فيتش: 2.7% نمواً متوقعاً لاقتصاد الكويت خلال 2021

توقعت وكالة فيتش سوليوشنز، انتعاشا متواضعا للاقتصاد الكويتي في العام الحالي، حيث يرجح ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة %2.7 بعد انكماشه بـ%5.5 في 2020، موضحة ان هذا الارتفاع يمثل تسارعا لاداء اقتصاد البلاد الذي يرجع اساسا الى زيادة الاستهلاك الخاص والاستثمار الثابت بدرجة اقل.

وقالت الوكالة ان الكويت تأتي ضمن مجموعة الدول الاسرع عالميا في اعطاء اللقاحات ضد فيروس كورونا، وان الاقتصاد الكويتي سيستفيد من سرعة اعطاء اللقاحات ما سيسمح بتخفيف قيود التباعد الاجتماعي وفتح بعض الانشطة التي تم اغلاقها، لذلك نتوقع نمو الاستهلاك الخاص بـ%4 في 2021 بعد انكماشه بـ«-%4» في العام الماضي، كما نتوقع توسع الاستثمار الثابت بـ%3 من انكماش نسبته «-%5» في 2020.

واشارت الى انه منذ بدء حملة اللقاح في 23 ديسمبر فقد سجلت الكويت سرعة عالية في منحه للمواطنين، ومن المحتمل ان يكون هذا الامر مرتبط بالبنية التحتية الصحية والرقمية القوية في البلاد، لافتة الى ان هذا التطور في البنية التحتية سهل تنسيق وتوزيع اللقاح المستهدف، فيما تشير الارقام الى ان السلطات الصحية الكويتية منحت اكثر من 175 الف جرعة من لقاحات كورونا.

الإغلاق الأخير

وتوقع التقرير ان يكون الاغلاق الحالي لبعض الانشطة منذ السابع من فبراير هو الاغلاق الاخير قبل اعادة فتحها كليا مع اعطاء اللقاح لأكبر عدد ممكن من السكان في الكويت، مضيفة: كما نرجح ان تظل قيود التباعد الاجتماعي في البلاد اقل صرامة على المدى القريب، مقارنة بتلك القيود التي تم تطبيقها في العام الماضي.

وتابع: في الواقع، ونظرا لأن نسبة كبيرة من السكان قد تم تطعيمهم فعليا، نتوقع ان الكويت لن تحتاج الى تنفيذ قيود صارمة وبذات الشدة التي طبقتها الحكومة سابقا حتى لو سجلت حالات اصابة متواضعة. وانعكس ذلك في بيانات الاصابات مؤخرا، فعلى سبيل المثال ورغم ان اعداد الاصابات اليومية بالفيروس وصلت الى الف في فبراير (على غرار ذروة عدد حالات تم تسجيلها في مايو 2020)، فإن الحكومة طبقت قيود تباعد اجتماعي اقل نسبيا مما تم فرضها في مايو الماضي.

وزاد: على هذا النحو نتوقع ان القيود الاخيرة التي يتم تطبيقها في الكويت مؤخرا لن يكون لها التأثير المدمر ذاته في النشاط الاستهلاكي كما حدث في السابق، وسيؤدي تخفيف القيود في الاشهر المقبلة الى تعزيز ثقة المستهلك وزيادة الاستهلاك والانفاق.

واوضحت الوكالة انها لاحظت عودة النشاط الاستهلاكي في الكويت من خلال احد مؤشرات «غوغل» للتنقل المجتمعي والتي اظهرت عودة تدريجية الى مستويات التنقل الطبيعية التي بدأت في الربع الثالث من العام الماضي عندما بدأ تخفيف القيود، لافتة الى انه رغم عودة القيود مؤخرا، فانها لم يكن لها سوى تأثير متواضع على السلوك الاستهلاكي في البلاد.

السياسات المالية

ورأت «فيتش» ان السياسات المالية والنقدية التيسيرية المستمرة في الكويت ستشجع مزيدا من الاستثمار الخاص مع تعزيز الاستثمار الثابت، مشيرة الى ان السياسة المالية الكويتية (كما الخليجية عموما) تميل الى ان تكون محركا كبيرا للطلب المحلي.

وبينت انه وبسبب خطط زيادة الرواتب الحكومية بحسب ميزانية 2020 - 2021 بنسبة %4.2 وزيادة الدعومات بـ%9.4 (بما فيها دعم الطاقة والوقود) وعمل ما يقرب من %80 من القوى العاملة الكويتية في القطاع العام فان الانفاق الحكومي يشكل محركا حاسما للاستهلاك.

واضافت: ومع ذلك فان صافي الصادرات الكويتية سيشكل عبئا على النمو الاقتصادي، اذ نتوقع نمو عجز الصادرات للبلاد بنسبة %42.5 في 2021. كما نرجح انكماش انتاج النفط الكويتي بـ%1.7 في العام الحالي الى 2.5 مليون برميل يوميا نظرا لامتثالها الى اتفاق منظمة «اوبك+» لتخفيض انتاج النفط.

ارتفاع ربحية الشركات

توقعت «فيتش» ارتفاع ربحية الشركات الكويتية مع تسارع الاستهلاك الخاص وبدء عودة النشاط الاقتصادي الى طبيعته، وسيؤدي كل ذلك على الارجح الى تعزيز المعنويات الاقتصادية وخلق اكبر قدر ممكن من التوقعات الايجابية حول قرارات الاستثمار الثابت، رجحت استمرار نمو الائتمان الخاص مدعوما بالسياسة النقدية التيسيرية، وتوقعت استمرار البنك المركزي الكويتي بتطبيق اسعار الفائدة عند المستوى الحالي البالغ %1.5 حتى 2023 على الاقل، مشيرة الى ان تكاليف الاقتراض المنخفضة ستوفر دعما اضافيا للاستهلاك الخاص والاستثمار الثابت.

ضعف صادرات النفط

لفتت الوكالة الى انها لا زالت تتوقع نموا سلبيا في انتاج النفط الكويتي، ما سيؤدي الى ضعف صادراتها النفطية التي تشكل اساسا نحو %90.5 من اجمالي صادراتها، وهي محرك مهم لنمو الناتج المحلي الاجمالي للبلاد، موضحة في الوقت نفسه انتعاش نمو الواردات بنسبة %12 في 2021 من انكماش بـ -%11 في العام الماضي، مدعوما بالتخفيف المبكر لقيود كورونا منذ الربع الثالث من العام الماضي.