الإغلاق يزيد كلفة المشاريع .. ويؤخِّر الأعمال

مع استمرار الإغلاق وتعليق رحلات العودة من العديد من البلدان، لاسيما تلك الموردة للعمالة باتت المشاريع الحكومية واحدة من أهم القطاعات التي تأثرت من جراء الوضع الحالي.

تشير معلومات القبس إلى أن كلفة المشاريع الحكومية التي تنفذها العديد من جهات الدولة، خاصة وزارة الأشغال بوصفها مقاول الدولة الأول، وكذلك وزارة الكهرباء والماء والمؤسسة العامة للرعاية السكنية سترتفع حتما في ظل تأثر عشرات المقاولين نتيجة النقص الحاد في العمالة ووجود الآلاف خارج البلاد من دون أن يتمكنوا من العودة، فضلا عن صعوبة استقدام عمالة جديدة.

خسائر وتعطيل

الوضع السابق دفع عشرات الشركات المنفذة للمشاريع، التي تكبدت خسائر كبيرة لطلب تمديد زمني لتلك المشاريع واعفائها من غرامات التأخير الناجمة عن توقف الأعمال خلال فترات الحظر، سواء الكلي أو الجزئي الذي تم لمواجهة الجائحة، بالنظر لكونها ظروفا خارجة عن الإرادة. ولم تتوقف مطالب الشركات عند حد الرغبة في تمديد أمد المشاريع زمنيا، ولكن كذلك لضرورة تعديل قيم العقود في ظل تحمل تلك الشركات تكاليف العمالة الموجودة خلال فترات التوقف من دون الاستفادة منهم، وكذلك التغيرات التي طرأت على أسعار المواد، خاصة مع تأثر حركة الشحن والتوريد، وهو ما تسبب في تكبد الغالبية منهم لخسائر فادحة بحسب مستندات اطلعت عليها القبس.

الوضع طارئ

وفي وقت قالت فيه مصادر مطلعة في وزارة الأشغال إن الوضع الحالي مستجد ولا يتعلق بأمر الوزارة وحدها وإنما يمثل وضعا عاما على مستوى الدولة، بل ودول العالم أجمع، أكدت المصادر أن التأثير اختلف من قطاعات إلى أخرى، فهناك بالفعل مشاريع تأثرت بشدة جراء نقص العمالة، في وقت استمر فيه العمل في مشاريع أخرى، منها ما يتعلق بصيانة الطرق على سبيل المثال.

ولم تستبعد المصادر لجوء المقاولين إلى القضاء للفصل في الأمر في حال رفضت الجهات المعنية تمديد العمل في المشاريع، خصوصاً أن العقود الحالية ليس بها بنود تتعلّق بالظروف القاهرة من نوعية جائحة كورونا، وهو ما يحتم وجود خطوات استباقية من قبل الجهات الحكومية لدراسة الموقف على مستوى مشاريع الدولة ككل.

جملة مشاريع

وأظهر تقرير إنجاز شهر يناير الماضي لقطاع المشاريع الإنشائية في وزارة الأشغال الذي ينفذ جملة من المشاريع لجهات الدولة المختلفة، منها الداخلية والصحة والأوقاف والتجارة والعدل والتربية بتكلفة تقارب النصف مليار دينار - وهي تكلفة تتضاعف مرات عدة بالنظر إلى مشاريع بقية جهات الدولة - أن نقص العمالة كان عاملاً مشتركاً في تأخر إنجاز أغلبية تلك المشاريع.

وبحسب تقارير مهندسي المواقع المرفوعة لقياديي الوزارة، فإن نقص العمالة في بعض المشاريع خلال فترات العمل أثناء الجائحة وصل إلى أكثر من %50 مقارنة بما كان عليه الحال قبل ظهور جائحة كورونا، وأن نسب الإنجار خلال بعض فترات العام الماضي لم تتجاوز %10 من المقرر إنجازه خلال تلك الأشهر.

العمالة العالقة

قال مهندسو المواقع في تقاريرهم إن صعوبة عودة العمالة العالقة، فضلاً عن عدم قدرة المقاولين على استقدام عمالة جديدة، وكذلك وجود فترات كان من الصعب على عمالة تلك المشاريع الموجودة داخل البلاد التحرك لوجودهم في مناطق محجورة، كانت من بين أهم أسباب تأخير الإنجاز في المشاريع التي يجري تنفيذها في العديد من المواقع، وهو ما دفع مقاولي تلك المشاريع إلى طلب دراسة وضعهم في ظل المستجدات التي مرت بها البلاد منذ بداية الجائحة.

ولفت القائمون على المشاريع إلى أن إغلاق العديد من المصانع المحلية والأوروبية والقرارات الحكومية المتخذة جراء فيروس كورونا كانا من بين أسباب التأخير كذلك.

وكانت القبس نشرت في عددها الصادر في 30 يناير الماضي أن الأشغال تدرس تشكيل لجنة مشتركة مع الفتوى والتشريع لدراسة موقف العقود التي تأثرت جراء الجائحة، لكن مصادر في الوزارة أكدت أنه لم يتم البت في الأمر حتى الآن وأن المسألة بحاجة إلى قرار على مستوى الدولة وليس الوزارة فحسب. 

5 تأثيرات للجائحة على المشاريع
 

1 - صعوبة عودة عمالة المشاريع من الخارج

2 - عدم القدرة على استقدام أخرى جديدة

3 - توقف المصانع الداخلية

4 - توقف المصانع الخارجية

5 - صعوبة تحرك العمالة وقت الحجر المناطقي.