ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة أمس الثلاثاء برئاسة المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة مشروعي تعديل بعض أحكام قانوني شركات التأمين والتأمين التكافلي، المحالين من مجلس الشورى وفقاً لما تنص عليه المادة “49″ من قانون مجلس عمان.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الثامن لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة، دراستها حول “مسرعات نمو الاقتصاد العُماني في ظل جائحة كوفيد-19″، التي تهدف إلى تحديد الآثار العامة للأزمة على الاقتصاد الوطني، وتحديات عوامل النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاع المصرفي وسوق العمل، بما يضمن تعزيز جهود الحكومة في عودة الاقتصاد إلى مسار ما قبل الأزمة ويضمن استدامة النمو، إضافة إلى تحديد مسرعات النمو الاقتصادي والممكنات التي يتعين التركيز عليها، وإعطاؤها الأولوية لدورها المؤثر في تنويع الدخل والنمو الاقتصادي.
وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر اجتماع اللجنة السابق، ومناقشة ما استجد من أعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}