فرنسا تدرس فرض إجراءات إغلاق جديدة في 20 منطقة بالبلاد مع تدهور الحالة الوبائية

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، الخميس، أنه تم وضع 20 منطقة في البلاد تحت المراقبة وقد يتم اللجوء إلى فرض إغلاق عام على هذه المناطق إذا ما واصلت وتيرة انتشار فيروس كورونا في الارتفاع.

وذكر كاستكس أنه تم تسجيل 30 ألف إصابة بفيروس كوفيد -19 يوم الأربعاء مضيفا أن السلاسة البريطانية للفيروس تمثل حاليا نصف المصابين بفيروس كورونا في البلاد.

وأشار رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أنه قد يبدأ تطبيق الإغلاق العام للمناطق الخاضعة للمراقبة ومن بينها باريس و لورون و لادروم و لي أوت دو سان بداية من السادس من شهر آذار/مارس القادم "إذا استمر الوضع في التدهور".

وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات لتجنب الذهاب نحو إغلاق كامل للبلاد قائلا "الفيروس يتطور في فرنسا ...البعض يطالب بإغلاق صارم للتخلص من كوفيد مرة واحدة وإلى الأبد...هذا غير ممكن نظرا لطبيعة المتغيرات".

واعتبر كاستكس أن الإغلاق هو أداة "يجب أن نستخدمها عندما نضطر إلى ذلك" ولكن في الوقت الحالي "يجب أن ندفعها إلى الوراء قدر الإمكان".

غير أن رئيس الوزراء لم يستبعد اللجوء إلى فرض إغلاق في عطلة نهاية الأسبوع في منطقة "ألب ماريتيم" و لونورد" وهو إجراء دخل حيز التنفيذ في نيس ودنكرك قائلا إنه "الطريقة الصحيحة للحصول على نتائج سريعة دون التأثير على الآخرين ".

كما قال كاستكس إنه طلب من حكام "المناطق المعنية الشروع في مشاورات مع المسؤولين المنتخبين من أجل دعوة جميع السكان .. إلى توخي أقصى درجات اليقظة.. واتخاذ تدابير كبح -انتشار الفيروس- مماثلة لتلك التي تم اتخاذها في نيس ودنكرك" .

وبخصوص حملة التلقيح في فرنسا ذكر كاستكس أنها مستمرة وتتزايد، وبحلول نهاية شهر فبراير سيتم إعطاء أكثر من 4 ملايين جرعة لحوالي 3 ملايين شخص ".

و أبلغت السلطات الفرنسية عن تسجيل 31519 حالة إصابة جديدة بالفيروس بارتفاع يزيد عن 25 ألف حالة مقارنة بالأسبوع الماضي أعلى حصيلة منذ نوفمبر الماضي.

وتمكنت فرنسا حتى الآن من تجنب إغلاق وطني ثالث من خلال فرض حظر تجول من الساعة 6 مساء حتى 6 صباحا وفرض قيود على السفر.