تعرف على أهم تفاصيل نظام التخصيص

شعار "المركز الوطني للتخصيص"

قال المركز الوطني للتخصيص، إن نظام التخصيص مكن القطاع الخاص من تأسيس شركة ذات غرض خاص شركة "مشروع التخصيص" لتنفيذ مشروع التخصيص، كما مكن الجهات الحكومية من تملك أسهم أو حصص في شركة مشروع التخصيص.

وأوضح المركز في بيان له، أنه تم تنظيم تصرف القطاع الخاص في الأسهم أو الحصص التي يمكنها في شركة "مشروع التخصيص" من بيع أو رهن.

وبين أنه جرى وضع الأساس النظامي لإنشاء سجل مشاريع التخصيص، ليشكل قاعدة البيانات المركزية الشاملة للبيانات والوثائق المتعلقة بمشاريع التخصيص.

وأضاف أنه تم وضع الأحكام التي تتيح تفعيل السجل وتحقيقه لمستهدفاته وحفظ الوثائق والمعلومات المتعلقة بمشاريع التخصيص، وتنظيم موضوع الإفصاح عن معلومات السجل، وحماية المعلومات السرية المرتبطة بمشاريع التخصيص. 

وحول آلية التظلم من إجراءات الطرح والترسية، قال المركز إنه تم وضع الأساس النظامي بخصوص التظلم من إجراءات طرح وترسية مشاريع التخصيص، مضيفا أن هناك لجنة مشكلة من المختصين للنظر في التظلمات من الإجراءات وتعويض المتظلم إذا لم يكن بالإمكان تصويب الخلل في إجراءات الطرح والترسية. 

وأوضح المركز أن أحكام النظام لا تسري على العقود المبرمة قبل نفاذ النظام ما لم تعدل أو تمدد أو تجدد بعد نفاذه في نطاق السريان، أما بالنسبة لمشاريع التخصيص الصادر في شأنها موافقة نظامية قبل نفاذ النظام ولم تبرم عقودها بعد، فتخضع للأحكام النظامية السارية صدور الموافقة ما لم يقرر مجلس إدارة المركز غير ذلك. 

وأضاف أن  أحكام النظام تسري على جميع العقود التي تجريها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والشركات التي تؤسسها الحكومة أو تمتلك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر أكثر من 50 % من رأسمالها وتكون الغاية من تأسيسها أو التملك فيها تنفيذ مشروع التخصيص.  

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، وافق مجلس الوزراء في جلسته  أول أمس، على نظام التخصيص.  

وقال وزير المالية محمد الجدعان إن المركز الوطني للتخصيص سينفذ مبادرات وفرص التخصيص في 16 قطاعا، لتقديم أفضل الخدمات وفق أهداف رؤية المملكة 2030.