شعار "بنك دبي الإسلامي"
أحال قاضٍ في أبوظبي للتحكيم، الخلاف بين إن.ام.سي هيلث وبنك دبي الإسلامي وأمر الشركة بسداد معظم تكاليف الدعوى القانونية التي تحملها البنك في قضية تؤثر على استرداد الدائنين أموالهم في عملية إعادة هيكلة بالمليارات.
وواجهت إن.إم.سي هيلث، أكبر شركة رعاية صحية خاصة في الإمارات، مأزقا العام الماضي بعد الكشف عن إخفاء ديون تتجاوز قيمتها أربعة مليارات دولار.
وجرى وضع أنشطتها في الإمارات تحت وصاية محاكم سوق أبوظبي العالمي ومن المقرر أن تنتقل الملكية قريبا إلى الدائنين.
ولكن نتيجة الدعوى التي أقامها أوصياء الشركة، مكتب ألفاريز أند مارسال، أمام إحدى محاكم السوق بحق بنك دبي الإسلامي الذي تدين له الشركة، أدت لخسارة الشركة أموالا وفتحت الباب أمام المزيد من القضايا.
وقال القاضي آندرو سميث في جلسة بالمحكمة هذا الأسبوع وفقا لنص مكتوب اطلعت عليه رويترز: "في رأيي أن الفائز في هذه المرحلة هو بنك دبي الإسلامي".
وتابع: "يبدو لي أن الحكم العادل أن يتحمل المدعون الأتعاب الخاصة بهم، وأن يسددوا لبنك دبي الإسلامي 75 بالمئة من الأتعاب التي تكبدها".
وأظهر النص أن الأتعاب القانونية التي دفعها البنك بلغت 1.2 مليون دولار.
وأمر القاضي بإحالة الخلاف بشأن صلاحية وطبيعة الأوراق المالية التي حصل عليها بنك دبي الإسلامي من الشركة للتحكيم في لندن وهو ما يعني تأجيل دعوى إن.إم.سي الرئيسية في أبوظبي.
وقال ريتشارد فليمنج الشريك في الوصاية على إن.إم.سي لرويترز: "نحن راضون عن إحالة القضايا الرئيسية في الدعوى الخاصة ببنك دبي الإسلامي للتحكيم وسيسعى الأوصياء لتسوية الوضع مع بنك دبي الإسلامي من خلالها".
وأقرض بنك دبي الإسلامي، الذي لم يرد على الفور على طلب التعقيب، نحو 400 مليون دولار للشركة باستخدام ضمانات مرتبطة بسداد شركات تأمين تكلفة العلاج الطبي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}