أطلقت وزارة العدل ممثلة بمركز البحوث ووحدة القضاء العمالي، الإصدار الأول لخدمة "الحاسبة العمالية"، التي تستهدف بالدرجة الأولى ضمان سرعة استرجاع الحقوق وتسريع وتيرة العمل والإجراءات القضائية في المحاكم العمالية.
ووفقا لما أوردت "وكالة الأنباء السعودية"، فإن خدمة "الحاسبة العمالية" تستهدف تعزيز الوعي الحقوقي لدى الفئات العمالية، وسهولة تطبيق نظام العمل ولائحته فيما يتعلق بالحقوق والمنازعات المالية، إضافة إلى دقة نتائج العمليات الحسابية المتعلقة بالحقوق العمالية.
وأوضحت الوزارة أن "الحاسبة العمالية" التي تستهدف القضاة وأطراف الدعوى والعاملين في مركز تهيئة الدعاوى، تتميز بشموليتها لأهم الحقوق العمالية، وسهولة استخدامها، وسرعة الوصول إلى التبويبات في صفحة واحدة، بالإضافة إلى إتاحة عنصر الطباعة لجميع النتائج بهدف التسهيل على المستخدمين.
وبينت أن الحاسبة العمالية في إصدارها الأول تحتوي أهم الحقوق الواردة في نظام العمل، وهي الأجور المتأخرة، ومكافأة نهاية الخدمة، وأجر الإجازة وأجر العمل الإضافي، والتعويض عن الإنهاء لغير سبب مشروع، وعدد أيام الإجازة في فترة الخدمة، ومبلغ الحسم بسبب الغياب والتأخر، إضافة إلى متوسط الأجر.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}