المهندس "أحمد الراجحي" وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
قال المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن موافقة مجلس الوزراء بشأن التأمين على عقد العمالة المنزلية سيحقق العديد من المكاسب مثل زيادة جاذبية سوق العمل السعودي، وتسهيل التفاوض الثنائي مع الدول، وتحسين العلاقة التعاقدية.
وأضاف الراجحي وفقا لبيان للوزارة، أن القرار سيساهم في تقليل المخاطر في سوق استقدام العمالة المنزلية مما سيساهم في خفض الأسعار وضمان الحقوق لجميع الأطراف، إلى جانب زيادة الالتزام من قبل أصحاب المصلحة.
وأوضح أنه من المنتظر أن يتحقق بعد موافقة مجلس الوزراء بشأن التأمين على عقد العمالة المنزلية العديد من المنافع لصاحب العمل والعامل، مثل: تعويض صاحب العمل عن نفقات استقدام عامل منزلي بديل في حال الوفاة أو العجز عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة وحرجة، وتعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي.
وأضاف الراجحي أن القرار يسهم في تعويض صاحب العمل في حال تغيب أو امتناع العامل عن العمل، كما يسهم في تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث.
وأشار إلى أن التوصيات التي وافق عليها مجلس الوزراء تتضمن ما يلي:
- التأمين على عقد العمالة المنزلية، لأول سنتين من تاريخ بداية العقد على أن يكون التأمين بعد ذلك اختياريًا لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل.
- إقرار صيغ نماذج وثيقة التأمين وفقًا لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
- تحديد خطوات إصدار الوثيقة التأمينية وشرائها وآلية دفع أقساطها.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، أعلن مجلس الوزراء في جلسته أمس، إلزام شركات الاستقدام بالنسبة إلى العمالة المنزلية المستقدمة من خلالها، بالتأمين على عقد العمالة المنزلية نيابة عن العميل، ومكاتب الاستقدام.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}