الأسهم الأمريكية بين "ضغط" بيانات التضخم و"تفاؤل" نتائج أعمال الشركات

بالتزامن مع إصدار بيانات التضخم الأمريكية، بدأت إفصاحات نتائج أعمال الشركات المدرجة فى وول ستريت عن الربع الثاني، مما كان له أثر مباشر علي تذبذب أداء مؤشر "إس أند بي 500" وكذلك "ناسداك" بين الصعود والهبوط.

 ولينخفضا فى نهاية المطاف مع إغلاق الثلاثاء عن مستويات قياسية مرتفعة سجلاها في وقت سابق بداية الأسبوع، إذ أظهرت البيانات الخاصة بأسعار المستهلكين فى يونيو قفزة فى الأسعار كانت هى الأسرع منذ عشرات السنين (التضخم الأساسي عند أعلى مستوى منذ بداية التسعينيات).

توجد أربعة عوامل تؤثر فى حركة الأسواق فى الأسبوع الجاري والمقبل، أولها التضخم وأسعار المستهلكين، ولكن التضخم ليس العامل الوحيد المؤثر علي الأسهم هذا الأسبوع.

 توجد أيضا شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أمام الكونجرس بغرفتيه النواب والشيوخ اليوم وغدًا، وثالثها إعلان التقرير الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة، ورابعها نتائج أعمال الشركات للربع الثاني.

التضخم

الذي حدث يوم أمس ببساطة هو أن وزارة العمل الأمريكية أصدرت بيانات التضخم (أسعار المستهلكين) والتى أفادت بارتفاع التضخم 5.4% على أساس سنوي بالمقارنة مع 5% فى مايو، وهذه الأرقام علي الرغم من أنها كانت متوقعة فإنها تظل مرتفعة لآثارها علي أسواق الأسهم.

أسعار المستهلكين التى سجلت 5.4% فى يونيو، أثارت القلق ليس لأنها مرتفعة مقارنة بالشهر السابق لها (مايو 2021) بل أيضاً لأنها القفزة الشهرية الأسرع من اغسطس 2008، هذا بالنسبة للتضخم العام، أما فى حال استبعدنا الطاقة والطعام (التضخم الأساسي) الذي يسجل معدلاً قدره 4.5% فى يونيو  مقابل 3.8% فى مايو، أي أنه يسجل قفزة شهرية تُعد هى الأسرع من سبتمبر 1991.

لماذا ترتفع الأسعار؟

الأسباب بسيطة للغاية وراء هذه الارتفاعات فى معدل التضخم، أولاً: هناك طلب مكبوت كبير للغاية انفجر فى وجه المصنعين والمنتجين بعد العودة التدريجية لفتح الأسواق والاقتصادات وبدء تطبيع سلوك المعيشة اليومي.

 ثانياً: هناك تلال من الأموال والشيكات التى وزعت علي المستهلكين والأفراد والشركات الصغيرة والوحدات الحكومية، وهذه الشيكات سواء تم إنفاقها بنهج استهلاكي أو استثماري فالمحصلة واحدة، أي تضخم مرتفع نتيجة طلب كبير مفاجئ مع عدم مواكبة العرض لهذا الطلب.

إرتفاع التضخم فوق المعدل المستهدف من الفيدرالي (2%) بالتزامن مع وصول مؤشرات الأسهم إلي قمم قياسية جديدة مقارنة ببداية 2021 يعني إرتفاعاً ملحوظاً فى درجة حرارة الاقتصاد، وهو ما يستلزم من الحكومة والفيدرالي التدخل لتبريد هذه السخونة فى أقرب وقت عبر تخفيف التيسير.

يقول "جون آدامز" كبير استراتيجيي الاستثمار في "بي إم أو جلوبال أسسيت منجمنت": "نحن نعلم أن الربع الثاني سيكون موسم أرباح لا يصدق. والسؤال هو: هل يمكن أن نكون في ذروة نمو الأرباح وذروة النمو الاقتصادي؟ إلى حد كبير، يتم دمج قوة الأرباح في تقييمات الأسهم وإذا استمرت الأرباح في مفاجأتنا فسيكون ذلك إيجابيا للأسهم.

من المتوقع أن ترتفع ربحية السهم لشركات "إس أند بي 500" فى الربع الثاني بنحو 66٪، وفقا لبيانات ريفنتيف، والسؤال هنا: إلى أي مدى يمكن أن تذهب أسواق أسهم وول ستريت فى ظل تحقيق الأسواق الثلاثة الرئيسية مستويات نمو بين 13 و17% منذ بداية العام.

وأظهرت نتائج "جيه بي مورجان" الذي يعد أكبر البنوك الأمريكية من حيث الأصول ارتفاعاً قويا لأرباح الربع الثاني بأكثر من الضعف، وهي إشارة جيدة مع بداية انطلاق مشوار نتائج الأعمال.

شهادة جيروم باول

تتجه الانظار إلى شهادة رئيس بنك الاحتياطى الفيدرالى "جيروم باول" فى الكونجرس اليوم وغداً (14 و15 يوليو) بسبب تعليقاته حول ارتفاع ضغوط الأسعار وخطط التيسير النقدى فى المستقبل .

"جيروم سوف" يدلي بشهادته عن التوقعات الاقتصادية وخطوات السياسة النقدية الأخيرة أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة في واشنطن العاصمة، والشهادة ستكون علي مرحلتين، الأولي تكون قراءة بيان مُعد مسبقاً.

 ثم توجه اللجنة أسئلة للمحافظ، والتي من المنتظر أن توضح الكثير من البيانات حول ما يجري فى الأسواق حاليا، ومتي يمكن أن يبدأ الفيدرالي تشديد سياسته، لذلك هي شهادة مهمة لسوق الأسهم.

وبناء علي مستويات التضخم المرتفعة والتى تجاوزت بمسافة كبيرة مستهدفات الفيدرالي، لا يمكن لخطاب "باول" اليوم وغداً تجاهل هذه البيانات التى وإن كانت متوقعة كما يرى صانعو السياسة النقدية، فإنها تحدث جلبة وجدلا فى الأسواق وتمثل عامل ضغط على وول ستريت.

 لكن ومن ناحية أخري ربحية الشركات تمثل عاملاً صعودياً للأسهم أيضاً، ومع ذلك يجب التحوط ضد التضخم والوضع بالاعتبار أن هناك تحركاً ما قادم قريباً لتبريد حرارة الاقتصاد، وهو ما قد يعني تسريع خطط التشديد النقدي عن الموعد المخطط له والتخارج التدريجي من برامج التيسير والدعم، مما سيكون له أثر كبير علي الأسواق على الأجل القصير.

المصادر : سي إن بي سي – انفستنج – رويترز – ماركيت ووتش – وول ستريت جونال – بيزنس انسايدر