أرجعت وزارة الصحّة في ردّها على لجنة التحقيق البرلمانية استمرار مشكلة نقص الأدوية إلى وجود تأخر في التصنيع أو التوريد من الشركات المصنعة، مع عدم وجود بديل من شركة منتجة بديلة.
كما أشارت إلى وجود نقص في المواد الخام التي تؤثر على عملية التصنيع، وارتفاع في معدل الطلب على الدواء عاليًا ومحليًا، وفرض حصص نسبية للدول من قبل الشركات المصنّعة.
وأشارت إلى تأثير جائحة كورونا في توفّر الأدوية، وذلك في ضوء انخفاض في القدرة الصناعية للشركات المنتجة، ووجود تحديات لوجستية كإقفال المطارات وفرض حظر التجول والإغلاق الكلّي وصعوبة نقل المواد الخام، بالإضافة إلى وقف الإنتاج في المصانع العالمية والتركيز على الأدوية الضرورية لعلاج فيروس كورونا.
كما نوّهت إلى زيادة الطلب على أدوية تستخدم في علاج أو السيطرة على فيروس كورونا (كوفيد-19)، والتي كان لها استخدامات أخرى مثل الأدوية المخدرة والمضادات الفيروسية.
وعن الإجراءات التي قامت بها أفادت الوزارة بأنها شرعت في دراسة تأثير الجائحة على المخزون الحالي وبناء أساس توقعات الطلب على المخزون، بناءً على هذه الدراسة من خلال لجنة وزارية تم تشكيلها، وأنها تعمل مع اللجنة الوطنية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية بطرح مناقصة لتغطية الحاجة لسنتي 2021 و2022, وأكّدت أنها تعمل مع شركاء الوزارة من منظومات صحية إقليمية ومحلية للتعرّف على التحديات المحتملة وطريقة التعامل معها.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}