كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن وزارة التجارة والصناعة تخطط لمخاطبة ديوان الخدمة المدنية، من أجل تقليل نسبة الإعفاءات الممنوحة من الدوام لموظفي الوزارة بسبب إجراءات «كورونا».
وقدرت المصادر أعداد المعفين من الدوام في «التجارة»، بنحو 1000 موظف، ثلثهم تقريباً يعمل في قطاع الشركات، ما يقلل كثيراً من القدرة التشغيلية للوزارة الخدمية التي تتعامل مع الجمهور بشكل واسع.
وتسعى «التجارة» من تحركها في اتجاه «الديوان» بهذا الخصوص للموافقة على زيادة قدرتها على إنجاز معاملات مراجعيها، والتي شهدت في الفترة الأخيرة تكدساً بسبب نقص أعداد الموظفين العاملين عليها قياساً بأعداد المعاملات المطلوبة منها.
ولفتت المصادر إلى أن نقص أعداد موظفي «التجارة» قياساً بالمطلوب من إداراتها يرتكز في المقام الأول بقطاع الشركات، الذي يواجه تراجعاً في قوته التشغيلية يتراوح بين 300 و400 موظف.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}