600 مليون دينار ستتحمّلها الدولة من تأجيل القروض ودعم المبادرين

قدّرت مصادر مصرفية لـ«الراي» الكلفة التي ستتحمّلها الميزانية العامة من قانوني تأجيل أقساط القروض 6 أشهر، ودعم وضمان تمويل البنوك المبادرين المتضررين من «كورونا» بنحو 600 مليون دينار، تشمل فرضية تحمل الدولة تكلفة تعثر بعض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سداد التمويلات التي سيحصلون عليها مستقبلاً.

ويصل عدد المواطنين الذين سيستفيدون من تأجيل أقساط القروض لدى البنوك وشركات التمويل إلى نحو 450 ألفاً، وبقيمة تصل لـ 340 مليون دينار ستتحمّلها خزينة الدولة بالكامل، فيما يرجح أن تبلغ كلفة دعم المبادرين ائتمانياً نحو 40 مليون دينار يصرف منها بشكل ربع سنوي خلال فترة القانون، في حين تقارب كلفة التعثر المحتملة بنحو 200 مليون، شاملة عوائد رسوم الضمان والتي تقارب 5 ملايين.

ويشمل قانون تأجيل الأقساط المواطنين فقط ولا يسري على العملاء الآخرين من الوافدين و«البدون»، وتضم الشريحة المستفيدة مقترضي البنوك وشركات التمويل وصندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين، وصندوق دعم الأسرة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، حيث من المرجح أن يبلغ كامل كلفة تأجيل القروض على الدولة 376 مليوناً.

وتوقّعت المصادر أن تلجأ البنوك إلى الإجراءات التي طبقتها في التأجيل السابق للأقساط حيث من المرتقب تأجيل جميع أقساط المواطنين آلياً، باستثناء من يتقدم بطلب يفيد بعدم الرغبة في التأجيل.

وبينما تستحوذ البنوك وشركات التمويل على القيمة الأكبر من كلفة تأجيل القروض، بحصة 340 مليون دينار، تبلغ حصة الجهات الحكومية من كلفة التأجيل 36 مليوناً، موزعة بواقع 19.5 مليون لتأجيل أقساط الاستبدال، و10.32 مليون لأقساط المعاش المقدم، و5.05 مليون لاشتراكات أصحاب الأعمال في القطاعين الأهلي والنفطي غير المملوكة للدولة، و1.15 مليون لاشتراكات المُؤمّن عليهم في الباب الخامس، و0.11 مليون لأقساط صندوقي المتعثرين والأسرة.