أعلن وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح التعاقد مع شركتي «موديرنا» و«جونسون اند جونسون» لاستيراد لقاحات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19) متوقعا بدء وصول هذه اللقاحات «في نفس التوقيت تقريبا خلال الربع الأخير من السنة الحالية».
وأوضح وزير الصحة في مقابلة مع تلفزيون الكويت امس الأول أن فترة إعطاء 200 ألف جرعة من لقاح اكسفورد سيتم اختزالها في 10 أيام لكل من ينتظر الجرعة الثانية من خلال تشغيل أكثر من 30 مركزا للتطعيم.
وقال إن 75% من إنتاج اللقاحات موزعة على 10 دول فقط فيما الـ 25% المتبقية منها موزعة على الدول الأخرى في أنحاء العالم، مبينا أن تأخر وصول لقاح أكسفورد مشكلة لا تعانيها الكويت فحسب بل كل دول الخليج.
وأشار الى ان كل دول العالم «عانت بسبب كورونا وحتى الدول المتعافية مازالت تحذر من موجات جديدة»، لافتا الى أن ما قامت به الكويت ووزارة الصحة من اتباع للاشتراطات الصحية «كان أداء ممتازا ونطمح أن يستمر» حتى نهاية الجائحة.
ولفت الى أنه مازالت هناك إصابات والوزارة تعتمد جميع الإصابات سواء بأعراض أو بدون أعراض في حين بعض الدول لا تسجل المرضى من دون أعراض، قائلا ان الوزارة حلقة مهمة في اتخاذ قرارات إزاء الأزمة الصحية، فضلا عن قرارات مجلس الوزراء ولجنة كورونا.
وذكر وزير الصحة ان وزارة الصحة عليها تقييم الوضع الوبائي وإعداد دراسة الانتشار الوبائي ووضع الحلول ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء ولجنة كورونا لدراسة التقييمات ومن ثم رفع توصياتها لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي الذي لا يتنافى مع الاشتراطات الصحية.
وأكد ان الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكويت مثلها مثل جميع دول العالم والوزارة تنظر إلى الوباء من الناحية الصحية، بينما مجلس الوزراء ينظر إليه من مختلف الجوانب.
وأفاد بأنه تم تصنيف العالم إلى محيطات فيما يخص لقاح «استرازينيكا» إلا أن تأخر الشركة في توريد اللقاح أخر إعطاء الجرعة الثانية و«تمت مخاطبة الشركة بشكل يومي طوال الفترة الماضية للوقوف على آخر التطورات وتم إخبارنا بأن المصنع سيتأخر، وقلنا ان هذا غير مقبول وعلينا الحصول على اللقاح من مصانع أخرى».
وأوضح انه تم اعتماد الدفعة الثانية «إلا انه بعد إرسال الشحنات تم إخطارنا بوجود إشكالية في عملية التصنيع تحتاج لفحوصات للتأكد منها»، مشيرا إلى انه تم تخزين الشحنة في الكويت وخلال أيام ستصل النتائج وفي حالة كانت سليمة سيتم البدء بإعطاء اللقاح والوزارة وضعت خطة لاختزال فترة إعطاء اللقاح إلى 10 أيام.
وقال الشيخ د.باسل الصباح ان ما قامت به الكويت حكومة ومواطنين ومقيمين «ساعدنا في اتباع الاشتراطات الصحية والحفاظ على المنظومة الصحية من الانهيار طوال فترة سنة وأربعة أشهر»، مؤكدا «اننا في وضع مستقر غير أننا لا نزال نسجل إصابات في البلاد كحال بقية دول العالم».
وذكر ان وزارة الصحة حلقة مهمة في اتخاذ القرار في الأزمة الصحية لكنها ليست الجهة الوحيدة في اتخاذ القرار فهناك لجنة طوارئ كورونا في مجلس الوزراء، وهناك مجلس الوزراء الموقر.
وأوضح ان على وزارة الصحة تقييم الوضع الوبائي وإعداد الدراسات عن انتشاره ووضع الخطط والإجراءات والحلول ومن ثم عرضها على اللجنة العليا لطوارئ كورونا في مجلس الوزراء الموقر.
وأكد أن القرار النهائي هو لمجلس الوزراء وقد تطرأ بعض التعديلات أو الاقتراحات على التقارير التي ترفع للجنة طوارئ كورونا والتي تتم دراستها بحيث لا تتنافي مع الاشتراطات الصحية العامة.
وأشار إلى وجود نوع من الموازنة ما بين الأمور الصحية والاقتصادية والحياتية بشكل عام في القرارات التي تصدر، موضحا ان «الصحة» تنظر إلى الوضع الوبائي من الناحية الصحية البحتة فيما مجلس الوزراء يرى بإسقاط ذلك على جميع مناحي الحياة التعليمية والاقتصادية أو غيرها من المجالات الأخرى.
وأكد ان تنفيذ الاشتراطات الصحية واستكمال تطبيقها مسؤولية كل وزارة ومؤسسة في الدولة وقد يعتقد البعض خطأ أن تطبيقها شأن يخص وزارة الصحة.
وفيما يخص توريدات لقاح أكسفورد قال ان الكويت ليست وحدها التي تعاني منه ولكن كل منطقة الخليج تعاني من نفس الوضع ولايزال توريده متوقفا ولا يوجد في كل دول الخليج، لافتا الى أن المفوضية الأوروبية هددت في كثير من المرات بعدم السماح بتصدير لقاح اكسفورد إلا بعد أن تنتهي أوروبا من عملية التطعيم.
وقال ان هناك مشكلة تواجهها شركة «استرازينيكا» في توزيع اللقاحات على العالم والمصنع الروسي: «مسؤول عن روسيا وشرق أوروبا ومنطقتنا في الشرق الأوسط»، لافتا الى ان الشحنة الأخيرة تم تخزينها في الكويت وبانتظار نتائج الفحوصات بتاريخ 8 الجاري حسب وعد الشركة وخلال يومين إلى 3 النتيجة تكون جاهزة وإن كانت سليمة سيتم مباشرة بدء التطعيم.
وأوضح انه في حال إخطارهم بوجود حاجة لمدة أطول لعمل الفحوصات لشحنة أكسفورد «سنعطي الخيار للمواطنين والمقيمين بأخذ جرعة ثانية من لقاح فايزر مثلما تم اعتماد ذلك في كثير من الدول».
وقال الشيخ د.باسل الصباح ان شركة «فايزر» لديها انتظام بالتوريد معنا إلى نهاية السنة الحالية ولكن «نطمح ان تكون الكميات أكبر لتطعيم عدد أكبر في الوقت نفسه»، موضحا ان قانون المناقصات ينظم عملية الشراء في كل وزارات الدولة وأن كل ما تشتريه وزارة الصحة والوزارات الأخرى يتم عن طريق المناقصات.
ولفت الى أن شركة «فايزر» رفضت الوكيل المحلي وطلبت التعاقد معها مباشرة ومر ذلك عبر الجهات الرقابية أما «أكسفورد» فاختارت توريد اللقاح عبر وكيلها، مشيرا الى أن لقاح «أكسفورد» هو أرخص لقاح موجود في العالم وتكلفته لا تتعدى 8 دولارات مقارنة باللقاحات الأخرى التي تصل إلى 20 و26 دولارا وأن الأصل هنا المناقصة وليس الشراء المباشر.
وقال ان وجود مركز جسر جابر مهم وشركتا «النفط وكيبك» قامتا بإعادة تدوير الشاليهات «التي استخدمناها بالسابق كمحجر صحي والاستثمار الوحيد هو إعداد البنية التحتية التي تستخدمها الدولة فيما بعد».
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}