دافعت المفوضية الأوروبية اليوم السبت عن سياستها المتمثلة في توزيع لقاحات كوفيد-19 بشكل متكافئ داخل الكتلة بعد أن شكت النمسا وخمس دول أعضاء أخرى من عدم تخصيص الجرعات بالتساوي.
وفي رسالة مشتركة إلى المفوضية والمجلس الأوروبي، دعا زعماء ست دول أوروبية، هي النمسا وجمهورية التشيك وبلغاريا وسلوفينيا ولاتفيا وكرواتيا، إلى إجراء مناقشات حول توزيع اللقاحات.
وردت المفوضية بأن الجرعات يجري توزيعها بما يتناسب مع عدد سكان كل دولة مع مراعاة بيانات الجائحة، مضيفة أن الأمر متروك لحكومات الدول الأعضاء لاتخاذ قرار بكيفية التوزيع.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن السياسة المرنة التي وافقت عليها حكومات الاتحاد الأوروبي تعني أن الدول التي تواجه مرحلة أكثر حدة من الوباء يمكنها الحصول على المزيد من الجرعات إذا اختارت بعض الحكومات عدم الحصول على مخصصاتها.
وأضافت "الأمر متروك للدول الأعضاء للتوصل إلى اتفاق".
تتعرض المفوضية لانتقادات بسبب بطء طرح اللقاحات في دول التكتل، على الرغم من أن حكومات الاتحاد الأوروبي تلعب الدور الرئيسي في شراء اللقاحات وخطط التطعيم.
وقال المستشار النمساوي سيباستيان كورتس يوم الجمعة إن جرعات اللقاح لا يتم توزيعها بالتساوي بين الدول الأعضاء على الرغم من الاتفاق داخل الكتلة على القيام بذلك وفقا لعدد السكان. وقال كورتس إن السبب في ذلك هو عقد صفقات منفصلة بين مجلس الاتحاد الأوروبي المعني بتوجيه اللقاحات وشركات الأدوية.
وأضاف كورتس على تويتر اليوم السبت أنه دعا، ومعه أربعة من نظرائه في رسالة مشتركة، إلى إجراء مناقشات لإيجاد "حل أوروبي". ونشرت وسائل الإعلام النمساوية الرسالة الموجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.
وجاء في الرسالة أنه "في الأيام الأخيرة... اكتشفنا أن... تسليم جرعات اللقاح من قبل شركات الأدوية إلى عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا يتم تنفيذه على قدم المساواة" وفقا لعدد السكان.
وأضاف "لذلك ندعوكم يا شارل لإجراء مناقشة حول هذه المسألة المهمة بين الزعماء في أقرب وقت ممكن".
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}