«ديوان المحاسبة الكويتي»: لا خطة حكومية لإدارة الأزمات

أكد ديوان المحاسبة عدم وجود خطة كاملة ومحكمة لإدارة الطوارئ والأزمات لدى الحكومة مما ترتب عليه صدور قرارات وتعليمات غير ملائمة لإدارة أزمة «كورونا» وما ترتب عليها من آثار مالية وغيرها.

وقال الديوان في تقريره الذي رفعه الى مجلس الأمة حول تكليف المجلس له بمراجعة وفحص مصروفات الجهات الحكومية الخاصة بمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الفترة من 1/3/2020 حتى 15/9/2020، وحصلت «الأنباء» على نسخة منه وقال: هناك عدد من الملاحظات أبرزها عدم وجود جهة مركزية لشراء مستلزمات الجهات رغم تشابه تلك المستلزمات من (كمامات وقفازات ومواد تعقيم.. إلخ)، الأمر الذي أدى الى تفاوت في أسعار شرائها، وتحميل المال العام مبالغ كبيرة.
 

وأفاد الديوان بوجود اختلاف في اسعار بعض الأصناف المتعلقة بمواجهة تداعيات أزمة كورونا من جهة إلى أخرى رغم شرائها في نفس التوقيت وعدم وجود قوانين واضحة لتحديد آلية التعاقدات وأشكالها في حالات الطوارئ وتحديد المسؤوليات، وسوء التنسيق بين الجهات الحكومية.

وأشار الديوان الى انه تمت إدارة الأزمة من قبل بعض الجهات الحكومية باجتهادات فردية مع عدم وجود آلية واضحة ومحددة لرصد أعداد المحجورين والعاملين والطواقم الطبية وعدم وجود آلية للتعاقدات الحكومية خلال الأزمة.

ولفت الديوان الى عدم تحديد أولويات الصرف في مختلف الجهات مع عدم الدقة في تقدير الاحتياجات والمبالغة بطلب المواد والمستلزمات وعدم الأخذ بعين الاعتبار الطاقة الاستيعابية.

وأشار ديوان المحاسبة الى تكليف جهات غير مختصة لتوفير وطلب المواد والمستلزمات الأساسية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا مع قيام بعض الجهات بشراء مستلزمات وقائية من شركات ومؤسسات غير متخصصة.