وافق مجلس الأمة اليوم الثلاثاء في المداولتين الأولى والثانية على اقتراحات بقانون بشأن تأجيل أقساط القروض ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا وتداعياته.
وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراحات بقانون في المداولتين الأولى والثانية في جلسة المجلس العادية بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 33 عضوا.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن الاقتراحات بقانون سالف الذكر.
ويتيح القانون الاستفادة من تأجيل الالتزامات المالية المستحقة على المواطنين لمدة 6 أشهر من تاريخ سريان القانون على أن تحدد الجهات المعنية الضوابط والشروط اللازمة لتنفيذه.
ويشمل تأجيل سداد الالتزامات المالية المستحقة على المواطنين الراغبين في ذلك لدى الجهات التالية (صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين - صندوق دعم الأسرة - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - بنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية).
كما يتعلق بتأجيل سداد أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}