محافظ "المركزي": الاستراتيجية الاستباقية ساهمت في دعم الاستقرار المصرفي

نوه سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي الى الاستقرار الذي يتمتع به الجهاز المصرفي في الدولة، حيث قال سعادة محافظ مصرف قطر المركزي في تصريحات نشرت على موقع «بزنس يير» ان الجهاز المصرفي يتمتع بمستوى عالٍ من رأس المال وانخفاض معدل القروض المتعثرة والتي تعرف كذلك بالديون غير العاملة، وتابع قائلا «نؤكد على ان الجهاز المصرفي هو آمن وسليم وصلب».

كما اشار سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي الى السياسة الاستراتيجية الاستباقية التي ينتهجها مصرف قطر المركزي ضمن اطاره التنظيمي والإشرافي، والذي يمكن الجهاز المالي والمصرفي من العمل بكل مرونة وقوة وصلابة خلال الفترات الصعبة، مضيفا في ذات الاطار ان ما تم اتخاذه خلال الفترات الماضية من اجراءات تتمثل في تعزيز الاجراءات الاحترازية الكلية وتدعيم المعايير المحاسبية بالاضافة الى قيام البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة بزيادة الاحتفاظ بأصول عالية الجودة ومخصصات لمواجهة القروض غير العاملة. 

وشدد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي على اهمية العمل الذي تم القيام به خلال الفترة الماضية عبر تعزيز مستويات السيولة، حيث قامت البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة وبشكل متواصل على تحسين السيولة والتمويل من خلال إطالة مدد الاستحقاق وتوسيع التنوع الجغرافي لمصادر تمويل الجهاز المصرفي.

مواجهة التحديات 

وعن الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل مصرف قطر المركزي خلال الفترات الماضية ضمن الاجراءات والتدابير التي تم اقرارها لمواجهة التحديات المختلفة الناشئة عن تفشي فيروس كورونا المستجد والمعروف اختصارا بفيروس كوفيد 19،  قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي انه في اطار التخفيف من تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد والمعروف اختصارا بفيروس كوفيد 19، قدمت دولة قطر حزمة تحفيز تزيد عن 11% من الناتج المحلي الإجمالي، بالاضافة الى العمل على ضمان توفير السيولة بالسوق المحلي من خلال تسهيلات إعادة الشراء بقيمة 50 مليار ريال قطري.

وكان صندوق النقد الدولي نوه الى متانة البنوك والمصارف الاسلامية في اخر تقارير حيث قال ان القطاع المصرفي لا يزال يتمتع بمستوى جيد من الرسملة والسيولة، كما نوه صندوق النقد الدولي الى الاجراءات التي تم اتخاذها لمساعدة القطاعات المتضررة من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد والمعروف اختصارا بفيروس كوفيد 19، حيث قال ان إرجاء سداد مدفوعات القروض يتيح فرصة للبنوك وكافة قطاعات الأعمال والتجارة للتأقلم مع التحديات الجديدة، وتابع قائلا ان استجابة على مستوى السياسات المالية والاقتصادية ادت إلى التخفيف من حدة الآثار الاقتصادية الناجمة عن الصدمات. وقد تمثَّل محور هذه الاستجابة في حزمة من التدابير التحفيزية بقيمة قدرها 75 مليار ريال قطري من أجل دعم الاقتصاد، وكان من أبرز عناصرها توفير مصرف قطر المركزي نافذة لإعادة الشراء بفائدة صفرية بقيمة بلغت 50 مليار ريال قطري أتاحت سيولة وفيرة في النظام المصرفي، كما ان مواصلة المتابعة الاستباقية لمخاطر الائتمان في المحفظة الاستثمارية سوف يعزز دور البنوك في تحقيق التعافي الاقتصادي. وفي هذا الصدد فقد اعرب صندوق النقد الدولي بمواصلة التعاون بين الجهات التنظيمية للقطاع المالي بغية تقوية الأطر التنظيمية والرقابية.

تسهيلات جديدة 

كما اشار سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي الى التسهيلات الائتمانية الجديدة من خلال برنامج الضمان الوطني والمتضمن تأجيل سداد أقساط القروض بالنسبة لقطاع الأعمال المتضررة على التخفيف من الخسائر التجارية بسبب القيود المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد والمعروف اختصارا بفيروس كوفيد 19 إلى حد أكبر. وابرز سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي دور التمويل الرقمي والابتكارات المالية الأخرى والتي تم التركيز عليها خلال الفترة الماضية من قبل القطاع المصرفي والعديد من المبادرات الاخرى.

واشاد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي بالاجراءات الاخرى التي تم اتخاذها في اطار مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد والمعروف اختصارا بفيروس كوفيد 19، حيث قال في ذات التصريحات ان الاجراءات والتدابير التي تم اتخاذها كتحقيق التباعد الاجتماعي في الفروع وتطوير الخدمات المصرفية الالكترونية والتقنية، حيث وفرت البيئة التكنولوجية استمرارية الاعمال بشكل كبير.

حماية العملاء

وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ان مصرف قطر المركزي يعمل بصفة مستمرة على توفير بنية تحتية تنظيمية تمكينية تحدد البيئة التي يجب أن يعمل الجهاز المصرفي في ظلها مع ضمان حماية العملاء، بالاضافة الى تعزيز المعاملات المالية الرقمية ودعم تدابير التباعد الاجتماعي، مذكرا باطلاق مصرف قطر المركزي نظام الدفع عبر الهاتف الجوال خلال العام، والذي يوفر طريقة جديدة وآمنة للدفع الإلكتروني السريع.

وذكر سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي بنجاح الاقتصاد الوطني في اجتياز كافة التحديات التي سجلت خلال السنوات الماضية، حيث سرعان ما عاد القطاع المالي المصرفي إلى طبيعته وبمستويات غير مسبوقة، حيث اعتمدت دولة قطر العديد من الإجراءات الاصلاحية المختلفة لتلبية احتياجات المستثمرين بما فيهم المستثمرين الاجانب، حيث كان الدافع الرئيسي للتدابير هو تعزيز وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي، بالاضافة الى خلق بيئة مواتية لجذب الاستثمار الأجنبي مع ضمان تطوير اقتصاد قائم على المعرفة من خلال الاستفادة من التكنولوجيا.

تنظيم القطاع

كما ذكر سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي بالخطط الاستراتجية التي تم اقرارها منذ سنوات من اجل تطوير الجهاز المالي والمصرفي في الدولة حتى يحقق الريادة والاشعاع المحلي والدولي، وتابع قائلا «نشرت خطة استراتيجية جديدة لتنظيم القطاع المالي في عام 2018 من خلال التنسيق وتعاضد الجهود والعمل بين الهيئات التنظيمية المحلية الثلاثة في الدولة والمشرفة على القطاع المالي والمصرفي، حيث قدمت الاستراتيجية خارطة طريق لتوجيه القطاع المالي والمصرفي في مساعيه المستقبلية نحو بناء قطاع مالي سليم وقادر على الصمود في مواجهة كافة التحديات وتحقيق الامتياز العالمي وحصد الثقة العالية في الجهاز المالي والمصرفي في الدولة.».

وعن الاندماج بين البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة ومدى الربحية التي يمكن ان تحقق للقطاع المصرفي في دولة قطر بالاضافة الى تحقيق الكفاءة وكيفة مساهمة تطوير هذه العملية خلال السنوات القليلة المقبلة من خلال زيادة عدد الاندماجات، فقد قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ان السنوات الاخيرة سجلت حركية على مستوى الاندماج، حيث كان هناك اندماج بين بنكين في عام 2019، حيث جاءت البنوك بمقترح الاندماج، وقد قدم مصرف قطر المركزي الموافقة اللازمة بعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والمالية الواجبة ومراقبة مدى التزام تلك الاندماجات للقوانين والضوابط التنظيمية، حيث أظهرت دراسة الجدوى التي أجريت أن الدمج سيكون مفيدًا بتكلفة أقل وكفاءة أعلى، وتابع قائلا ان النتائج المالية الأخيرة التي نشرتها البنوك المندمجة اشارت إلى نفس الشيء، بينما أبلغ الكيان المندمج عن زيادة في الأرباح لنصف العام المنتهي في 2020، وتعتمد إمكانية المزيد من الاندماج للبنوك على استراتيجية عمل البنوك فقط.