مجلس الوزراء الإماراتي يقر تعديلات في الإجراءات الضريبية وقانون الإعسار ويعتمد سياسة جديدة لتنمية صادرات السلع الوطنية

مجلس الوزراء الإماراتي

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي اليوم، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عدداً من القرارات والسياسات، كالتالي:

- إقرار مجموعة من التعديلات في الإجراءات الضريبية تسهيلاً على المتعاملين ولتخفيف العبء على قطاع الأعمال: حيث سيتم تمديد مهلة الإخطار الضريبي من 10 إلى 40 يوم عمل، وكذلك تعديل مهلة إصدار الهيئة الاتحادية للضرائب لقرارها بتخفيض الغرامات الإدارية أو الإعفاء منها من 20 إلى 40 يوم عمل من تاريخ استلام الطلب.

- إقرار تعديلات تشريعية في قانون الإعسار للأشخاص الطبيعيين لمراعاة تأثير الظروف الحالية على الأشخاص المعسرين: حيث يتضمن القرار تحديد قيمة المديونية التي تلزم المدين بتقديم طلب لافتتاح إجراءات إعسار وتصفية أمواله بـ 250 ألف درهم، وقيمة المبلغ المحدد للدائنين لتقديم طلب للمحكمة بافتتاح إعسار الشخص الطبيعي بقيمة لا تقل عن مليون درهم بالإضافة إلى تعديلات قانونية أخرى.

- اعتماد سياسة جديدة لتنمية الصادرات الإماراتية وزيادة نسبة السلع الوطنية فيها لتصل لـ 50 % من صادرات الإمارات وذلك عبر فتح قنوات وعقد اتفاقيات مع مجموعة من الأسواق الاستراتيجية حول العالم، وذلك في إطار دعم التجارة الخارجية للدولة وإيجاد حيز للسلع الإماراتية لزيادة وجودها في الأسواق العالمية، وإضافة قيمة أعلى في مجالات السلع المصدرة، وبالتالي تحقيق نمو في الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية، وزيادة الأصول والإيرادات وتحقيق نمو في الاستثمار الأجنبي والمحلي.

- اعتماد الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب، بهدف أن تكون الإمارات ضمن المراكز الثلاثة الأولى عالميا في اكتساب العقول وتوفر أفضل الكوادر العالمية لدعم مسيرة التنمية.

- إعفاء حملات مزاولي نشاط مقاولة الحج والعمرة من رسوم تجديد التراخيص حتى 31 ديسمبر 2021 وذلك لدعمهم وتعزيز مقدرتهم على تجاوز الأوضاع الاستثنائية التي أدت إلى إلغاء موسم الحج خلال العام 2020.

- اعتماد قرار بشأن الاستثناء من بعض أحاكم القانون الاتحادي بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وذلك بهدف ضمان تنسيق وتكامل الأدوار بين كافة الجهات المختصة على المستويين الاتحادي والمحلي بشأن آليات وإجراءات إشهار وترخيص الجمعيات ومتابعة أعمالها.