إصدار حكم ضد شركة ميناء جيبوتي للانسحاب من عقدها مع موانئ دبي العالمية

إحدى رافعات "موانئ دبي العالمية"

أصدرت محكمة التحكيم التابعة لمحكمة  لندن للتحكيم الدولي حُكماً ضد شركة ميناء جيبوتي (بورت دي جيبوتي أس إيه )، في نزاعها مع موانئ دبي العالمية،  بثبوت عدم مشروعية محاولاتها لإنهاء اتفاقية المشروع المشترك ونقل ملكية أسهمها إلى الدولة. 

وأشارت محكمة  التحكيم إلى أن شركة ميناء جيبوتي  أخلت باتفاقية المشروع المشترك من خلال محاولة إنهائها، ومن خلال التورط في محاولة نقل ملكية أسهمها إلى الحكومة . 

وأكد قرار محكمة التحكيم أن اتفاقية المشروع المشترك لم يتم إنهاؤها وأنها لا تزال بكامل النفاذ والأثر. 

كما قضت بأن شركة ميناء جيبوتي لا تزال مساهمة في المشروع المشترك، وأن محاولتها لنقل ملكية أسهمها إلى الحكومة ليس لها أي تأثير.

وسيباشر التحكيم المرحلة الثانية لتحديد التعويضات المستحقة لموانئ دبي العالمية من شركة ميناء جيبوتي.  

كما أُمرت شركة ميناء جيبوتي بسداد التكاليف القانونية حتى الآن لموانئ دبي العالمية والبالغة 1.7 مليون جنيه إسترليني.

ويُعد الحكم الجديد سابع قرار تصدره محكمة أو هيئة قضائية دولية لصالح موانئ دبي العالمية في نزاعها القائم مع حكومة جيبوتي،  ويأتي هذا الحكم بعد حكم آخر صدر في 31 يوليو 2018 من قبل محكمة تحكيم أخرى تابعة لمحكمة  لندن للتحكيم الدولي  يقضي بأن اتفاقية الامتياز الخاصة بمحطة حاويات دوراليه لا تزال سارية وملزمة على الرغم من جهود الحكومة للتهرب من التزاماتها التعاقدية.  

كما أصدرت المحكمة حكم آخر صادر في 10 يناير 2020  يأمر الحكومة بإعادة محطة الحاويات إلى موانئ دبي العالمية. 

كما أمرت محكمة تحكيم ثالثة الحكومة بدفع تعويضات لشركة المشروع المشترك (التي تمتلك فيها موانئ دبي العالمية حصة الثلث) بمبلغ 485 مليون دولار أمريكي.

وأكدت موانئ دبي العالمية أنها ستواصل اتباع جميع الوسائل القانونية للدفاع عن حقوقها كمساهم وصاحب امتياز في محطة حاويات دوراليه  

وكانت حكومة جيبوتي قد استولت في 23 فبراير 2018 على محطة حاويات دوراليه من موانئ دبي العالمية التي صممت وشيدت وشغلت المحطة بعد الحصول على الامتياز الخاص بها في 2006. 

وكانت محطة الحاويات تدار  قبل الاستيلاء عليها بموجب مشروع مشترك بين موانئ دبي العالمية وشركة ميناء جيبوتي. 

 
وفي يوليو 2018، أعلنت شركة ميناء جيبوتي إنهاء اتفاقية المشروع المشترك المُبرمة بينها وبين موانئ دبي العالمية من جانب واحد.