للمرة الأولى منذ نهاية السنة الماضية، توقفت الحكومة عن السحب من ودائعها لدى البنوك، لتستقر قيمة ودائعها عند مستوى 7 مليارات دينار في مايو الماضي، وهي القيمة نفسها المسجلة في الشهر السابق، بعدما كانت الجهات الحكومية قد دأبت على السحب من ودائعها خلال الأشهر الماضية ليبلغ حجم سحوباتها منذ ديسمبر الماضي نحو 900 مليون دينار، بواقع 300 مليون دينار في يناير، ونحو 200 مليون في كل من فبراير ومارس وأبريل.
ويعكس توقف الجهات الحكومية عن السحب من الودائع، تحسَّن مستويات السيولة في خزانة الدولة، وذلك على وقع ارتفاع أسعار النفط بنسب تصل إلى %45 منذ بداية العام الحالي من جهة، وتراجع الإنفاق الاستثماري نتيجة توقف أو تأجيل بعض المشروعات من جهة أخرى، فضلاً عن المساعي الحكومية لتقليص مصروفاتها.
من جانب آخر، ارتفع إجمالي الودائع في البنوك على أساس شهري بنسبة %0.5 إلى 43.7 مليار دينار في مايو الماضي، في حين انخفضت نسبة تراجعها إلى %3.3 منذ بداية العام الحالي، على وقع نمو ودائع القطاع الخاص بواقع 200 مليون إلى 34.6 مليار دينار.
فيما يلي التفاصيل الكاملة
للمرة الأولى منذ نهاية السنة الماضية، توقفت الحكومة عن السحب من ودائعها لدى البنوك، لتستقر قيمة ودائعها عند مستوى 7 مليارات دينار في مايو الماضي، وهي القيمة نفسها المسجلة في الشهر السابق.
وكانت الجهات الحكومية قد دأبت على السحب من ودائعها خلال الأشهر الماضية ليبلغ حجم سحوباتها منذ ديسمبر الماضي نحو 900 مليون دينار، بواقع 300 مليون دينار في يناير، ونحو 200 مليون في كل من فبراير ومارس وابريل.
يعكس توقف الجهات الحكومية عن السحب من الودائع، تحسن مستويات السيولة في خزانة الدولة، وذلك على وقع ارتفاع أسعار النفط بنسب تصل إلى %45 منذ بداية العام الجاري من جهة، وتراجع الانفاق الاستثماري نتيجة توقف او تأجيل بعض المشروعات من جهة أخرى، فضلاً عن المساعي الحكومية لتقليص مصروفاتها.
من جانب آخر، ارتفع إجمالي الودائع في البنوك على اساس شهري بنسبة %0.5 إلى 43.7 مليار دينار في مايو الماضي، في حين انخفضت نسبة تراجعها إلى %3.3 منذ بداية العام الجاري، على وقع نمو ودائع القطاع الخاص بواقع 200 مليون إلى 34.6 مليار دينار.
على صعيد متصل، سجل معدل نمو الائتمان ارتفاعاً بنسبة %1.4 منذ نهاية العام الماضي، ليرتفع إجمالي التسهيلات في مايو إلى 40.3 مليار دينار، متراجعاً بنسبة %0.1 على مستوى شهري، وبنمو %2.8 مقارنة مع الشهر نفسه في عام 2020.
وارتفع إجمالي موجودات بنك الكويت المركزي على مستوى شهري بنسبة %2.8 إلى 13.2 مليار دينار، في حين حقق صافي الموجودات الأجنبية نمواً بنسبة %3 إلى 13 مليار دينار، واستقر رصيد الدين العام عند 950 مليون دينار.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: