علمت القبس أن موظفي القطاع النفطي الخاص سينظمون اعتصاما يوم الاربعاء المقبل، لمطالبة مؤسسة البترول بالالتزام بما نصت عليه قوانين العمل الاهلي والنفطي.
وطالب رئيس الفريق التطوعي للعاملين في القطاع النفطي الخاص سالم العجمي بكل حقوق العاملين في القطاع النفطي الخاص ومكتسباته، مشددا على ضرورة التزام مؤسسة البترول بما ورد بقوانين العمل الأهلي والنفطي لأن ما نصت عليه هذه القوانين يعتبر الحد الأدنى الذي لا يجوز التنازل عنه، موضحا أن المادة رقم 16 من لائحة التكويت كفلت للعامل الكويتي راتباً شهرياً شاملاً بحسب درجته الوظيفية وموقع عمله.
وشدد على أن المادة رقم 6 من القانون النفطي اعتبرت الوقت المستغرق بالذهاب لمقر العمل والاياب منه من ساعات العمل، ولهذا وضعت المؤسسة جدولا يبين هذا الوقت المستغرق للمناطق التي يرتادها بداعي العمل عُمال شركاتها التابعة لها، وعلى سبيل المثال من يعمل في حقل الروضتين يختلف البدل المصروف له عن من يعمل في حقل الرتقة وإن كانوا بنفس المسمى أو الدرجة الوظيفية وهذا لأن المسافة غير متساوية بين الحقلين.
واشار الى ان اللائحة قد أخلت بنص المادة 6 نفطي، إذ جعلت جميع حقول شمال الكويت متساوية بالبدل المصروف عن هذا الوقت، بل ان هذا البدل يصرف لمن يعمل بالأحمدي إذا كان مسجلا في وظائف عمليات الحفر، وهو ما يثبت أن بدل الطريق لم يصرف كما نصت عليه المادة 6 من قانون الاعمال النفطية، ومعه لا يبقى مجال للشك بأن المؤسسة لا تراعي حقوق العمال في القطاع النفطي الخاص وتسعى بكل طرق الاجحاف والظلم ولا تلتزم بنصوص القانون ولا يردعها حكم محكمة.
وبين أن المخالفات التي وردت في اللائحة لا تقتصر على ما ذكر في المادة رقم 16 بل إنها أكثر من ذلك ويتضح هذا ايضاً من خلال مقارنة نصوص مواد اللائحة وما كفلته قوانين العمل الاهلي والنفطي، لافتا الى ان المادة رقم 55 من قانون العمل الاهلي نصت على أن الاجر الشامل هو كل ما يتقاضاه العامل بشكل شهري وبهذا يكون مكافأة دعم العمالة من ضمن هذا الراتب، ولكن المادة رقم 17 من اللائحة التنفيذية قد عارضت ما ورد بهذه المادة بمخالفة صريحة وفاضحة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: