"إعمار المدينة الاقتصادية" تعلن إبرام اتفاقية حوالة جزئية بين "وزارة المالية" و"صندوق الاستثمارات العامة" للقرض المستحق

شعار "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية"

أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية آخر التطورات لإبرام اتفاقية اكتتاب بالأسهم مع صندوق الاستثمارات العامة والتي يخضع إتمامها لعدد من الشروط بما في ذلك حوالة جزء من القرض المستحق لوزارة المالية إلى صندوق الاستثمارات العامة.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أنه تم إبرام اتفاقية حوالة جزئية بين وزارة المالية وصندوق الاستثمارات العامة بتاريخ 20 مارس 2021. 

وقالت، إنه تم الاتفاق على: حوالة المبلغ المحال؛ واستحقاق المبلغ المحال ليصبح حالّ الأداء في التاريخ الذي يتحقق فيه كل من: موافقة الشركة على حوالة المبلغ المحال واستحقاق سداده؛ وصدور موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مالها عن طريق رسملة المبلغ المحال حسب شروط وأحكام اتفاقية الاكتتاب "تاريخ النفاذ". 
 

وأضافت الشركة أنه تم صدور موافقة مجلس إدارة الشركة أمس على حوالة المبلغ المحال من قبل وزارة المالية إلى الصندوق وعلى استحقاق سداده، على أن تسري هذه الموافقة بتاريخ النفاذ. 

وتوقعت الشركة إتمام زيادة رأس مالها عن طريق تحويل المبلغ المحال بعد استيفاء الشروط المحددة في اتفاقية الاكتتاب، بما في ذلك الحصول على موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على ذلك، مشيرة إلى أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية في هذا الخصوص في حال توفرها. 

وأشارت الشركة إلى أنه عند تاريخ النفاذ، سوف يكون للحالة تأثير إيجابي متمثل بانخفاض الأعباء المالية نظراً لانخفاض قيمة القرض. 

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية إبرام اتفاقية اكتتاب بالأسهم بتاريخ 31 أغسطس 2020، مع صندوق الاستثمارات العامة. 

وأشارت الشركة حينها إلى أن المناقشات جارية بين وزارة المالية والصندوق بخصوص قيام وزارة المالية بحوالة جزء من القرض الممنوح للشركة بموجب عقد القرض المبرم فيما بين الشركة ووزارة المالية بتاريخ 23 مايو 2011 والمعدل بتاريخ 4 يونيو 2015 من وزارة المالية إلى الصندوق وذلك بمبلغ إجمالي قدره 2.83 مليار ريال، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات بخصوص حوالة القرض في حينها.