«المحاسبة»: صندوق نقدي للطوارئ والأزمات

طالب ديوان المحاسبة مجلس الأمة بضرورة دراسة مدى إمكانية إنشاء صندوق نقدي خاص لحالات الطوارئ التي تمر بها البلاد مستقبلا وذلك لإدارة الأزمات، على أن يتم تمويله سنويا من إيرادات الدولة لتسهيل إجراءات الصرف وعدم الإخلال بالميزانية العامة للدولة والخطة السنوية.

مصدر نيابي أبلغ «الأنباء» ان «الديوان» أورد في تقريره عن تكليف المجلس له بفحص كل مصروفات وإجراءات الحكومة الخاصة باستخدام الأموال المخصصة لمواجهة أزمة كورونا عدة توصيات أبرزها ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بشأن ملاحظات الديوان، سواء التي وردت بالتقرير أو التي ستتضمنها التقارير السنوية بشأن مصروفات أزمة كورونا، وطالب «الديوان» بضرورة إعادة النظر في التشريعات السابقة الصادرة لمواجهة الكوارث والأزمات، والاستفادة من الخبرات والمعلومات التي نتجت من خلال إدارة جائحة كورونا الحالية، مع وضع الخطط والسياسات العامة لإدارة الأزمات والكوارث وتسخير الإمكانيات المتوافرة بالدولة ووجود لجنة عليا لإدارة التعاقدات لمواجهة أي أزمة مستقبلا والخروج منها بأقل المخاطر والتكاليف وتطويرها مستقبلا بما يتناسب مع الواقع الفعلي للدولة.

وقال المصدر النيابي ان ديوان المحاسبة طالب بتفعيل اتفاقيات الشراء الجماعي للجهات الحكومية وذلك لتوفير الاحتياجات الأساسية المتشابهة بين الجهات كالأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها، مع إنشاء ودعم الصناعات والمنتجات المحلية من المستلزمات الطبية الأولية والمواد الغذائية وفق المعايير الدولية.

وأوصى «الديوان» بإعادة النظر في التنظيمات المتعلقة بالاعتماد على الاجتماعات الخاصة بلجان الشراء عن طريق وسائل الاتصال الحديثة تفاديا لمنع انعقادها، وبالتالي الانفراد بالقرارات دون اشتراك أكبر عدد من المختصين بالقرار، مع الاستمرار في عقد الاجتماعات عن بُعد بين الأجهزة الرقابية والجهات الحكومية، وبين الجهات الحكومية مع بعضها، لما لها من أهمية في تسهيل الإجراءات وتقليل الدورة المستندية وإحكام الرقابة.