الـ «ccp» يتطلب تعديلات جديدة على أنظمة الرقابة والتداول وأعضاء التقاص والتسوية

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، أن مشروع منظومة الطرف المقابل المركزي المعروف بالـ"ccp" سيتطلب إدخال تعديلات على بعض الأنظمة والبنية التحتية على مستوى أنظمة بورصة الكويت للأوراق المالية المختلفة، والشركة الكويتية للمقاصة والبنوك وشركات الوساطة وبعض شركات الاستثمار التي ستشارك في منظومة التقاص الجديدة.

وقالت المصادر، إن تنفيذ الـ "CCP"، الذي يعد أضخم مشروع سيشهده سوق المال المحلي، والمضي في التحضير للدفعة الأخيرة من خطة تطوير السوق، سيؤديان إلى إحداث نقلة نوعية في العمل بهذا النظام، الذي سيوفر مستويات حماية جديدة ضمن مستويات ضمانات جديدة تمكنه من تطوير عمليات التقاص والتسوية، وفقاً للمعايير الدولية العالمية.

وأضافت أن الطرف المقابل المركزي سيستدعي إدخال تعديلات على أنظمة الرقابة والتقاص والبنوك وشركات الوساطة والاستثمار ونظام التداول في البورصة على مستوى المنتجات وفقاً للتعديلات التي سيتم إدخالها على أنظمة المقاصة، للمواءمة مع مرحلة تطوير نظام التسوية والتقاص، والحد من المخاطر المتعلقة بأعمال التسوية لتعاملات الأوراق المالية، ودعم تداول المزيد من الأدوات الجديدة كالمشتقات المالية.

إذ سيتم توزيع مهام عمليات التقاص وفقاً لمستويات الجهات المشاركة من بنوك وشركات استثمار وشركات وساطة، إذ سيتم تطبيق جميع متطلبات توصيات اللجنة المختصة بنظام الدفع والتسوية.

وقالت المصادر، إن بنك الكويت المركزي استكمل توفير جميع الأنظمة البديلة الكافية لتشغيل منظومة ما بعد التداول حسب متطلبات بنك التسويات الدولية، موضحة أن مهام التسويات النقدية ستنتقل إلى البنوك التجارية، من خلال اختيار بنك واحد ليكون بنك تسويات رئيسياً يتم من خلاله تحويل الدفعات المتعلقة بعملية التسويات إلى "المركزي" ثم إلى البنوك الأخرى، بناء على عملية التسويات النقدية التي ستتغير وفقاً لنموذج عمل الوسطاء، إذ ستشهد دوراً أكبر للوسيط من خلال عملية التسوية النقدية، عبر منح الوسيط (المؤهل) إمكانية قبول أموال العملاء في حسابات تخصص لعملائه لدى البنوك المؤهلة للتسوية.

وأشارت المصادر إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دخول مرحلة الاختبارات الفنية والمتابعة التي ستجري بين "المركزي" والشركة الكويتية للمقاصة، للتأكد من استيفاء المتطلبات والمعايير المطبقة عالمياً بشأن التسويات النقدية، مبينة أنه سيتم تأهيل بعض الشركات والبنوك وشركات الوساطة لأداء الدور المنوط بها في عملية التقاص، إذ سيكون هناك عضو التقاص الخاص أو المباشر، والمعروف بـDirect Clearing Member، وهو الذي سيحتوي على شركات الوساطة الكبيرة، وكذلك شركات الاستثمار، وسيكون مسؤولاً عن إجراء عمليات التقاص لعملياته وعمليات هذه الجهات، أما عضو التقاص العام والمعروف بـGeneral Clearing Member فسيتضمن بعض البنوك المرخصة للقيام بعمليات التقاص، إضافة إلى شركات الاستثمار الكبيرة، وسيقوم بإجراء عمليات التقاص لعملياته، فضلاً عن عمليات هذه الجهات هي الأخرى.

ولفتت الى أن عضواً خارج منظومة التقاص، وهو نموذج الوسيط المعتاد، الذي يعرف بـNon-Clearing Member سيكون مسؤولاً عن إجراء عمليات تداول محدودة، وستجرى عمليات التقاص الخاصة به من خلال عضو التقاص العام General Clearing Member.

وذكرت أن الشركة العالمية للتسوية والتقاص، هي التي ستكون مسؤولة عن أداء دور الطرف المقابل المركزي، إذ سيتم تخصيص جزء من رأسمالها كطبقة حماية إضافية لمواجهة أي مخاطر تتعلق بالتعاملات اليومية، مبينة أن الطرف المقابل المركزي سيكون معنياً بتحمل بعض المخاطر، فهو البائع لكل مشترٍ والمشتري من كل بائع على الأسهم المُدرجة في البورصة، من خلال عقد يتم إنشاؤه آلياً لدى إبرام الصفقات على نظام التداول.

وأفادت المصادر بأنه تم فتح حساب تسوية للشركة الكويتية للمقاصة لدى بنك الكويت المركزي، إذ يستخدم هذا الحساب لأغراض قبض ودفع أثمان الأوراق المالية من الوسطاء وإليهم، عبر البنوك التجارية المؤهلة باستخدام الرسائل الإلكترونية المعتمدة، لتسوية قيم عقود التداول المنفذة على كل الأوراق المالية المتداولة في البورصة، على أساس التسليم مقابل الدفع النموذج الثاني المعترف به دولياً (Delivery versus Payment).