حقق صندوق الاحتياطي العام أرباحاً في السنوات المالية الممتدة من 2016/2015 وحتى 2020/2019 بلغت نحو 2.531 مليار دينار (8.4 مليار دولار)، بما يشكل نحو 26 في المئة من قيمة أصوله المسجلة بنهاية 2020.
وكشفت بيانات رسمية حصلت «الراي» على نسخة منها أن الصندوق سجل في السنة المالية الأولى خلال السنوات الـ5 المرصودة 17 مليوناً خسارة تمثل عائداً سلبياً بـ0.04 في المئة، في حين سجل أرباحاً في السنة المالية التالية بـ534 مليوناً وبعائد 1.65 في المئة، أما في السنة المالية 2018/2017 فبلغت أرباحه 647 مليوناً بعائد 2.14 في المئة.
وفي السنة المنتهية بـ31 مارس 2019 بلغت أرباح الصندوق 1.112 مليار دينار بنمو يقارب 72 في المئة، وبعائد 4.19 في المئة، ليتراجع صافي أرباحه في 2019/2020 إلى 238 مليوناً وبعائد محقق 0.98 في المئة، لكن هذا الربح يشكل نزولاً بـ78.5 في المئة قياساً بالقيمة المسجلة في السنة المالية السابقة.
صافي الأصول
على صعيد متصل، أظهرت الأرقام أن صافي أصول الاحتياطي العام تراجع في السنوات الـ5، وتحديداً بين السنة المالية 2016/2015 وحتى نهاية ديسمبر الماضي بما يقارب 22.825 مليار دينار، ما يشكل هبوطاً بـ 70.2 في المئة.
ولفتت المصادر إلى أن إجمالي صافي أصول الاحتياطي العام التي تتضمن أصولاً سائلة وغير سائلة، بلغت بنهاية السنة المالية 2016/2015 نحو 32.5 مليار دينار، فيما وصلت نهاية العام الماضي إلى 9.675 مليار، وبلغت السيولة النقدية في الصندوق كما في 31 مارس الماضي نحو 1.639 مليار دينار.
ورقمياً، تحقق أكبر انزلاق في قيمة صافي أصول الاحتياطي العام بين السنة المالية 2019/2018 ونهاية 2020، حيث يلحظ أن هذه القيمة تراجعت بنحو 14.525 مليار، وذلك نزولاً من 24.2 إلى 9.675 مليار دينار، بما يشكل انخفاضاً بـ60 في المئة.
تراجع مسجل
أما أقل انخفاض فتم تسجيله في السنة المالية 2017/2016، حيث تراجعت قيمة صافي أصول صندوق الاحتياطي العام من 32.5 مليار كانت مسجلة في السنة المالية السابقة إلى 30.2 مليار، ما يعني أن التراجع المسجل لذلك بلغ نحو 7 في المئة، في حين تراجعت أصول الصندوق في السنة المالية 2018/2017 إلى 26.5 مليار، بما يشكل انخفاضاً بـ12.2 في المئة.
أما في السنة المالية التالية 2019/2018 فتراجعت أصول الصندوق إلى 24.2 مليار، تشكل انخفاضاً بـ8.7 في المئة.
وبقراءة أكثر دقة لقيمة أصول صندوق الاحتياطي العام في بداية الفترة بالسنة المالية وآخر الفترة في السنة نفسها، وذلك بعد استقطاع 25 في المئة من الإيرادات العامة للدولة في السنوات الـ5، يمكن ملاحظة أنه في بداية السنة المالية المنتهية بـ31 مارس 2016 كان صافي أصول الصندوق 43.954 مليار، في حين بلغ بنهاية الفترة 32.462 مليار، ما يمثل تراجعاً بـ26 في المئة.
وفي السنة المالية التالية انخفضت قيمة الأصول من 32.462 مليار إلى 30.232 مليار، تمثل نزولاً بنحو 7 في المئة، أما في السنة المالية المنتهية بـ31 مارس 2018 فتراجعت أصول الاحتياطي العام من 30.323 مليار إلى 26.521 مليار، تشكل انخفاضاً يقارب 12.3 في المئة.
بداية الفترة
وتراجعت قيمة أصول الصندوق في السنة المالية اللاحقة من 26.521 إلى 24.189 مليار بنزول يعادل نحو 8.8 في المئة، أما في السنة المالية 2020/2019 فهبطت القيمة من 24.189 مليار مسجلة في بداية الفترة إلى 16.996 مليار بنهايتها، بتراجع بلغ 29.7 في المئة، وبنهاية الأشهر الـ9 الأخيرة من 2020 تراجعت قيمة أصول الصندوق إلى 9.675 مليار، بانخفاض يشكل نحو 43 في المئة.
ولعل ما زاد من إرهاق صندوق الاحتياطي العام خلال السنوات الـ5 الماضية السحوبات التي تمت منه لتمويل عجز الميزانية، والتي تم الاعتماد عليها بشكل كبير في مقابلة العجز المحقق، فيما يستمر الضغط المالي مع تزايد الالتزامات الحكومية الجديدة في ظل مخاطر نفاد السيولة، ما يتطلب إصـلاحات مالية واقتصـادية لزيادة إيرادات الدولة وتخفيض الإنفاق.
وبلغ حجم السحوبات من احتياطي الأجيال لتغطية عجز الموازنة عبر عمليات نقل الملكيات أو مبادلة الأصول، نحو 8 مليارات دينار، مع الأخذ بالاعتبار أن السيولة اللازمة لتغطية الرواتب والدعوم تبلغ نحو مليار دينار شهرياً، في حين أن الحكومة باشرت عمليات مبادلة للأصول بين «الاحتياطي العام» وصندوق الأجيال منذ يونيو 2020؛ لتوفير السيولة اللازمة لدفع رواتب موظفي الحكومة وتمويل عمليات الإنفاق الجاري، وأثناء ذلك تم نقل أصول في البداية عبارة عن أسهم مدرجة بـ2.1 مليار دينار، تبعها تحويل «مؤسسة البترول» بقيمة تعادل 2.5 مليار، ليبلغ إجمالي أصول الصندوق المباعة نحو 5.4 مليار دينار.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: