أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن الحزمة المالية والاقتصادية الاستثنائية التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى شكّلت صمام الأمان لاستقرار القطاع الاقتصادي، وتحسّن المؤشرات الاقتصادية، والحد من تأثيرات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على مختلف القطاعات، لافتًا إلى أنّ توجيهات جلالة العاهل المفدى أسهمت في حفظ مصالح الأسر البحرينية، والعاملين في القطاع الخاص إلى جانب المؤسسات والشركات، وخصوصًا المتوسطة والصغيرة.
ونوّه رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ المبادرات السباقة والريادية التي قدمتها الحكومة، والمتابعة المباشرة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أسهمت في تعزيز الدور المحوري للقطاع الخاص في استدامة العملية التنموية، واستمرارية النمو الاقتصادي للمملكة.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس مجلس الشورى في الندوة التي عقدتها غرفة تجارة وصناعة البحرين، أمس (الأحد)، عبر الاتصال المرئي (عن بُعد)، لاستعراض التقرير الاقتصادي للربع الثاني من عام (2021)، والمتضمن نتائج استطلاع أعدته الغرفة بشأن تداعيات فيروس كورونا على المنشآت التجارية.
وأشاد رئيس مجلس الشورى بالجهود والمساعي الحثيثة التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة البحرين، وحرصها على استطلاع آراء رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات التجارية، وعامة المواطنين، بهدف التعرف على التحديات والفرص، والنظر فيها لتطوير القطاع التجاري، مؤكدًا أن استطلاعات الرأي والتقارير الدورية والإحصائيات تفتح المجال أمام وضع خطط وبرامج تستجيب لتطلعات التجار، وتدعم إسهاماتهم في عمليات البناء والازدهار بمملكة البحرين.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}