تصب قدرة الأفراد والشركات على اتخاذ القرارات الاقتصادية في مصلحة النمو وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الأمر، وتمكنت بعض الدول من تعزيز تواجدها في المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية في 2021، في الوقت الذي تم فيه الإطاحة بدول أخرى.
ويستند المؤشر إلى 4 عوامل رئيسية عند التصنيف وهي سيادة القانون والسوق المفتوحة والحرية التنظيمية ونسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي.
|
أكثر الدول تمتعًا بالحرية الاقتصادية في التصنيف السنوي لعام 2021 |
|
|
اسم الدولة |
الترتيب |
|
سنغافورة |
الأول |
|
نيوزيلندا |
الثاني |
|
أستراليا |
الثالث |
|
سويسرا |
الرابع |
|
أيرلندا |
الخامس |
|
تايوان |
السادس |
|
بريطانيا |
السابع |
|
إستونيا |
الثامن |
|
كندا |
التاسع |
|
الدنمارك |
العاشر |
المصدر: "هيريتدج فاونديشن" The Heritage Foundation
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}