ذكرت شركة «فيتش سلوشنز» التابعة لوكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش» أن اتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد الملموس وإصدار قانون دَين جديد لتمويل العجز المالي سيبقى على رأس جدول أعمال الحكومة بالأشهر المقبلة.
وأشارت إلى الشلل الذي أصاب الاقتصاد الكويتي على مدار 2020 بسبب «كورونا» وقيود «أوبك+»على الإمدادات التي كانت سارية منذ 1 مايو 2020 والمتوقع أن تستمر حتى أبريل 2022.
وتوقعت «فيتش سلوشنز» أن يحقق الاقتصاد الكويتي تعافياً معتدلاً في 2021، على أن يبلغ النمو 3.2% مقارنةً بانكماش 5.5% وفق تقديراتها لـ2020.
وذكرت أن الاستهلاك الخاص والاستثمار الثابت، إلى حد ما، سيستفيدان من سرعة توزيع اللقاحات وزيادة الإنفاق الحكومي والسياسة النقدية التيسيرية.
ومع ذلك، سيستمر صافي الصادرات في الضغط على النمو نظراً إلى استمرار قيود العرض المفروضة من«أوبك+». وتوقعت ارتفاع الإيرادات في السنة المالية المقبلة على خلفية الزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة، والتي تشكّل 89% من إجمالي الإيرادات المالية، فيما ترى أن الحكومة ستزيد الإنفاق الرئيسي في الأرباع المقبلة.
وتوقعت «فيتش» تراجع عجز الميزانية من 22% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2020/2021 إلى 13.6% في 2021/2022، مشيرة إلى أن قوة المركز الخارجي للكويت ستزيد بفضل ما تضيفه فوائض الحساب الجاري في 2020 و2021 إلى احتياطيات النقد الأجنبي رغم انخفاض أسعار النفط في النصف الأول من 2020.
وبحسب تقييمات «فيتش» هناك مخاطر محدودة على المركز الخارجي للكويت بفضل احتياطيات النقد الأجنبي الضخمة في شكل صندوق الثروة السيادي.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: