شعار "البنك المركزي السعودي"
أعلن البنك المركزي السعودي، تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات( Deferred Payment Program ) ، أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص - لمدة 3 أشهر إضافية تنتهي بنهاية الربع الثاني بتاريخ 30 يونيو 2021م.
كما أعلن المركزي عن تمديد فترة برنامج التمويل المضمون مدة عام إضافي حتى 14 مارس من عام 2022م.
وقال البنك إن هذا التمديد يهدف إلى تعزيز مساهمته في دعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من تجاوز التحديات التي صاحبت جائحة فيروس كورونا COVID-19، والإجراءات الاحترازية المعتمدة لمواجهتها.
ويمكن الاستفادة من برنامج التمويل المضمون من خلال البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي المشتركة مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة".
يُشار إلى أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020م حتى تاريخه بلغ نحو 99 ألف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 124 مليار ريال.
وبحسب "المركزي" تجاوز عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون 5 آلاف عقد، بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 8 مليارات ريال.
ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، كان البنك المركزي قد أعلن في مارس 2020 عن برامج لدعم القطاع الخاص بأكثر من 50 مليار ريال، وذلك في إطار دعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصاً على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتضمنت البرامج برنامج "تأجيل الدفعات" والذي تم تمديده في نوفمبر الماضي، لفترة إضافية حتى نهاية الربع الأول من العام 2021.
كما تضمنت البرامج برنامجَ التمويل المضمون، والذي أطلقه البنك المركزي في أبريل الماضي، بالتعاون مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" من خلال ضمان ما نسبته 95% من قيمة التمويل الممنوح وفق الآليات المعتمدة ضمن برنامج كفالة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}