قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين خلال جلسة استماع في الكونغرس الخميس إن خطة الرئيس جو بايدن المقبلة للإنفاق سترفع الدين العام الأميركي القياسي إلى مستويات أعلى، ولكن ليس خارج نطاق إمكانات البلاد.
وكانت وسائل إعلام أميركية ذكرت بالاستناد الى وثائق داخلية وأشخاص مطلعين أنّ بايدن سيكشف الجمعة عن مشروع إنفاق بقيمة 6 تريليون دولار يشمل خططاً سبق وأن أعلن عنها، بينها نحو 2 تريليون دولار مخصّصة لتحديث البنى التحتية و1.6 تريليون دولار لتطوير التعليم والقوة العاملة.
ولم تقدم يلين خلال جلسة الاستماع أمام لجنة المخصصات بمجلس النواب تفاصيل حول الميزانية، لكنّها أقرّت بأنّه بموجب المشروع المقترح فإن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي "ستزيد قليلاً" عن نسبة الـ100,1 بالمئة التي سجّلت عام 2020.
ورغم ذلك اعتبرت يلين أنّه مع انخفاض نسبة التضخّم وعائدات سندات الخزانة، يمكن للبلاد تحمّل هذا الدين.
وقالت "على الأقلّ خلال مدة المشروع الذي سنتقدّم به غداً، فإنّه سيبقى ضمن المستويات التاريخية وأدنى منها، وأعتقد أنه يجب أن يظلّ على هذا النحو".
ويقول بايدن إنّ واشنطن بحاجة الى إنفاق كبير لمساعدة أكبر اقتصاد في العالم على التعافي من تبعات جائحة كوفيد-19 وتحسين قدرات الولايات المتحدة التنافسية ضد الدول الأخرى.
وفي آذار/مارس تمكّن الرئيس الديوقراطي من تمرير خطة إنقاذ بقيمة 1,9 تريليون دولار لدعم التعافي، لكنّ مقترحاته المتعلقة بالبنى التحتية والخدمات الاجتماعية واجهت معارضة من الجمهوريين الذين يشعرون بالقلق بشأن تكاليفها والزيادات الضريبية المطلوبة لتمويلها.
وفي كانون الثاني/يناير توقّع مكتب الميزانية في الكونغرس ارتفاع الدين العام الى 22,5 تريليون دولار، أي 102,3 بالمئة بالنسبة إلى الناتج المحلّي الإجمالي عام 2021، من دون أن يشمل الإنفاق الأخير في إطار خطة الإنقاذ الأميركية.
ووفقا لتقارير فإن خطط إنفاق بايدن سترفع نسبة الدين الأميركي إلى الناتج المحلي إلى 116 بالمئة عام 2027.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}