والمصرفية التجارية بإجمالي أصول تبلغ 896 مليار ريال.

ووفقاً للاتفاقية يُتوقع أن يقدم البنك الجديد خدمات بنكية متكاملة ومتنوعة وميزانية قوية بما يدعم خطط النمو والازدهار، ليتمتع البنك بنموذج أعمال متوازنٍ ذي مستوى عالمي وسيولة كبيرة ومركز مالي قوي مع نسبة قروض إلى الودائع تبلغ 81 %.

ووفقاً للنموذج المحدد سيتمتع البنك بإمكانات كبيرة لتوليد القيمة، حيث سيستفيد المساهمون في الكيان الجديد من النمو المتوقع في معدل الربح لكل سهم نتيجة تحقيق الوفورات وتعزيز الكفاءة، كما ستتيح عملية الاندماج تحقيق كفاءة أعلى تولّد ربحية أكبر.

ووفقاً لاتفاقية الاندماج، سيخلق اندماج البنكين تكاملاً عالياً بين القطاعات والمنتجات، ما يؤدي إلى تعزيز الموقف التنافسي، وتعزيز التوزيع والوصول متعدد القنوات في المملكة بالإضافة إلى زيادة التواجد الدولي، وتعزيز التجارة وتدفقات رأس المال.

والكيان الجديد سيسمح بدمج كفاءات وإمكانات بنكين رائدين في الخدمات المصرفية للأفراد والشركات وخدمات الخزينة، ما سيتيح للكيان الجديد الحصول على حصة سوقية أكبر، حسب اتفاقية الاندماج.

ووفقاً لبيانات البنكين لفترة 9 أشهر الأولى 2020 سيبلغ الدخل التشغيلي للبنك الجديد نحو 22.96 مليار ريال، 39.6% منها من قطاع الأفراد، و25.76% من قطاع الأسواق العالمية والخزينة، و23.67% من قطاع الشركات كما يوضح الجدول التالي:

وحسب تفاصيل اتفاقية الاندماج سينتج عن الاندماج فوائد عديدة وفرص نمو كبيرة من شأنها تحقيق أعلى مستويات القيمة لجميع المعنيين.

وسيكون بإمكان العملاء الوصول إلى مجموعة أوسع من المنتجات والخدمات، فضلاً عن القدرات المعززة للتوزيع متعدد القنوات والانتشار الواسع في كافة أرجاء المملكة.

وبلغ عدد فروع البنكين 504 أفرع، ما يعادل 25% من إجمالي فروع البنوك السعودية في المملكة.

وحسب اتفاقية الاندماج، من المنتظر أن يعزز البنك الجديد قدرات البيع المتقاطع واعتماد نموذج تشغيلي محسن والارتقاء بالمحافظ الاستثمارية لكلا البنكين.
 

وسيساعد ذلك البنكين في توسيع نطاق الأعمال بما يعزز القدرة التنافسية للكيان الجديد ليكون أكبر ممول مؤسسي في المملكة العربية السعودية وأحد أكبر البنوك على مستوى الخدمات المصرفية للأفراد.

وسيستهدف الكيان الجديد دعم الشركات السعودية الطامحة للتوسع، حيث سيكون أكبر ممول مؤسسي متخصص في المملكة، وداعما للصفقات والمشاريع الكبرى في المملكة.

وأشارت الاتفاقية إلى أن الكيان الجديد سيمتلك قدرات معززة للاستثمار في الرقمنة والتكنولوجيا لإطلاق مشاريع حديثة وحلول رقمية متطورة، حيث ستتم رقمنة شاملة لجميع المنتجات والخدمات وتقنيات تكنولوجية حديثة.

وحسب اتفاقية الاندماج سيصبح البنك الجديد وجهة التمويل الأقوى والخيار الأول للشركات والمشاريع الضخمة كما لروّاد الأعمال، كما سيقوم بتوظيف استثمارات أكبر في الحلول التمويلية والمنتجات المصرفية الرقمية.

والبنك الجديد سيمتلك موارد بشرية ومالية أكبر للاستثمار في البحث والتطوير، ما سينتج عنه جيل جديد من الخدمات المصرفية تعزز ريادة البنك في المملكة والمنطقة، حسب اتفاقية الاندماج.

للاطلاع على المزيد من الاندماجات والاستحواذات