تحليل يتوقع توفر لقاحات كورونا كافية لتحصين 70% من سكان العالم في 2021

قد يكون هناك ما يكفي من لقاحات كورونا لـ70% من سكان العالم بحلول نهاية العام - وهي عتبة محتملة لمناعة القطيع، وفقًا لتحليل حديث من مركز الابتكار الصحي العالمي في جامعة ديوك الأمريكية.

وطور باحثو ديوك طريقة للتتبع والإبلاغ عن التصنيع حسب اللقاح والموقع وحاولوا الحصول على تحليل جميع بيانات تصنيع اللقاح المتاحة للجمهور وتجميعها في هيكل البيانات الخاص بهم.

وقال الباحثون في تقرير: "يشير تحليلنا لتوقعات 2021 من صانعي لقاحات كوفيد - 19 إلى أنه يمكن إنتاج أكثر من 12 مليار جرعة هذا العام. بافتراض أن السوق هو في الأساس لقاحات من جرعتين (لقاحا جانسن وكانسينو هما الوحيدان اللذان يقدمان بجرعة واحدة في السوق حاليًا)، هناك حاجة إلى حوالي 11 مليار جرعة لتلقيح 70 بالمائة من سكان العالم".

وقال الباحثون إنه إذا وصل المصنعون إلى هدفهم البالغ 12 مليار جرعة هذا العام وإذا تم شراؤهم وتوزيعهم بشكل منصف عبر سكان العالم، فيمكن تلبية الكثير من احتياجات العالم في 2021.

ومع ذلك، يمكن أن تتغير الاحتياجات العالمية. قد يؤدي ظهور المتغيرات وانتشارها إلى الحاجة إلى جيل جديد من اللقاحات قبل نهاية العام، وليس من الواضح إلى متى تستمر المناعة من اللقاحات الحالية، حيث قد تكون هناك حاجة إلى معززات منتظمة.

كما لا توجد لقاحات مصرح باستخدامها للأطفال دون سن 16 عامًا، وقد تؤدي الموافقة على لقاح واحد أو أكثر إلى تغيير مشهد العرض والطلب.

وقال التقرير إن القدرة على توسيع السعة الإنتاجية لا تنتشر عبر صانعي اللقاحات، مضيفًا أن لقاحات أكسفورد-أسترازينيكا وفايزر- بيوانتك ونوفافاكس، التي لم تتم مراجعتها بعد من قبل المنظمين، ستهيمن على إمدادات 2021.

ويقول الباحثون إن التوقعات الخاصة بلقاحي جانسن (جونسون آند جونسون) وسبوتنيك في، الذي تم تطويره في روسيا، من المتوقع أن تزداد خلال الأشهر المقبلة.

ولاحظ باحثو ديوك أيضًا أنه يمكن تصنيف صانعي اللقاح بشكل فضفاض إلى طريقتين للتصنيع: النهج الموزع العالمي، مثل أكسفورد- أسترازينيكا، والنهج المركزي الداخلي، مثل فايزر - بيونتيك.

وفي عام 2021، من المرجح أن يشكل لقاحا نوفافاكس وأسترازينيكا غالبية إمدادات مبادرة كوفاكس التي تدعمها منظمة الصحة العالمية.

وتشير البيانات أيضًا إلى أن غالبية لقاحات mRNA ستبقى في البلدان الغنية دون أن تكون مصدرًا رئيسيًا لكوفاكس، على الرغم من أن هذا قد يتغير في 2022 بعد تلبية طلبات الولايات المتحدة وأوروبا.