محافظ "المركزي الإماراتي" ورؤساء البنوك يؤكدون عودة السيولة الإجمالية للنظام المصرفي إلى مستويات ما قبل جائحة "كوفيد-19"

"عبد الحميد سعيد الأحمدي" محافظ المصرف المركزي الإماراتي 

أكد محافظ المصرف المركزي الإماراتي "عبد الحميد سعيد الأحمدي"، والرؤساء التنفيذيون للبنوك الكبرى في دولة الإمارات، أنّ السيولة الإجمالية للنظام المصرفي الإماراتي عادت إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19. 

وقال المحافظ: استطعنا تمهيد الطريق أمام التعافي القوي للاقتصاد الإماراتي من تداعيات جائحة كوفيد-19، وتشير التوقعات إلى تعافي اقتصاد الدولة في عام 2021 وإلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 2.5 %. 

وسوف يستمرّ المصرف المركزي في رصد تطوّرات الأسواق والاقتصاد عن كثب لدولة الإمارات العربية المتحدة وعلى مستوى العالم. 

وأشار المسؤولون خلال اجتماعهم الأول لعام 2021 اليوم، إلى أن سحوبات البنوك من تسهيلات السيولة ذات التكلفة الصفرية التي قدّمتها خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، قد بلغت نحو22 مليار درهم في مارس 2021، بانخفاض عن الحد الأقصى للسحب البالغ حوالي 44 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2020، بما يتوافق مع برنامج تأجيل الدفعات. 

وبحث محافظ المركزي مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك المسائل ذات التأثير على القطاع المصرفي، بما فيها استراتيجية التحول من أسعار الفائدة بين البنوك (إيبور) إلى أسعار الفائدة المرجعيّة.  
 

كما شمل الاجتماع مناقشة دور النظام المصرفي في دعم تعافي الاقتصاد الوطني خلال مرحلة ما بعد كوفيد-19. 
 

وصرّح محافظ مصرف الإمارات المركزي، بأن خطة الدعم حققت نتائج إيجابية للقطاع المصرفي لدولة الإمارات والاقتصاد بشكل عام. وجاء إطلاق الحزمة التحفيزية في التوقيت المثالي لضمان قدرة البنوك على تخفيف ضغوط التمويل والسيولة والحفاظ على قدرتها على الإقراض.  
 

ومنذ إطلاقها، استفاد من خطة الدعم أكثر من 320 ألف عميل مصرفي من الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الخاصّة.   
 

ويبلغ العدد الحالي لعملاء البنوك الذين لديهم قروض مؤجلة نحو 175 ألف عميل. 
 

يُشار إلى أن المصرف المركزي كان قد أعلن في شهر نوفمبر الماضي عن تمديد فترة تطبيق تسهيلات السيولة ذات التكلفة الصفرية وبرنامج تأجيل القروض ضمن إطار خطة الدعم، وذلك حتى تاريخ 30 يونيو 2021، إضافة إلى سائر الإجراءات الرئيسية التي يستمرّ اعتمادها خلال العام 2021.