يرى صندوق النقد الدولي أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى البدء في رفع معدلات الفائدة بحلول نهاية عام 2022 أو بداية 2023، مع تسبب الإنفاق الحكومي المرتفع في إبقاء التضخم أعلى المستهدف.
وقال موظفو الصندوق في بيان عقب الانتهاء من مشاورات المادة الرابعة، إنه من المرجح أن يبدأ المركزي الأمريكي في تقليص مشترياته من الأصول في النصف الأول من عام 2022.
وأوضح خبراء صندوق النقد أن إدارة هذا التحول من السياسة النقدية التيسيرية إلى تقليص مشتريات الأصول وإنهاء الدعم النقدي سيتطلب تواصلاً بارعًا في إطار جدول زمني محدود.
وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد توقع في اجتماعه خلال منتصف الشهر الماضي، عدم رفع معدل الفائدة خلال العام المقبل، مع توقع معظم أعضائه رفع الفائدة مرتين بحلول نهاية عام 2023.
واعتبر رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أن الزيادات الأخيرة في معدل التضخم تعتبر عابرة ومؤقتة بسبب اضطرابات المعروض.
ويرى خبراء الصندوق أن الإنفاق الأمريكي المرتفع المقترح من جانب الرئيس "جو بايدن" في خطة الوظائف والبنية التحتية سيزيد نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل تراكمي يبلغ 5.3% في الفترة بين عامي 2022 إلى 2024.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}