شعار "وزارة التجارة"
قال عايض الغوينم وكيل وزارة التجارة، إن الوزارة حددت عدة اشتراطات لدخول الأجنبي شريكا مع المستثمر السعودي أو تملكه منشأة، وفق الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر.
وأوضح الغوينم، في لقاء عن برنامج تصحيح وضع مخالفي نظام مكافحة التستر حسب ما أوردت صحيفة "الاقتصادية"، أن الاشتراطات تضمنت بلوغ مجموع إيرادات المنشأة أكثر من 40 مليون ريال، أو أن يبلغ عدد الموظفين أكثر من 50 موظفا.
وبين أن الاشتراطات شملت أيضا أن يكون السجل التجاري قبل تاريخ الفترة التصحيحية، إضافة إلى حق التدرج في توفير رأس المال لمدة 3 أعوام، وموافقة الكفيل السعودي.
وأضاف أن التقديم لتصحيح مخالفة التستر لا يلزم موافقة الطرفين، مشيرا إلى أن أحد الأطراف يستطيع تقديم طلب التصحيح، سواء ليكون شريكا أو مالكا للمنشأة أو للحصول على إقامة مميزة للكيانات الصغيرة، كما أن الفترة التصحيحية أعفت اشتراط الوجود الدولي للمنشأة المستفيدة.
وأشار إلى أنه يحق للشخص الذي تقدم لتصحيح الوضع أن يدخل في دائرة الحصانة، مبينا أن الحصانة لا تعني الاستمرار في التستر، بل الاستمرار حتى تصحيح الوضع وإنهاء الفترة التصحيحية، مضيفا أن بلاغات التستر لا تزال قائمة.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، في فبراير الماضي، بدء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري، والتي تنتهي في 23 أغسطس 2021.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: