وزير التراث والسياحة: اعتماد 10 ملايين ريال للتــــعافي من الجائحة واســتقطاب استثمارات قيمتها 3 مليارات ريال

قال معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة أمام مجلس الشورى : إن الوزارة اعتمدت موازنة مالية للتعافي من آثار جائحة (كوفيد 19) تقدر بـ 10 ملايين ريال خلال العام الجاري والعام المقبل، منها مبالغ مخصصة للتدريب والتأهيل في القطاع السياحي، موضحًا أن عدد العاملين في القطاع وصل 142 ألفًا، منهم 15 ألف مواطن، وأن المشروعات التي ستفتتح خلال السنوات القادمة سوف توفر ما يقارب 5 آلاف إلى 7 آلاف فرصة وظيفية.

وعن التوجه نحو الاستثمار السياحي أشار وزير التراث والسياحة إلى أن الوزارة تهدف إلى استقطاب استثمارات قيمتها 3 مليارات ريال خلال السنوات الثلاث القادمة ضمن برنامج جلب الاستثمارات وتنمية الصادرات المنبثق من أولويات رؤية عمان 2040.

موضحًا أنه من المؤمل أن تسهم هذه الإجراءات بشكل كبير في تعافي القطاع خلال السنوات الثلاث القادمة وزيادة إنتاجه السنوي وتعزيز سوق العمل بوظائف جديدة والعودة إلى المؤشرات المستهدفة.

وقال معاليه: إن قطاع السياحة شهد خلال الأعوام الماضية نموًا مطردًا في مؤشراته، ليبلغ إجمالي إنتاج القطاع 1.3 مليار ريال عماني بنهاية 2019م، وبقيمة مباشرة بلغت 718 مليون ريال، مقارنة بـ 700 مليون ريال عام 2018م، لتشكل بذلك نسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما ارتفع عدد الزوار القادمين ليصل العدد إلى 3.5 مليون زائر عام 2019.

وأضاف في حديثه: إن القطاع تأثر بالحالة الاستثنائية لجائحة كوفيد 19 منذ الربع الأول من عام 2020م، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 75% ليصل العدد إلى 875 ألف زائر، وانخفاض عدد نزلاء الفنادق بنسبة 52%، لينعكس ذلك على إيراداتها بانخفاض نسبته 63% مقارنة بعام 2019م.

جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020-2021) م من الفترة التاسعة التي ناقش خلالها أعضاء المجلس بيان وزير التراث والسياحة، وقد عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي، رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

واقع قطاع السياحة

وقد ركز معالي وزير التراث والسياحة في بيان وزارته على خمسة محاور هي: واقع قطاع السياحة في ظل التأثيرات الحالية والمستقبلية لجائحة (كوفيد ١٩)، وتطور التشريعات المنظمة لقطاع السياحة، وكذلك مستقبل التسويق والترويج السياحي، والموارد البشرية في القطاع السياحي، بالإضافة إلى الجوانب المتصلة بقطاع التراث من خلال توضيح السياسات والخطط والبرامج التي تعمل عليها الوزارة في مجال التراث.

مشيرا معاليه خلال البيان إلى مساهمة القطاع المتوقعة خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025م)، وتأثير جائحة (كوفيد19) المباشر والسلبي على القطاع في جميع المؤشرات، موضحا خلال حديثه أن الخسائر المالية المباشرة في القطاع تقدر بمليار و301 ألف و477 ريالًا وفق ما رصدته الوزارة، وأضاف إلى انخفاض عدد العاملين بنسبة 9.5 % في القطاع بفقدان 14980 وظيفة.

كما أن استمرار تأثيرات الجائحة في الوضع الراهن يشكل تحديًا مركبًا على القطاع لتحقيق معدلات النمو المستهدفة خلال السنوات القادمة.

وأشار معالي الوزير إلى أن الوزارة وضعت خطة شاملة للتعافي لمواجهة هذه التداعيات منها تفعيل القطاع السياحي بشكل تدريجي، وضخ حزمة من المشروعات والمبادرات لتنشيط السياحة المحلية.

كما تطرق معالي الوزير إلى الحديث عن مشروعات واستثمارات الاستراتيجية العمانية للسياحة 2040 وفق المحافظات، وفي هذا الصدد أوضح معاليه أن هذه الاستراتيجية حددت 14 منطقة تجمع سياحي مقترحة، وكل تجمع سياحي يحتوي على حزمة من المشروعات السياحية المتنوعة الفندقية والترفيهية، مضيفًا أنه جرى وضع أولويات زمنية لتنفيذ هذه المشروعات وفقًا لعدة معايير، منها: جاذبية المنطقة وجاهزية التنمية، ومستوى الاستثمار المطلوب، وكذلك الطلب المتوقع، والموسمة، والمنافع الاجتماعية، بالإضافة إلى التكامل مع الاستراتيجيات الأخرى.

الاستثمار في المجمعات السياحية

وتناول معالي وزير التراث والسياحة خلال البيان موضوع الاستثمار في المجمعات السياحية المتكاملة، مشيرًا إلى أنه جرى منح 20 ترخيصًا في هذا الشأن، ويقدر حجم الاستثمار الكلي بنحو 5 مليارات و685 مليون ريال، التي من المؤمل أن توفر 15500 فرصة عمل مباشرة و31000 فرصة عمل غير مباشرة بإجمالي 46500 فرصة عمل مع اكتمال هذه المشروعات.

وخلال البيان تحدث معاليه عن التشريعات المنظمة للقطاع في ظل التأثيرات السلبية لجائحة (كوفيد 19)، مشيرًا إلى التطور التشريعي لقانون السياحة الذي أكد ضرورة تحديثه ليتوافق مع الوضع الحالي والمستقبلي، مشيرا في الوقت ذاته إلى قيام الوزارة بمراجعة مشروع القانون واستيفاء بقية الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية. مضيفًا أنه يجري إعداد اللائحة التنفيذية لتخرج بعد صدور قانون السياحة الجديد.

وخلال الجلسة تطرق المحروقي إلى الحديث عن إعداد نظام حوكمة سياحية تهدف إلى إنشاء فريق شركاء السياحة والسفر يضم أعضاء من القطاع الخاص والعام لضمان نجاح تنفيذ مشروعات الخطط والبرامج السياحية، وتشخيص العقبات والتحديات التي تحول دون تنفيذها، إلى جانب الحديث عن مبادرات مخرجات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) في الشق السياحي.

وتطرق البيان للحديث عن الرسوم والضرائب الحالية المتعلقة بالتراخيص والأنشطة والخدمات السياحية التي تفرض بموجب اللوائح والتشريعات، وفي هذا الجانب أكد معالي الوزير أنه يجري حاليًا العمل على إعداد دليل مرجعي موحد لتسعير الخدمات الحكومية الذي من المؤمل مساهمته في تمكين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية السوق العماني للاستثمار.

مستقبل التسويق والترويج السياحي

وفي جانب الحديث عن مستقبل التسويق والترويج السياحي أوضح معالي الوزير أن الوزارة انتهت في منتصف عام 2020م من وضع استراتيجية التسويق السياحي التي انبثقت من الاستراتيجية العمانية للسياحة (2016-2040) م، التي تضمنت سياسات وأهداف التسويق السياحي خلال الفترة (2020-2025) م، مشيرًا خلال حديثه إلى أن الاستراتيجية ستحدَّث كل خمس سنوات بناء على المعطيات ومتطلبات كل مرحلة والمستجدات التي تطرأ على الساحة.

ونظرًا للأوضاع الراهنة فقد ركزت الاستراتيجية على استحداث برامج ترويجية أقل تكلفة والتركيز على السوق المحلي خلال الفترة الحالية.

وحول سياحة الحوافز والمؤتمرات، فقد أشار معاليه إلى أنها من أسرع القطاعات السياحية نموا في الشرق الأوسط و ترتكز على أربعة مجالات، وهي: المؤتمرات، والمعارض، ومجموعات الحوافز، والاجتماعات.

وقد استعرض معاليه في هذا الشأن خطة الوزارة خلال السنوات الثلاث القادمة.

تشير الإحصائيات الصادرة من وزارة العمل إلى أن إجمالي عدد العاملين في أنشطة القطاع السياحي (الوظائف المباشرة) حتى نهاية ديسمبر 2020م بلغ 142,247 منهم 15.523 مواطنا و126.724 وافدا، وتشكل نسبة التعمين في القطاع السياحي ما نسبته 10.9%، حيث تشكل أنشطة النقل الجوي والبري والبحري 70%، فيما تشكل نسبة التعمين في الأنشطة الفندقية 30%، وتشكل نسبة التعمين في أنشطة المطاعم والمقاهي 5%.

وأشار معالي الوزير إلى أن نسبة التعمين في القطاع السياحي تتطلب مراجعة شاملة لسياسات وتطبيقات التوظيف في قطاع السياحة، ودراسة الحوافز المقدمة التي من شأنها أن تسهم في جذب واستقرار المواطنين، إضافة إلى وضع الآليات التي تسهم في تشجيع المواطنين للاستفادة من الفرص الوظيفية التي يوفرها القطاع.

وأضاف معاليه: تستهدف خطة التنمية السياحية الشاملة تنفيذ عدد من المشروعات لبناء منظومة متكاملة لرأس المال البشري في القطاع السياحي، التي تسهم في تطوير وتعزيز واستدامة سوق العمل للقطاع، بالتنسيق مع الشركاء في القطاع العام والخاص.

وتحدث معالي الوزير عن أثر جائحة (كوفيد 19) على سوق العمل بالقطاع السياحي، الذي كان له تأثير سلبي على القطاع، وأثرت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث إنه وفق مؤشرات وإحصائيات وزارة العمل فقد انخفضت أعداد العاملين بقطاع السياحة من 157.227 كما في ديسمبر 2019م إلى 142.247 في ديسمبر 2020م بانخفاض قدره 14.980 موظفًا منهم 927 مواطنا، وبالإضافة إلى الانخفاض في أعداد العاملين وارتفاع أعداد المسرحين، فقد كان للجائحة آثار أيضًا على مؤشرات النمو المخطط له للوظائف بالقطاع السياحي وذلك بحكم توقف وتأخر تنفيذ المشروعات السياحية والفندقية المتوقع افتتاحها خلال 2020م، مما ساهم في فقدان القطاع لحوالي 10.533 فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، ليبلغ إجمالي فرص العمل المفقودة بسبب الجائحة حوالي 25.513 فرصة.

السياسات والخطط والبرامج

وقد أوضح البيان أن السلطنة تمكنت من خلال قانون التراث القومي رقم 6/ 1980 من حفظ وحماية وتوظيف تراثها باعتباره الإطار القانوني والمرجعي لإدارة التراث الوطني، ومع مرور أكثر من ثلاثة عقود على صدور هذا القانون، وبناء على الخبرات المكتسبة في المجالات المتعلقة بحماية التراث الثقافي ولمواجهة متطلبات المرحلة المستقبلية، وقد استعانت الوزارة بالخبراء القانونيين الدوليين لمراجعة بنود ومواد القانون، ثم قامت بتكليف بيت خبرة بصياغة مسودة قانون جديد بعد عقد عدد من الاجتماعات مع المختصين في الجهات الحكومية ذات الصلة، وقد صدر المرسوم السلطاني رقم 35/ 2019 باعتماد قانون التراث الثقافي، ويجري حاليا العمل على تعديلات إضافية تشمل اختصاصات الوزارة في مجال التراث الجيولوجي وإدارة المتاحف الخاصة.

وأشار سعادة رئيس المجلس في كلمته إلى الاهتمام الكبير، والعناية البالغة التي يوليها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- لقطاعي التراث والسياحة وقد اتضح ذلك جليا من خلال الرؤية الوطنية 2040، حيث أكد جلالته في مستهل تقديمه للرؤية (لقد كان نصب أعيننا ونحن نعمل على تحديد الأولويات الوطنية... حماية مواردنا الطبيعية وبيئتنا المتفردة والانطلاق من ثوابت المواطنة والهوية العمانية الأصيلة).

وأضاف سعادته قائلا: «من أجل ذلك صيغت الأولويات لتواكب هذا التوجه، وما يُمَكِّن القائمين على هذا القطاع من استثمار الفرص وتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة في النهوض به وجعله أحد أبرز روافد الاقتصاد الوطني».

الاستفادة من حزمة التسهيلات

تطرق أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى لعدد من المحاور التي يمكن من خلالها إنقاذ القطاع السياحي من تأثيرات الجائحة كوفيد 19، وبرزت أهم المناقشات حول الخسائر التي لحقت بالقطاع التي تقدر بما يقارب مليار و300 ألف ريال وهل يمكن التغلب عليها خلال السنوات الثلاث القادمة.

فيما أشار عدد من الأعضاء إلى أن القطاع السياحي شهد انخفاض نسبة المساهمة من 2.6% إلى 2.2% قبل جائحة كورونا خلال الأعوام 2015-2018 م فما الأسباب؟

فيما تساءل بعضهم عن أن الوزارة قامت بتكليف جامعة السلطان قابوس حول المجمعات السياحية عام 2016 متسائلين: أين وصلت هذه الدراسة؟ وهل هنالك مراجعة للرسوم المفروضة على القطاع في ظل تأثيرات الجائحة؟

وجاء رد معاليه بأن قطاع السياحة تأثر كثيرا من جائحة كورونا منذ الربع الأول من العام الماضي ووصل عدد الزوار 857 ألف زائر بانخفاض وصلت نسبته 75% كما انخفض عدد نزلاء الفنادق بنسبة 52%.

وأضاف معاليه خلال الجلسة أن في الأسبوع الماضي اعتمدت موازنة مالية لتجاوز الأزمة الحالية وذلك لتعزيز الجهود في عودة النشاط السياحي.

مشيرا إلى أن المبلغ المرصود للتعافي من آثار كورونا يقدر بـ10 ملايين ريال خلال هذا العام والعام المقبل منه مبلغ خصص للتدريب والتأهيل.

وحول مقترح تأجيل أو إلغاء الرسوم المرتبطة بالقطاع السياحي أشار معاليه إلى الاستفادة من حزمة التسهيلات التي أعلنتها الحكومة مسبقا فهي تدعم نشاط القطاع السياحي.

مضيفا أن مشروعات المجمعات السياحية قدر عددها بـ11 مجمعا سياحيا متكاملا تم تنفيذ نحو 7 مشروعات وتعثر بعضها والبعض الآخر تم رفض شراكاته أو إلغاؤها، وذلك لأسباب منها الوضع الائتماني الحالي وعدم القدرة على إيصال البنية الأساسية كالشوارع والمياه والكهرباء.

وقال المحروقي: إن هنالك نماذج لمجمعات سكنية قائمة لدى الوزارة، ونأمل في التعاون مع وزارة الإسكان والمحافظين في المحافظات لتسهيل إجراءات تنفيذها.

موضحا أن هنالك مشاريع كبيرة قادمة وسوف يتم الإعلان عنها بعد أن يتم التفاوض فيها وهي في كل من محافظة مسندم وصلالة وجزيرة مصيرة، مؤكدا معاليه أن العمل مستمر على إنعاش سياحة الشواطئ.

كما أوضح معاليه خلال الردود حول حديقة النباتات الطبيعية الجاري العمل فيها، مشيرا إلى أنه تمت إحالة مشروع الحديقة للوزارة وسوف تكون مقصدا متكاملا سياحيا وعلميا وبيئيا كما تم إدراج أنشطة داخل المشروع منها سياحة المغامرات، كما أن المشروع سوف يقدم العديد من الدراسات الجيولوجية للدارسين، متابعا حديثه بأن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لسياحة المغامرات ومسارات الجبال وذلك لأهميتها في استقطاب العديد من الأفواج المحبة لهذه الرياضة.

فيما تساءل عدد من الأعضاء خلال الجلسة حول تأثيرات كورونا على مكاتب السفر والسياحة وهل يجري إيقاف التراخيص في هذا النشاط؟ وجاء توضيح معاليه بأن التصاريح والتراخيص أوقفت حاليا بسبب التشبع في هذا المجال حيث يقدر عددها بـ 700 مكتب للسفر والسياحة ويتم الآن إعادة تقييمها، فقد لوحظ أن عددا منها يؤخذ كغطاء على القوى العاملة المستترة.

وحول خطط الوزارة خلال السنوات القلية المقبلة أشار وزير التراث والسياحة إلى أن خطة الوزارة في الترويج السياحي خلال السنوات الثلاث القادمة سوف تستهدف نشاط المؤتمرات والمعارض الدولية كما سيتم التركيز على قطاع الاجتماعات والحوافز الدولية في مكاتب التمثيل السياحي.

وحول العمل في مشروع رأس الحد قال معاليه: إنه تم بالفعل استكمال البنية الأساسية بأرض المشروع وجاري العمل على المرافق التابعة للمشروع.

فيما تساءل أحد الأعضاء حول مشروع تطوير الحافة، موضحا أن أمل الأهالي أن يكون مشروعا كبيرا يلبي متطلبات السياحة، وقال معاليه ردا على تساؤلات العضو: إن المشروع بداياته سليمة ويجمع بين الحداثة والتراث، مع ضرورة ترك المساحة والفرصة لبدء العمل.

مقترحات

كما تطرق الأعضاء إلى موضوع المقترح المقدم من المجلس حول إنشاء متحف وطني للنيازك، نظرًا لأهميته في الجذب السياحي وخاصة في المناطق ذات الطبيعة المناسبة لمثل هذا المشروع، مستفسرين في هذا الشأن عن أسباب عدم تدارس الفكرة من قبل الوزارة.

من جانب آخر، تطرق أعضاء المجلس لموضوع التنوع السياحي في السلطنة كالسياحة العائلية والترفيهية، وسياحة الأعمال، والسياحة التاريخية وسياحة المغامرات وغيرها، مشيرين خلال حديثهم إلى أن أغلب المشروعات السياحية تقتصر على سياحة الاستجمام، كما أكدوا في الوقت ذاته على أهمية السياحة الترفيهية والعائلية التي أصبحت مهمة، كتوفير حدائق الحيوانات، والحدائق المائية.

كما تم الحديث عن تشجيع السياحة المحلية مشيرين إلى ضرورة الاهتمام باحتياجات السائح المحلي قبل الأجنبي خاصة أن السلطنة على امتدادها مليئة بالمواقع السياحية والطبيعية والتراثية، وأكد معالي الوزير أنه توجد برامج موسمية ترويجية موجهة للعائلات للسياحة الداخلية، بأسعار مناسبة، وقد أثبتت جدواها.

وفي إطار الحديث عن تعزيز السياحة في محافظة ظفار تساءل أعضاء المجلس عن المشروعات الترفيهية والخدمية التي تشجع السياحة في فترة الموسم السياحي في ظفار، وتقديم التسهيلات لاستقطاب استثمارات محلية وأجنبية للمحافظة.

كما أشارت مداخلات الأعضاء إلى أهمية استثمار المناطق السياحية بالسلطنة كالجبل الأخضر، الذي يعد من المواقع الهامة، وذلك من خلال تطوير الخدمات السياحية، والترفيهية مثل مشروع التلفريك.

وحول اهتمام الوزارة بالمتاحف الخاصة وموضوع الإتجار بالمقتنيات التراثية، أكد معالي الوزير أن الإتجار بالمقتنيات التراثية غير مشرع، كما أن هناك موازنة معتمدة لدعم المتاحف الخاصة، كما سيتم زيارة تلك المتاحف لمعرفة أوضاعها، حيث إن كثيرا منها يضم مقتنيات نادرة.