المهندس "خالد الفالح" وزير الاستثمار
قال المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، إن الوزارة ستعمل على تفصيل الفرص الاستثمارية، مبينا أنها تتجه لإنشاء وكالتين معنيتين بتجهيز الفرص الاستثمارية ووضعها لتكون جاهزة للتقدم لها من قبل المستثمرين ووضعها على منصة "استثمر بالسعودية".
وأوضح الوزير خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية، أن هذه الفرص لن تكون مجرد استراتيجيات قطاعية، إنما محددة لها مستهدفات ربحية، حيث يتم تحديد التشريعات القانونية المطبقة عليها.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى من خلال الفرص إلى تقليل المخاطر وتوزيعها بشكل مناسب بين الحكومة والقطاع الخاص، مبينا أنه سيتم ربط سلاسل القيمة لكل قطاع للتأكد من تحقيق التكامل بين الفرص الاستثمارية.
وبين أن الوزارة تعمل على التكامل مع وزارة التجارة ومركز التنافسية ومركز الأعمال السعودي، في التشريعات لتعزيز تنافسية القطاعات بالمملكة، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب وجود محفزات للاستثمار.
وقال إنه تمت الموافقة مؤخرا من خلال استراتيجية الاستثمار، على أن تقود الوزارة لجنة وزارية لتوجيه المحفزات المالية وغير المالية ومواءمتها مع الهدف الاستراتيجي للوزارة لتحقيق التنافسية في كل القطاعات.
وبين أن الوزارة تعمل على تسهيل التمويل بالتعاون مع القطاع المالي في المشروعات المختلفة، سواء كان تمويلا حكوميا من خلال صندوق التنمية الوطني والصناديق المتفرعة منه لتوفير التمويل الميسر لتمكين التنافسية في المشاريع، إضافة إلى العمل مع البنوك الخاصة وهيئة سوق المال لاستحداث صناديق مالية تدعم المستثمرين المشغلين لإيجاد رافد استثماري من خلال صناديق متخصصة تجارية.
وذكر الفالح أن المملكة تستعد حاليا لفترة ما بعد جائحة كورونا، واصفا إياها بالمرحلة الانتقالية، والتي تتضمن فرصا كبيرة للمشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وأضاف أن أول خمس سنوات من رؤية المملكة 2030 كانت مرحلة إصلاح، مضيفا أن الوزارة سيكون لها دور كبير في المرحلة القادمة من تنفيذ الرؤية، حيث ستتمكن من بناء اقتصاد متنوع ومتين، وانتهاز الفرص في القطاعات الجديدة مثل تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي والتقنية الحيوية والطاقة المتجددة، التي أظهرت دورها خلال جائحة كورونا.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}