علمت «الراي» أن حجم الديون السيادية المستحقة على الكويت في صورة سندات دولية وأخرى محلية يصل إلى 4.1 مليار دينار، تتوزّع تواريخ استحقاقها من 2022 حتى 2028.
وأفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «أول سند دولي يستحق على الكويت في مارس 2022 بواقع 1.07 مليار دينار، وهو التاريخ نفسه الذي سيستحق فيه سند محلي بنحو 550 مليوناً، ما يعني أنه سيكون على الخزينة العامة سداد نحو 1.61 مليار دينار في مارس المقبل».
وذكرت أن السندات الدولية تبلغ من الإجمالي 2.44 مليار دينار، بما يُشكّل 59.5 في المئة، في حين تُشكّل السندات المحلية 40.5 في المئة، برصيد 1.66 مليار.
وكشفت المصادر أن الهيئة العامة للاستثمار استثمرت في شركتي «فايزر» العملاقة لصناعة الأدوية و«تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية إضافة إلى الكثير من الأسهم التي حققت ارتفاعاً غير مسبوق في أسعارها خلال السنة المالية الماضية من خلال محافظها وليس عبر التملك المباشر، مبينة أن استثمارات الكويت في الشركتين جاءت من خلال التوزيع القطاعي لمحافظها، والمؤشرات التي تستهدفها من هذه القطاعات.
وأشارت إلى أن نسبة محافظ الأسهم شكّلت نحو 55 في المئة من إجمالي أصول الصندوق السيادي في السنة المالية الماضية، في حين قاربت حصة الاستثمارات العقارية من 5 في المئة، وشكّل النقد والودائع حصة مؤثرة برصيد يقارب نحو 20 في المئة من إجمالي أصول الصندوق السيادي عن هذه الفترة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: