"رئيس غرفة البحرين": كورونا غيرت شكل الخريطة التجارية العالمية ودفعت نحو اقتصاد المستقبل

فرضت جائحة فيروس كورونا تحديات كبيرة على مملكة البحرين وجميع دول العالم في مختلف القطاعات، وفي الوقت الذي يتطلع فيه الجميع إلى تجاوز هذه المرحلة العصيبة والانطلاق نحو التعافي، التقى رئيس التحرير أنور عبدالرحمن مع سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين للتعرف على رؤية وخطط بيت التجار في المستقبل القريب للمشاركة بحيوية وفعالية في المرحلة القادمة.

رئيس التحرير قال إن الشارع البحريني يريد أن يسمع من القياديين في العمل الاقتصادي ومسؤولي الغرفة كيف سيكون شكل المستقبل خلال هذه المرحلة الانتقالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن العرب معروفون بأنهم تجار، وعليهم اغتنام الفرص من قلب التحديات التي فرضتها هذه الجائحة.

وأكد أنور عبدالرحمن أنه يجب على الأجيال الجديدة أن تخلق لديها الدوافع والشعور بالمسؤولية تجاه الوطن وتبني مفاهيم الابتكار والإبداع للانطلاق نحو المستقبل من تغير النظرة تجاه العمل الجاد في القطاع الخاص وعدم التعويل على القطاع الحكومي فحسب.

بدوره أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير عبدالله ناس أن زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني هو محور التنمية ووسيلتها، فلا يمكن تحقيق تنمية مستدامة فعالة دون القوة الديناميكية لمبادرات القطاع الخاص، مشيراً إلى أهمية تحفيز قطاع الأعمال والاستثمار في المملكة وإشراكه في العملية التنموية بما ينعكس في صورة الارتفاع الملحوظ في حجم نمو الاقتصاد، لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. 

وقال إن البحرين بفضل رعاية حضرة صاحب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وتوجيهاته السامية، وبقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تواجه أية تحديات، مشددا على أهمية تكامل الأدوار بين الغرفة والحكومة لما لذلك من أهمية بالغة لتحقيق استدامة وتنمية الاقتصاد الوطني، معربا عن ثقته بأن القطاع الخاص مهيئ تماماً للعمل يـدا بيـد مع كافة الجهات الحكومية لإنعاش السوق المحلي وعودته لما كان عليه قبل جائحة «فيروس كورونا» بما يعزز من فرص التنمية الاستثمارية التي تعد الموفر الأساسي لفرص العمل.

ونوه ناس إلى أن الغرفة تنبهت مبكراً لتداعيات «جائحة كورونا» فعملت على وضع يدهـا علـى مكامـن الهمـوم التجارية من خلال إجـراء دراسـات مسحية وافية تتعلق بالتحديـات التـي تواجـه صغار التجـار، وتحديات سـوق العمل، وسعت للتحرك سريعاً نحو دعم خطط القطاع الخاص إبان فترة الجائحة، مضيفاً أن الغرفة تقدمت بالعديد من المقترحات لمساعدة القطاع الخاص لمواجهة التحديات الراهنة أبرزها: العمل مع سوق البحرين للأوراق المالية في إعداد برنامج لإصدار السندات والصكوك وإدراج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بورصة البحرين، كذلك العمل على زيادة سقف القروض الممنوحة للمؤسسات التجارية، كما كان للغرفة دور محوري في تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للقطاع الخاص، ناهيك عن دورها في تنمية العلاقات التجارية بين أصحاب الأعمال البحرينييـن على نحو يكمل ويعزز الجهود المتعددة لتحقيق التنمية المستدامة.

وكشف ناس أن «المؤتمر السنوي للجان» في نسخته الثانية تكمن أهميته في كونه أصبح منصة حوارية اقتصادية معززة لفرص الاقتصاد، إلى جانب دوره في تطوير آليات الحوار بين الغرفة ولجانها من ناحية، وراود الأعمال والشارع التجاري من ناحية أخرى عبر تبادل الأفكار والاطروحات الهادفة إلى تطوير العملية الاقتصادية بالمملكة ومعالجة التحديات التي تواجه قطاعات الأعمال.

وفيما يلي تفاصيل الحوار:

* ما هي أهمية انعقاد مؤتمر لجان الغرفة في نسخته الثانية؟

حرصنا على تسخير كافة الإمكانيات لإنجاح المؤتمر في نسخته الأولى وإخراجه بهذا الشكل المتميز، وقد تحقق والحمد لله ذلك بشهادة الجميع من مختلف المشاركين في جلسات المؤتمر، أما حول أهمية النسخة الثانية للمؤتمر والتي تأتي هذا العام تحت شعار «واقع الاقتصاد والفرص المتاحة بعد الجائحة» فإن الظروف التي فرضتها جائحة كورونا تتطلب منا جميعاً ضرورة مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجهنا في الأوضاع الراهنة وطرح الحلول المناسبة لمعالجتها.

ورأينا أهمية التفاعل مع مستجدات الوضع الراهن من ناحية «التحديات المالية» التي تعد محوراً هاماً سيتطرق له المؤتمر الثاني للجان بهدف العمل على تحسين السياسة المالية وتطوير المسار المالي لتحقيق النمو المستدام للاقتصاد الوطني من خلال تعظيم معايير ضخ الأموال والتركيز على الاقتصادات الناشئة التي ستكون هي الفيصل في التحول الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

كما سنركز خلال المؤتمر على «آليات إعادة تنظيم المؤسسات» وفقاً لمعطيات ما بعد جائحة كورونا سواء عبر إعادة التنظيم المالي لتلك المؤسسات وفقا لمؤشرات التنافسية العالمية بعد أن أرغمت الجائحة العديد من المؤسسات على إعادة هيكلتها داخليا بشكل سريع، فضلاً عن توجه البعض إلى فكرة الدمج والاستحواذ ومن خلال المؤتمر سوف نخرج بعدة توصيات في هذا الشأن تسهم في معالجة التداعيات السلبية على القطاعات الاقتصادية والعمل على إعادة تطورها وبما يتوافق مع الهدف الرئيسي من إقامة هذه الفعالية وهو رسم خارطة طريق لمجتمع أعمال عصري يواكب التطورات الاقتصادية الراهنة ويلبي تطلعاتنا جميعاً.

نحن الآن في هذه الظروف نطلق مؤتمرنا الثاني للجان الذي يجمع بين واقع الاقتصاد ومستقبله، مستخدمين في ذلك أساليب عملٍ جديدة وفقاً للتطورات الراهنة، وأجندتنا تؤمِّن لنا فرصةً لمعالجة التحديات في مختلف القطاعات الاقتصادية بكفاءة عالية، ولا شك في أن التوصيات التي سوف يخرج بها مؤتمر اللجان 2021 ستمثل إطاراً مرجعياً لآليات النمو التجاري والاستثماري، وروشتة النجاح لمرحلة ما بعد الجائحة، 

كما أود أن أؤكد أن جميع التوصيات التي من المنتظر أن تخرج عن المؤتمر سوف يتم رفعها إلى الجهات الحكومية ومن ثم تشكيل لجنة تنسيقية من الغرفة لمتابعة تنفيذها كونها تعبر عن تطلعات الشارع التجاري وانعكاس حقيقي لرؤيتهم لمستقبل القطاعات الاقتصادية خلال المرحلة الحالية والمستقبلية. 

* يأتي انعقاد المؤتمر الثاني للجان في ظل ما تشهده المملكة من حراك اقتصادي ينطلق نحو آفاق المستقبل، فما هو جدول أعمال المؤتمر؟ 

- تشهد مملكة البحرين أجواء تنموية مستدامة على مختلف القطاعات يقودها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بهدف تحريك وتيرة الاقتصاد بآليات أكثر تطوراً، تعتمد في الأساس على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمورد رئيسي للدخل، ومن منطلق إدراكنا لأهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ تلك الرؤية المستقبلية عملنا على تشجيع رواد الأعمال على تبني التقنيات التكنولوجية والرقمية في نشاطاتهم إلى جانب تشجيعهم على ضرورة التحول الرقمي للأعمال وخاصة في الوقت الراهن وما تطلبه المرحلة الحالية من ضروريات اقتصادية متطورة.

ويتضمن المؤتمر عقد جلسات حوارية تغطي كافة قطاعات الأعمال، حيث سيتم خلال اليوم الأول من الفعالية عقد الجلسة الحوارية الأولى حول الاقتصاد الرقمي والتجارة (التوجه للمستقبل)، فيما تستعرض الجلسة الثانية التعليم والخدمات الصحية (فرص النمو والإمكانيات غير المستغلة)، أما اليوم الثاني فسوف تركز الجلسة الحوارية الأولى منه على جانب الابتكار والطاقة (شريان المستقبل). 

فيما تستعرض الجلسة الثانية مستقبل الخدمات اللوجستية والاتصالات (عالم متصل)، كما سيتم عقد جلسة حوارية ثالثة تتضمن «مناورة مع رؤساء اللجان حول التفكير الإبداعي لإيجاد حلول ابتكارية»، ويأتي تنظيم هذه الجلسات الحوارية بهدف طرح وتبادل الأفكار النيّرة لاغتنام الفرص وتحفيز الابتكار من أجل تخطي التحديات لضمان استدامة الأعمال.

توصيات المؤتمر الأول

* كان للمؤتمر السنوي الأول للجان العديد من توصيات، ذات الطابع التنموي للاقتصاد، فكيف يستفيد كل من يتابع هذا المؤتمر في التخطيط لما بعد مرحلة جائحة كورونا؟ 

- المؤتمر الأول للجان بدأ لتعزيز فرص الحوار القائم بين الغرفة ورجالات المجتمع التجاري عبر تبادل الأفكار والاطروحات الهادفة إلى تطوير العملية الاقتصادية بالمملكة ومعالجة التحديات التي تواجه قطاعات الأعمال، وليتحاور خلاله المجتمع التجاري عن الخطط المستقبلية للقطاعات الاقتصادية وسبل تنميتها، تنفيذا لأحـد أهم محاور عمـل مجلس إدارة الغرفة في الدورة الحالية والهادفة إلى تشخيص أهم المعوقات والمعالجات للتحديات الاقتصادية التي يواجهها القطاع الخـاص البحرينـي، ومع ما شهده المؤتمر الأول من نجاح ومشاركة واسعة من رجال الأعمال وشخصيات متخصصة بجانب مشـاركة 500 عضو، تحول إلى منصة اقتصادية فاعلة، وترسخت فكرته لمنتدى اقتصادي قادر على رسم خطط النهوض بالواقع الاقتصادي فمن خلاله يتبادل رواد الأعمال وجهات النظر بكل حرية وصراحة.

ومن المؤكد أن كثيرا ممن شاركوا في هذا المؤتمر في نسخته الأولى خرجوا منه برؤى وتصورات جديدة سواء فيما يتعلق بتطوير آليات أعمالهم أو التخطيط لتطوير مشاريعهم وفقاً لمتطلبات كل مرحلة وما يواجهها من صعوبات، وهذا ظهر جلياً من خلال خـروج المؤتمر الأول بجملة من التوصيات والتصورات بلغت 95 توصية، نجحت الغرفة في تنفيذ العديد منها، حيث تم رفع تلك التوصيات إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها، بالتزامن مع تشكيل الغرفة لفريق عمل معني بمتابعة توصيات المؤتمر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

كما أود أن أنوه هنا الى أن المؤتمر الثاني للجان لهذا العام سيأتي امتدادا لمؤتمر اللجان الأول نستكمل من خلاله ما بدأناه نحو تعزيز دور اللجان وربطها بالمجتمع التجاري بشكل أوسع من أجل بلورة الأهداف الاستراتيجية للغرفة واستقراء آفاقها الاقتصادية المستقبلية للمساهمة في صناعة مستقبل اقتصادي واعد برؤية واضحة المعالم نقود من خلالها آليات تطوير القطاعات الاقتصادية عبر جلساتٍ حوارية تفاعلية تنعكس على تطوير وتعزيز كفاءة أداء اللجان فضلاً عن أن المؤتمر يعد بمثابة منصة أخرى لمناقشة قضايا وهموم قطاعات الأعمال، ويهدف إلى ضرورة انسجام متطلبات الثورة الصناعية الرابعة مع التوجه نحو التكامل الاقتصادي الذي تسعى إلى تحقيقه الغرفة عبر مختلف لجانها.

* باعتبار أن توصيات المؤتمرات تمثل أدلة استرشادية يتم تطبيقها كمؤشر لنجاح كل مؤتمر، فما هي أهم التوصيات التي خرج بها مؤتمر اللجان السنوي في نسخته الأولى؟

- بالطبع عبرت توصيات المؤتمر الأول للجان عن آراء مجتمع الأعمال بل وخرجت جميعها متوافقة مع وجهات النظر التي طرحها المشاركون فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية التي طرحت حينها، على النحو المنشود من انعقاد المؤتمر، ولم تكن التوصيات مجرد حبر على الأوراق بل أنها تحولت خارطة طريق نحو مستقبل اقتصادي آمن ومستدام، ولقد أثبتت توصيات المؤتمر الأول للجان أن هناك إرادة حقيقية في مختلف القطاعات العاملة في المجال الاقتصادي بمختلف تنوعاته على تحقيق أفضل معدلات النمو والتطور، فخلال مداولات المؤتمر تم مناقشة 13 ورقة عمل على مدار عشرة جلسات، غطت كافة الرؤى، لعل أبرزها على سبيل المثال وليس الحصر توصية: لجنة التكنولوجيا: بشأن منصات التجارة الالكترونية العالمية، إلى جانب توصية لجنة المالية والتأمين والضرائب: التي قدمت توصيتها بشأن التصنيف المالي والائتماني للشركات، كذلك توصية لجنة الصحة: حول معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصحي وخدمات الرعاية الصحية المقدمة، كذلك توصية لجنة الصناعة والطاقة بشأن الصناعات التمهيدية والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وتوصية لجنة النقل والخدمات اللوجستية: بشأن حماية الناقل البحريني، وتوصية لجنة العقار والإنشاء: بشأن تحسين كفاءة وتسريع إجراءات التخطيط العمراني والتسجيل العقاري، ولجنة الضيافة والسياحة بضرورة تنظيم قطاع المعارض والمؤتمرات والفعاليات بالبحرين، وتوصية لجنة الثروة الغذائية حول التحديات اللوجستية التي تواجه قطاع الأغذية، والكثير من التوصيات الأخرى وحتى لا نطيل عليكم فقط أريد أن أؤكد على أن توصيات المؤتمر الأول بالنسبة لي تعد نقلة نوعية في آلية عمل اللجان وتطويرا لمنظومة التواصل والحوار بين رؤساء اللجان وأعضاء الغرفة، وإنني أتطلع الى مزيد من اللقاءات بين مختلف أعضاء المجتمع التجاري لتطوير وبلورة نهج كامل لخطط الاقتصاد.

* في إطار ما يشهده الواقع الاقتصادي العالمي من تغيرات متعاقبة ومتسارعة هل يطرح المؤتمر السنوي للجان رؤية استراتيجية وأجندات استثمارية يسترشد بها المستثمرون في طبيعة التعامل مع المرحلة المقبلة؟

- الغرفة أعدت دراسة تتضمن توقعاً للصورة الاقتصادية لمرحلة ما بعد «كورونا»، والتي تضمنت 17 مبادرة، تستهدف تغيير القوانين بما يساعد التجار على تجاوز الأزمة الراهنة، كما أنه لعل أحد أهم أهداف المؤتمر هو تبني رؤى تنموية لقطاع الأعمال تساعد على إعادة عجلة الاقتصاد إلى الدوران، بعد حالة الركود التي سببها وباء فيروس كورونا، كذلك نسعى من خلال المؤتمر لوضع خطط بديلة لإدارة المخاطر الاقتصادية التي تسببها الأزمات من حين لآخر لتجنب حدوث أزمات اقتصادية حادة في المستقبل لذا يجب التنسيق داخل مختلف القطاعات بالمملكة لتعزيز المنعة الاقتصادية والاستثمارية من خلال الابتكار والتجديد في الخطط والاستراتيجيات داخل بيئة الأعمال وصولاً إلى مرحلة الاقتصاد التنموي. 

الواقع المستقبلي لمرحلة مابعد كورونا

* يستعرض هذا المؤتمر في فعالياته وجلساته نقاطا محورية واطروحات بالغة الأهمية، فمن وجهة نظركم هل ستعكس اطروحات هذا المؤتمر الواقع المستقبلي لمرحلة ما بعد كورونا؟ 

- المؤتمر سيجري مناقشة مرحلة ما بعد جائحة كورونا وعلاقتها بواقع الاقتصاد والفرص المتاحة في ظل ما يعايشه العالم من تحول جبري نحو الاقتصاد الرقمي في معظم جوانب الأعمال, وإن المؤسسات التـي تعيد بناء نفسها وتنظيم نفسها من الداخل هي التي سـتكون أكــثر قــدرة علــى النهوض عـلـى نحو يضاعف أرباحها، من خلال إجـراء محاكاة بشـأن التأثـر المحتمـل لهذا التطور وحيث أن جائحة كورونا غيرت من شكل الخريطة التجارية العالمية بما فيها دولنا في مجلس التعاون الخليجي، فكان من الواجب والضروري تغير نمط التجارة والتوجه للمستقبل عبر قطاعات الثروة الغذائية، والأسواق التجارية، والمالية والتكنولوجيا والتعليم بحيث تكون أكثر مرونة وقائمة على المحاكاة التكنولوجية وقادرة على الاستجابة السريعـة لتطورات الخريطة الاقتصادية العالمية، لذا نأمل أن يقدم مؤتمر اللجان في نسخته الثانية هذا العام أطروحات واسعة وحلولا تتعلق بدفع عجلة الاقتصاد على خارطة التنمية المستدامة، ووضع تصورات للتخطيط التنموي الاقتصادي لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يصب في مصلحة الناتج المحلي الإجمالي وفى معدلات الاستثمار وسيتم رفع التوصيات إلى الحكومة الموقرة لدراستها والنظر في إمكانية تحقيقها.

ولا بد أيضًا أن أشير إلى أن الغرفة ستقوم بعد الانتهاء من أعمال المؤتمر الثاني للجان بتشكيل فريق عمل متخصص لمتابعة تنفيذ التوصيات التي من المنتظر أن تخرج عنه ولن تكون تلك المخرجات حبرا على ورق، بل برنامج عمل الغرفة خلال ما تبقى من عمر الدورة الحالية لمجلس الإدارة، فضلاً عن مواكبة المتغيرات التي سببتها جائحة كورونا وجعلت العالم ما بعد كورونا مختلفاً في كثير من المناحي عما قبله، فالخسائر المالية والاقتصادية الضخمة، وعمليات الإغلاق، وتقييد الحركة، جميعها مثلت تحديات غير مسبوقة وبالتأكيد أنها ستجبر جميع الحكومات والدول وحتى الشركات والأفراد على إعادة النظر في سلوكهم الاقتصادي في مرحلة ما بعد كورونا لتفادي تكرار هذا المشهد ومصاعبه مرة أخرى.

أيضا لا يمكن التنبؤ بما سيكون عليه الوضع في مرحلة ما بعد كورونا، ولكن من المتوقع أن تتسم مرحلة ما بعد الجائحة بتزايد في أعداد الدول العاجزة عن سداد ديونها، وزيادة معدلات الاقتراض الدولي في الوقت ذاته للتعامل مع الخسائر الاقتصادية للأزمة ويجب على الشركات والمؤسسات البحرينية أن تعي ذلك أيضاً وأن تركز على ابتكار أساليب نوعية جديدة بعيدة عن وسائل الإنتاج والتسويق التقليدية. 

وهنا أؤكد أن الغرفة ماضية في استراتيجيتها نحو مواصلة العمل في المحافظة على دعم استمرارية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعدم تأثرها بالجائحة لأنها تمثل العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني، وتأثر هذه المؤسسات ستكون له انعكاسات سلبية كبيرة على الاقتصاد الوطني بشكل عام، ولدينا توجه داخل الغرفة لتعزيز العوامل التي تسهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

دور الحكومة في مواجهة الجائحة

* أجمع الكثيرون على أن تجربة البحرين نموذج قياسي يحتذى به في التعامل مع جائحة كورونا، فما هو تقييمكم للدور الحكومي في مواجهة أزمة كورونا في المملكة؟

- بالفعل البحرين أصبحت نموذجاً متفردا في مكافحة الجائحة، وذلك بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والإدارة الفعّالة لفريق البحرين الوطني للتصدي لجائحة كورونا (كوفيد 19) بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء, ولاسيما أن الإجراءات الوقائية نجحت في الحد من هذا الوباء مما أسهم في عودة استضافة وتنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا واحد 2021، في حضور الجماهير مع نجاح البحرين في توفير الأجواء الآمنة للسباق بتطبيق كافة التدابير الوقائية واتخاذ مختلف التدابير التي تكفل سلامة وصحة الجميع، ولا شك أن ذلك سيعزز قدرة المملكة على جذب الاستثمار الخارجي ويدعم جهود المملكة في الوصول إلى مكانة أكثر حيوية في الاقتصاد العالمي والإقليمي، بما يسهم في تحقيق النماء والرفاهية الاجتماعية في المملكة.

وخلاصة القول: المرحلة المقبلة ستكون صعبة على القطاع الاقتصادي الخاص وتحتاج إلى تكاتف جميع الجهود لدعم الحركة الاقتصادية في المملكة والعبور من الأزمة، ونحن مع استمرار مبادرات ودعم الحكومة للتخفيف من الآثار الاقتصادية للجائحة لما يمثله القطاع الخاص البحريني من أهمية كبيرة في استكمال مسيرة العمل والتنمية، كما أرى أن دور تمكين والبنوك الوطنية مهم جداً في هذا التوقيت لتوفير الدعم اللازم للقطاع الخاص من خلال توفير السيولة وبرامج التحفيز.

دور لجان الغرفة

* لجان غرفة صناعة وتجارة البحرين تمارس دورا محوريا في الربط بين الغرفة والتجار فماذا قدمت للمستثمرين ورجال الأعمال من جهود خلال الفترة الماضية؟

- تكمن أهمية لجان الغرفة في وجود مجموعة من المتخصصين وأصحاب الخبرات القادرين على بحث أي مشكلة ورفع التوصيات والمقترحات والحلول بشأنها، كما أنها تكمن في تبادل المعلومات والأفكار والآراء لخدمة القطاعات التجارية إلى جانب كونها حلقة الوصل بين مجلس إدارة الغرفة وكافة الأعضاء والمنظم الأول للمقترحات الاقتصادية وخط الدفاع للمعوقات والصعوبات التي تواجه رواد الأعمال في الشارع التجاري، وأنه باللجان مع مجلس إدارة الغرفة نحمل على عاتقنا مسئولية حماية مصالح الأعضاء كأولوية استراتيجية لدينا، كما أننا في بادئ الأمر عملنا على إعادة هيكلة اللجان وتم تقليصها من 24 لجنة إلى 10 لجان فقط، لكي نتماشى مع المعايير الدولية الخاصة بعمل الغرف الصناعية والتجارية، كما رصدت الغرفة قياس ما تعرض له القطاع الخاص من أضرار بسبب الجائحة، وخرجت بتوصيات جرى اعتمادها ضمن الحزمة المالية، كما وضعنا تصورا مرحليا لتوزيع الحزمة المالية لدعم المتضررين من القطاع الخاص، وكانت أولويتنا تنصب في صالح أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكونهم الأكثر تضرراً من تداعيات جائحة كورونا، كذلك شاركت الغرفة في العديد من المبادرات المجتمعية لمساندة المتضررين من التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

ولعل من المهم الإشارة إليه هنا هو أن لجان الغرفة تعتبر المساند الأساسي لمجلس الإدارة في تنفيذ الخطط والسياسات والبرامج التي يضعها أو يتبناها المجلس وهي أحد أهم أدوات التواصل بين الغرفة وأعضائها، ولقد تمكنت وبفعالية من تلمس الاحتياجات والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، وتحديد المعوقات واقتراح الحلول العملية في حلها بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية وتحقيق التواصل والتفاعل مع المجتمع التجاري من خلال المنتديات والملتقيات الدورية والندوات وورش العمل، ومسح الاحتياجات وتحديد الأولويات والتحديات.

* مع البدء في الدخول لمرحلة التعافي من جائحة كورونا ما هي رؤية غرفة تجارة وصناعة البحرين لطبيعة المرحلة القادمة فيما بعد هذه الجائحة؟

- تود الغرفة أن تؤكد أهمية تعزيز العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص وكلنا أمل في أن نواصل سوياً العمل وبذل الجهد من أجل النهوض بالقطاع التجاري والاستثماري في مملكة البحرين وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجهه، ليتمكن من تعظيم دوره الوطني في خدمة الحياة الاقتصادية في المملكة وتعزيز إسهاماته في الناتج المحلي، وإنني لعلى ثقة في أن هذا التعاون القائم والمستمر سيثري دور الغرفة لمواكبة الحراك التنموي الذي تشهده المملكة في كافة الاتجاهات.

لقد حرصنا في مجلس إدارة الغرفة على تقديم كافة أشكال الدعم لأصحاب الأعمال بشكل مباشر، كما وقعنا العديد من الاتفاقيات لخدمة رواد الأعمال وخدمة الشارع التجاري والاستثماري، فضلاً عن إعداد العديد من الدراسات التي قام بإعدادها المجلس من خلال اللجان لتطوير قطاع الأعمال ورفع قدراته للمساهمة في تنمية الناتج المحلي للمملكة، والإسهام في توفير فرص عمل داخل منشآت قطاع الأعمال، كذلك تنمية علاقات المملكة الاقتصادية والتجارية مع مختلف الكيانات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

كما أننا نعمل في الغرفة وفق استراتيجية تهدف في مجملها لتحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري بالشراكة مع القطاع الحكومي لتعزيز دور القطاع الخاص في برامج التنمية والرؤى الاقتصادية، من خلال زيادة الاستثمار في الرأسمال البشري الوطني وتصحيح الاختلالات في أسواق العمل ووضع برامج عملية داعمة تشجع القطاع الخاص على التحول الرقمي بكافة أبعاده في الأنظمة والتعاملات وتدريب الموظفين على برامج العمل عن بعد، وتفعيل دور القطاع الخاص في الأمن الغذائي، وتأسيس صناديق الاستثمار الجريئة لتمويل المشاريع الجديدة والمساهمة في تطوير وتنمية المشاريع القائمة وفق التوجهات الجديدة للاستثمار لما بعد أزمة كوفيد-19 علاوة على إطلاق قطاعات جديدة كي تصبح دعائم جديدة للاقتصاد وتفعيل برامج التخصيص. 

استفادة أصحاب الأعمال

* هل استفاد أصحاب الأعمال في القطاع الخاص من خدمات الغرفة خلال فترة الجائحة؟

- أدركنا منذ بداية تفشي فيروس كورونا أن القطاع التجاري سيعاني في المستقبل جراء هذه الأزمة وعملنا من خلال واجبنا تجاه الشارع التجاري على تعزيز التواصل المستمر وتوحيد الجهود، حيث شكلنا لجان عمل كانت في انعقاد دائم وكذلك فريق طوارئ، كما حرصنا على إطلاع أعضاء الغرفة على أحدث المستجدات الاقتصادية.

وأصدرنا عدداً من الدراسات ساهمت في تقديم الرشد والنصيحة لأصحاب الأعمال حول خططهم المستقبلية، بما يضمن استدامة أعمالهم التجارية في هذه الظروف، ومن بين ما جرى رصده من توقعات عن تأثيرات جائحة كورونا على القطاعات الاقتصادية أن الناتج المحلي الإجمالي سيشهد نموًا تدريجيًا متوقعًا في عام 2021 وعام 2022، ونجحنا في المشاركة في حملة «فينا خير» من خلال تقديم مبلغ 300 ألف دينار للحملة التي أطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، كما أعفت الغرفة أعضاءها من رسوم العضوية مدة سنة، بواقع 1.2 مليون دينار، كما قمنا بالتعاون مع محافظة العاصمة بتمويل إنشاء مساكن مؤقتة للعمالة الوافدة ونقلهم إليها بمساهمة بنحو 60 ألف دينار، إلى جانب دور الغرفة في توفير الأمن الغذائي في الأسواق التجارية. 

وشكلنا في الغرفة فريق عمل لدراسة الآثار المترتبة على انتشار فيروس «كورونا» تم إطلاقه في فبراير 2020 بهدف بمتابعة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، وحصر التأثيرات السلبية لانتشار هذا الوباء على شركات ومؤسسات القطاع الخاص، فضلا عن إعداد دراسة حول التداعيات الاقتصادية للفيروس واستطلاع للرأي عبر جميع الوسائل الإعلامية شملت وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الالكتروني والرسائل النصية إلى 35,000 عضو من أعضاء الغرفة، كما قامت الغرفة بتقديم تقريرها إلى الجانب الحكومي فيما يتعلق بحزمة الدعم المالي، وكانت الغرفة ضمن فريق العمل «برنامج استمرارية الأعمال» والذي كان جزءاً من صندوق السيولة الثاني كما أطلقت الغرفة برنامج دعم استمرارية الأعمال تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لعاهل البلاد المفدى من أجل توحيد المساعي ضمن منظومة الجهود الوطنية المتواصلة لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا وتعاونت الغرفة مع فريق العمل المشترك الذي يضم اللجان الاستشارية في «تمكين» لتقديم حلول مبنية على المعطيات الحالية ووضع معايير برنامج استمرارية الأعمال وأوجه الدعم التي يمكن تقديمها.

* تسببت جائحة كورونا في إلحاق خسائر فادحة لأنظمة اقتصادية في مختلف ربوع العالم، فهل تأثرت القطاعات الاقتصادية وناتجها المحلي بجائحة كورونا؟ وما هي نسبة التأثر؟

- بالنسبة إلى دور الغرفة فإنها منذ اندلاع جائحة كورونا وانتشارها الخارجي تابعت باستمرار الموقف الاقتصادي العالمي وتأثير الأزمة على كافة القطاعات الاقتصادية وتقدمنا في هذا الشأن بمقترحاتنا للحد من آثار كورونا وتبعاتها المختلفة واتخذنا خطوات استباقية كان لها أثر إيجابي في الاستعداد لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وهنا أود أن أشيد بتعامل الدولة مع تبعات الأزمة باحترافية شديدة من خلال وضع الخطط الممزوجة بقرارات فاعلة لمواجهة التداعيات الاقتصادية بقدر المستطاع من خلال المحفزات التي أعلنتها الحكومة لمساعدة القطاع الخاص على التعامل مع التأثيرات الاقتصادية السلبية الناجمة عن أزمة كورونا. 

ولكن ذلك لا يمنع من القول إن هناك قطاعات تأثرت بالجائحة لعل أبرزها قطاع المطاعم والفنادق الذي شهد الانخفاض الأكبر أما الانخفاض الملحوظ في نسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث فكان من نصيب قطاع المواصلات والاتصالات بنسبة 41%، وانخفضت عمليات التحويلات المالية للعمالة الأجنبية، خلال النصف الأول من عام 2020 مقارنة بالنصف الأول من 2019. 

كما شهدت العمليات العقارية المتداولة انخفاضاً في عام 2020 بنسبة 11% مقارنة بقيمة العمليات العقارية المتداولة في عام 2019, حيث بلغت في 2019 حوالي 805 ملايين دينار في حين وصلت حتى 716 مليونا في 30 ديسمبر 2020، كما تكبد قطاع صالونات الحلاقة الرجالية والصالونات النسائية خسائر جسيمة، كذلك صالات الألعاب الرياضية. 

استطلاعات رأي

* كيف كانت آليات عمل الغرفة أثناء جائحة كورونا وهل كانت هناك استطلاعات رأى لقياس مستوى التأثر بالجائحة اقتصاديا؟

- نعم لقد تم إصدار التقرير الثالث للآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، من خلال مركز الدراسات والمبادرات بالغرفة وتضمن استبياناً شارك فيه أكثر من 1000 صاحب عمل من جميع القطاعات الاقتصادية لإلقاء الضوء على تأثيرات جائحة كورونا على قطاع الأعمال، وشهد الاستبيان مشاركة واسعة من أعضاء الغرفة الأمر الذي يؤكد على مدى وعي مجتمع الأعمال البحريني وثقته في الكيان الذي يمثله ويرعى مصالحه ويناقش قضاياه وهمومه، وعملنا على نقل مرئيات وتوصيات الاستبيان إلى جميع الجهات ذات العلاقة.

وكانت نتائج الاستبيان الذي أوضحه التقرير الاقتصادي لجائحة كورونا والذي أصدره مركز الدراسات والمبادرات محفزة حيث أبدى 70% من أصحاب الأعمال تفاؤلهم ببدء التعافي الاقتصادي بشكل عام على مدى سنتين إلى 3 سنوات القادمة، في الوقت الذي توقع فيه 77% من أصحاب الأعمال أن تتعافى أعمالهم التجارية خلال 12 شهرا بعد انتهاء الأزمة.

كما سجل 61% من أصحاب الأعمال نمواً في دفوعاتهم الإلكترونية، إذ دفعت جائحة كورونا بالمستهلكين وأصحاب الأعمال إلى إعادة النظر باستخدام التكنولوجيا في إنجاز معاملاتهم التجارية عبر الوسائل والبرامج والتطبيقات والمنصات الإلكترونية الحديثة، من أجل سلاسة العمل وضمان استمراريته، وحول أبرز المخاوف التي أشار إليها أصحاب الأعمال في حال استمرار الركود الاقتصادي فقد أبدى 84% من أصحاب الأعمال مخاوفهم بشأن دفع رواتب الموظفين بسبب زيادة الأعباء المالية وعليه توقع 39% من أصحاب الأعمال تسريح أكثر من 20% من موظفيهم خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بمدى استمرار التدفق النقدي للأنشطة التجارية خلال الفترة المقبلة توقع 49% من أصحاب الأعمال أن يستمر التدفق النقدي فقط بين شهر إلى 6 أشهر، وتأثر 83% أصحاب الأعمال بعد تطبيق قرار الإغلاق الاحترازي للمحال الصناعية والتجارية الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ما دفعهم إلى اتخاذ تدابير تضمن استمرارية عملهم، حيث فعّل 45% منهم العمل عبر الإنترنت، وقام 30% منهم بتوصيل الخدمات والمنتجات إلى المنزل، وذهب 33% إلى استكشاف منتجات جديدة لخدمة عملائهم. 

توظيف البحرينيين

* الدولة تبذل جهودا حثيثة لتشجيع توظيف البحرينيين في القطاعين العام والخاص، وأطلقت مؤخرا البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية، كيف تساندون هذه الجهود؟

- من دون شك، إننا ندعم أي جهد يصب في مساعدة الشباب البحريني وخلق فرص العمل المناسبة له، وهم رأس المال البشري الذي نعتمد عليه لبناء مستقبل الوطن.

وأدعو الشباب إلى اقتحام مجالات جديدة من الوظائف خاصة المهنية منها لأنها تشكل القيمة المضافة للسوق بعيدا عن الأعمال المكتبية، كما أنها توفر لهم فرص عمل متميزة ومداخيل أعلى، ولا بد من ربط مخرجات التعليم بسوق العمل.

والسوق البحريني قادر على خلق فرص العمل، والقطاع الخاص لم يمتنع على الإطلاق عن توظيف المواطن البحريني، وعلى المجتمع أن يدفع الجيل الجديد نحو دخول مناحي العمل المختلفة.

* ما هي حقيقة موقف الغرفة بشأن الإفصاح عن رواتب أعضاء مجالس إدارات الشركات؟

- في البداية لا بد أن أؤكد أن الغرفة تدعم كل قواعد الشفافية في العمل التجاري والاقتصادي في مملكة البحرين، ولكن المادة 188 من قانون الشركات أحدثت بعض اللبس في التطبيق لدى الشركات المساهمة، وفي الوقت الراهن يتم الإفصاح عن المبلغ الإجمالي للمكافآت التي يحصل عليها أعضاء مجالس الإدارات وهو من حق المساهمين، ولكن الإفصاح التفصيلي عن مخصصات ومكافآت كل أعضاء إدارات الشركات يضر بمبدأ المنافسة في السوق ليس على مستوى البحرين فحسب ولكن على مستوى المنطقة من خلال محاولات التأثير على القائمين على الشركات من خلال عروض رواتب أعلى، ونحن طلبنا أن نطبق نفس الآلية المنفذة في البنوك مع المصرف المركزي، حتى لا تثير إشكاليات داخل الشركات، من دون تأثير على حقوق المساهمين.