وافق مجلس الشورى، اليوم، على عدد من التعديلات التي أجرتها الحكومة على المواد 1 و15 و17 و20 من مشروع نظام الانضباط الوظيفي، فيما تمسك بقراره بشأن المواد 10 و11 و12.
وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، كان مجلس الشورى قد وافق في ديسمبر الماضي على مشروع نظام الانضباط الوظيفي.
ويتكون مشروع النظام من 25 مادةً، ويهدف إلى حماية النظام العام وضمان سير المرفق العام بانتظام، وحسن أداء الموظف، وأن تكون هناك جزاءات تضمن قيام الموظف بواجباته بكفاءة وفاعلية والتزامه بقواعد السلوك الوظيفي، وأخلاقيات الوظيفة العامة، ومعالجة الخلل القائم المتمثل بعدم فاعلية الأدوات التنظيمية التي تمكن من تحقيق ذلك.
ويراعي مشروع النظام طبيعة الأجهزة الحكومية والأنظمة المطبقة عليها، حيث وحّد النظام العقوبات على الموظفين أياً كانت مراتبهم بما يمنح الوزير المختص خيارات أكثر في تحديد العقوبة المناسبة، إضافة إلى أن المشروع يحمل نقلات تطويرية نوعية تواكب أهداف رؤية المملكة 2030.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}