أزال بنك الكويت المركزي رسمياً آخر عقبة في سبيل انطلاق خدمات التداول بالهامش «المارجن» في بورصة الكويت، بقرار نشر في الكويت اليوم يقضي بألا يزيد سعر الفائدة على %4 سواء كان التمويل لمدة أقل أو أكثر من سنة.
ونص القرار على تعديل المادة الثانية من قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي في شأن تعيين الحدود القصوى لأسعار الفائدة الاتفاقية لتصبح كما يلي:-
- يكون الحد الأقصى سنوياً لسعر الفائدة الاتفاقية على جميع صور الإقراض التجاري وصور الإقراض الأخرى المحررة بالدينار الكويتي، بما لا يزيد على %2.5 على سعر الخصم الذي يحددة ويعلنه مجلس إدارة بنك الكويت المركزي على صور معاملات الإقراض المحررة بالدينار الكويتي والتي لا تزيد مدتها على سنة، ويكون الحد الأقصى سنوياً لسعر الفائدة بالدينار بما لا يزيد على %4 على جميع معاملات الإقراض المحررة بالدينار الكويتي والتي تزيد مدتها على سنة.
- ويجوز للمقرض أن يتقاضى مقدماً (فائدة ارتباط) بنسبة لا تتجاوز %0.5 سنوياً على كامل حدود التسهيلات الائتمانية التي يقررها للمدين في صورة سحب على المكشوف.
- بالنسبة لمعاملات الإقراض بالدينار الكويتي المتعلقة بتمويل خدمة التداول بالهامش فيكون الحد الأقصى سنوياً لسعر الفائدة على التمويل المقدم لهذا النوع من النشاط بما لا يزيد على %4 فوق سعر الخصم سواء كان التمويل لمدة أقل أو أكثر من سنة.
على صعيد متصل، قالت مصادر استثمارية إن قرار «المركزي» يفتح الباب أمام أكثر من 40 شركة مدرجة ومرخصا لها، ينطبق عليها جميعاً شرط وجود رخصة مدير محفظة استثمار، ولكن يتبقى عليها التسجيل لدى وكالة مقاصة كمقدم خدمة.
وأشارت المصادر إلى أن بعض الشركات وصلت للمراحل النهائية للتسجيل لدى الشركة الكويتية للمقاصة، وكانت بانتظار إقرار نسبة الفائدة على تقديم الخدمة من قبل بنك الكويت المركزي للمضي قدماً في تقديم الخدمة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: