مبنى "النيابة العامة" البحرينية
أعلن الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام في البحرين اليوم، أنه وفي إطار التحقيقات المكثفة التي تجريها النيابة العامة بشأن جرائم غسل الأموال المنسوبة لبعض مسؤولي بنك المستقبل بالبحرين والبنوك الإيرانية في الخارج المرتبطة بها، والتي وقعت في الفترة ما بين عامي 2008 - 2012، فقد تم الكشف عن ممارسات مصرفية أخرى أجريت على خلاف أحكام القانون حيث ثبت قيام البنك المركزي الإيراني بإصدار تعليماته إلى بنك المستقبل بشأن استخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية وذلك بغرض إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله ولصالح البنوك الإيرانية والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على الكيانات الإيرانية في مجال المعاملات المصرفية لضرورات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مستغلاً في ذلك سيطرة بنكي ملي إيران وصادرات إيران التشغيلية على بنك المستقبل وتوجيه سياساته فضلاً عن تبعيتهما في ذات الوقت للحكومة الإيرانية والبنك المركزي الإيراني.
وقال النائب العام -حسبما أوردت وكالة "الأنباء البحرينية"- إنه تفيذاً لتلك التعليمات قام مسؤولو بنك المستقبل بالاشتراك مع آخرين من مسؤولي البنوك الإيرانية والبنك المركزي الإيراني بتنفيذ عمليات إرسال وتحويل وتلقي أكثر من 1.3 مليار دولار عبر استخدام ذلك النظام البديل.
وبين أنهم قاموا بتحويل وتلقي تلك المبالغ المالية والاحتفاظ بها خصماً وإضافة إلى حساب البنوك الإيرانية وتسويتها في الحسابات المصرفية وإخفاء مصدرها بغرض تمكين تلك البنوك من إتمام التحويلات ونقل الأموال محلها دون وجه حق وذلك ضمن مخطط ضخم لغسل الأموال.
وأضاف أنه بناء على ما ثبت من أدلة مستندية قاطعة أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية سواء الأشخاص الطبيعيون أو الأشخاص الاعتبارية المرتكبة تلك الجرائم باسمها، وهي بنك المستقبل وبنك ملي إيران وبنك صادرات إيران وبنوك إيرانية أخرى، فضلاً عن البنك المركزي الإيراني، مشيراً إلى أن هناك تحقيقات أخرى لا تزال جارية بشأن العديد من المخالفات المماثلة والتي تمت من خلال بنك المستقبل والبنوك الإيرانية وذلك بهدف تحديد المسؤولية الجنائية فيها ونطاقها الزماني والمكاني وما آلت إليه الأموال موضوع تلك الجرائم، وأنه من المتوقع الكشف عن متهمين آخرين في تلك الوقائع.
وقال النائب العام إنه سبق وأن أحالت النيابة العامة عدة قضايا خاصة ببنك المستقبل وبنوك إيرانية أخرى عن وقائع مختلفة تشكل جرائم غسل الأموال ومخالفة أحكام قانون المصرف المركزي إلى المحكمة المختصة، وقد قضي فيها جميعاً بإدانة المتهمين ومعاقبتهم بعقوبات سالبة للحرية بالإضافة إلى الغرامات المالية المقررة بالقانون والتي بلغ مجموعها 354 مليون دينار بحريني كغرامات ومبلغ 367.34 مليون دولار يعادل قيمة التحويلات المالية التي تمت بالمخالفة للقانون والمقضي بمصادرتها من أموال المتهمين.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}