«المقاصة» سترتبط إلكترونياً مع «العدل» و«التجارة» و«المدنية»

تعمل الشركة الكويتية للمقاصة على تفعيل خطة لربط أعمالها مع 3 جهات حكومية تتمثل في وزارتي التجارة والصناعة ووزارة العدل، إضافة إلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ضمن إجراءات الميكنة التي تهتم بها الشركة وفقاً لإستراتيجيتها المعتمدة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن «المقاصة» لديها خطة واضحة تعمل إدارتها التنفيذية على تطبيقها بعد تحديث تفاصيلها الفنية بموافقة مجلس الإدارة، لافتة إلى أن الربط مع «التجارة» سينظم عمليات التعامل مع الشركات المُدرجة وغير المُدرجة المرتبطة أعمالها بالوزارة في إجراءات وتفاصيل مختلفة.

وأشارت إلى أن الربط سينظم آلية حفظ سجلات مساهمي الشركات غير المُدرجة التي تخضع لرقابة «التجارة»، بخلاف بياناتها المالية الفصلية والسنوية، حيث تقدم «المقاصة» خدمات أمانة الحفظ لمئات الشركات، العديد منها غير مُدرجة ولا تخضع للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، ولا تقع تحت مظلة منظومة سوق المال.

وأكدت المصادر أن خضوع تلك الشركات لرقابة «التجارة» يستوجب التنسيق المسبق في شأن التطورات التي تشهدها ملكياتها ورؤوس أموالها وبياناتها، وما يطرأ على دفاتر المساهمين، مبينة أن عمليات الربط بين «المقاصة» ووزارة العدل ستضع نطاقاً تنظيمياً إلكترونياً لعمليات الحجوزات التي تصدر من إدارة التنفيذ بـ«العدل» في شأن حصص وملكيات وأسهم مملوكة لشركات ومساهمين ومتداولين في البورصة، مُدرجة ضمن حساباتهم، حيث يستدعي التعامل مع قرارات «التنفيذ» إجراءات ودورة مستندية مطولة، في حين أن الربط الآلي بين الجهتين سيقلص تلك الدورة ويجعل الإجراءات أسرع وأدق.

تسييل الرهونات

وأشارت إلى أن هناك مهام تتعلّق بالتعامل مع الرهونات وتسييلها وفاءً لمديونيات، إلى جانب تطبيق الأحكام القضائية الصادرة بحق متعاملين في السوق، منوهة إلى أن كل ذلك يستدعي تعاملاً على مدار الساعة بين المقاصة والعدل، حيث سيكون للربط انعكاسات إيجابية كبيرة لاسيما وأن المهام التي تتطلب تنفيذاً تصل قيمتها إلى عشرات الملايين من الدنانير، ما يتطلب دقة وفاعلية وسرعة في آن واحد.

وحول الربط بين «المقاصة» و«المعلومات المدنية»، أفادت المصادر بأنه سيوفر بيانات دقيقة تتعلّق بحالات الوفاة والمواليد وعدد المواطنين بشكل آلي، ما يمنح مساحة لتنظيم أكبر لحسابات التداول وتجميدها في حالة الوفاة، فيما أن عناوين المتداولين تمثل أهمية للتأكد من صحة بيانات العملاء.

ولفتت المصادر إلى أن خطة «المقاصة» بعيدة المدى ولا تقتصر على فترة زمينة مُحددة، مشيرة إلى أن عمليات الربط التي يُجهّز لها بالتنسيق مع تلك الجهات قد ترى النور العام المقبل 2022، وذلك بعد استيفاء المطلوب والتأكد من دقة الأعمال المقدمة بعد إجراء التجارب.

يُذكر أن «المقاصة» اجتهدت خلال الفترة الماضية لعمل الربط اللازم مع «المعلومات المدنية»، خصوصاً أن طرح الشركات المساهمة العامة للمواطنين مثلاً يحتاج لتحديث مستمر للبيانات، وكذلك في حالات الإرث لمعرفة المستفيدين منه بعد الوفاة وغيرها من التفاصيل، إلا أن العملية ستأخذ شكلاً آخر في ظل الربط الرباعي المستهدف.

ضم جهات أخرى

ذكرت المصادر أن التطورات التي تشهدها منظومة السوق تستوجب مواكبة مستمرة لما تشهده الجهات الحكومية الثلاث التي تعمل «المقاصة» على الربط معها، فيما سيظل باب ضم جهات أو وزارات أخرى للربط موارباً في ظل التوسعات التي تقوم بها «المقاصة» محلياً، وفي عمليات التقاص الخليجي والعربي عبر «آربتراج» وغيره من المهام الإستراتيجية التي تقوم بها.