بدء تطبيق الغرامات على المكاتب والمنشآت السياحية المخالفة لقرارات اللجنة العليا

يبدأ «الاثنين» سريان القرار المتعلق بتطبيق الإجراءات والغرامات للمنشآت الفندقية ومكاتب السفر والسياحة المخالفــة لقــرارات اللجنــة العليــا المعنيــة ببحــث آليـــة التعامــل مع التطــورات الناتجــة عــن انتشــار فـيــروس كورونــا.

وبحسب وزارة التراث والسياحة تفرض غرامة قدرها 2000 ريال عماني على المنشآت السياحية غير المسجلة في منصة «سهالة»، أو غير مفعلة في جهاز «راصد» الممنوح من قبل وزارة التجـارة والصناعـة وترويــج الاستثمــار، أو وزارة الصحـــة، أو شرطــة عمـــان السلطانيــة، وأي جهة أخرى ذات اختصاص، وغرامة أخرى قدرها 1000 ريال عماني في حالة عدم التعاقد مع إحدى المؤسسات الصحية لمعالجة الحالات المعزولة التي تحتاج إلى تدخل طبي، و1000 ريال عماني في عدم إبلاغ المختصين فـي شرطة عمان السلطانية وقطاع الإغاثة والإيواء عن الحالات المخالفة لاشتراطات العزل المؤسسي.

كما تفرض غرامة على المنشآت السياحية تقدر بـ1000 ريال عماني في حالة السماح للأفراد المعزولين بالخروج من المنشأة أو التنقل بين الغرف، والزيارات لهم من أي فرد من الخارج، و500 ريال عماني إذا قامت المنشأة السياحية برفع أسعار الغرف المخصصة للحجر المؤسسي المتفق عليها مسبقة، و500 ريال عماني في حالة عدم المحافظة على نظافة المنشأة وجودة الخدمات المقدمة، و1000 ريال عماني إذا قامت المنشآت السياحية بعزل أكثر من شخص فـي غرفة واحدة لا تربطهم علاقة، وغير قادمين من الرحلة نفسها أو البلد المسافر منه.

وبحسب وزارة التراث والسياحة، تفرض غرامة قدرها 1000 ريال عماني في حالة عدم الإفصاح لفريق الإغاثة والإيواء عن النزلاء الملزمين بالعزل المؤسسي، و1000 ريال عماني إذا لم تلتزم المنشأة السياحية بالدليل الاسترشادي حول الإجراءات الوقائية من فـيروس كورونا المستجد «كوفـيد-19» فـي المنشآت الفندقية والمطاعم والمقاهي المصنفة والعاملين فـيها، و1000 ريال عماني إذا لم تلتزم المنشأة السياحية بتخصيص 3% من الغرف للحالات المصابة.

كما تفرض على مكاتب السفر والسياحة غرامة تقدر بـ2000 ريال عماني في حالة لم تقم بالتسجيل في منصة «سهالة».
وتتولى وزارة التراث والسياحة تحصيل قيمة الغرامات، وتحويل حصيلتها إلى حساب الصندوق المخصص لمواجهة جائحة كورونا، ولا يحق للمنشآت الفندقية ومكاتب السفر والسياحة المطالبة بأي تعويضات جراء تطبيق هذه الضوابط، وذلك استنادًا إلى اتفاقيات أو عقود أبرمتها مع الغير، أو لأي سبب آخر.