شعار "بنك دبي الإسلامي"
أكد بنك "دبي الإسلامي" أن محكمة سوق أبوظبي العالمي أحالت في 12 يوليو الجاري المسائل الأساسية للنزاع الحاصل بينه وبين "إن إم سي" إلى التحكيم وذلك بالاتفاق بين الطرفين.
جاء ذلك في بيان توضيحي للبنك بخصوص ما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن قرارات محكمة سوق أبوظبي العالمي حول النزاع القائم بينه وبين "إن إم سي".
وأوضح البنك أن القاضي في جلسة الاستماع أكد أن البنك هو من كسب الدعوى في هذه المرحلة من التقاضي، مشيرا إلى أن المحكمة ألزمت الأوصياء الإداريين للمجموعة بتعويضه عن 75% من الرسوم القانونية للبنك.
وقال إنه بالإضافة إلى الإجراءات القانونية لمحكمة سوق أبوظبي العالمي، مازال يحصل بنجاح على أحكام صادرة لصالحه من محاكم دبي، والتي تلزم شركات التأمين ذات الصلة بدفع مستحقات التأمين– المخصصة للبنك بموجب تسهيلات التمويل الممنوحة من قبله لـ "إن ام سي"- مباشرة إليه.
وأكد البنك استمراره بإكمال الإجراءات المتخذة في دبي ضد شركات التأمين على الرغم من إجراءات التحكيم المشار عليها، معربا عن ثقته بنجاح هذه الإجراءات.
كما أكد البنك بصفته أحد أكبر الدائنين لمجموعة "إن إم سي" التزامه بدعم إعادة هيكلة أعمال المجموعة، لضمان خروجها الناجح من عملية الإدارة.
يشار إلى أنه تم رفع دعوى قضائية ضد بنك دبي الإسلامي من قبل الأوصياء الإداريين لمجموعة "إن إم سي" في مارس 2021 بخصوص الضمانات الخاصة بمستحقات التأمين للبنك والتي هي جزء من الضمانات المقدمة للتسهيلات التمويلية المختلفة الممنوحة للمجموعة.
وكان البنك قد أعلن في مايو 2021 أن محكمة سوق أبوظبي العالمي قد أصدرت حكمها لصالحه والقاضي بعدم اختصاص محكمة سوق أبوظبي للنظر في الاتفاقيات التي تنظم الضمانات وعليه يجب أن تقف كافة الإجراءات القانونية ذات الصلة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}