نبض أرقام
03:12 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/23
2024/11/22

مصادر: تطبيق قرار مجلس الوزراء بالسماح بدخول غير الكويتيين اعتباراً من 1 أغسطس لا يتطلب استثناء من "طوارئ كورونا"

2021/07/24 الأنباء الكويتية

اعلنت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ " الأنباء " ان آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء بالسماح بدخول غير الكويتيين والذي ينص على ان يعمل به اعتبارا من 1 أغسطس بالشروط المعتمدة والمعلنة لا يتطلب استثناء من اللجنة الوزارية العليا لطوارئ كورونا ، مستدركة بقولها الا اذا استحدث قرار جديد.
 

وأوضحت المصادر ان الاعلان عن السماح بدخول المستثنين من قبل لجنة طوارئ كورونا يتعلق بالفترة الزمنية المتبقية قبل موعد تنفيذ القرار في 1 أغسطس والذي كان يسري على وظائف معينة مثل القضاة والاطباء والعاملين في شركات النفط.
 

وجددت المصادر التأكيد على ان شروط تنفيذ قرار مجلس الوزراء تتضمن الإقامة الصالحة، والحصول علي جرعتين من اللقاح المعتمد في البلاد من شركات فايزر او موديرنا او أسترازينيكا ، او جرعة واحدة من جونسون أند جونسون الى جانب شهادة Pcr تثبت الخلو من ڤيروس كورونا قبل صعود الطائرة بـ 72 ساعة وحجر منزلي لمدة 7 أيام يتم خلال أول 3 أيام منه اجراء فحص Pcr وينهي الحجر فور اعلان الخلو من الاصابة بالڤيروس.
 

وردا علي سؤال حول آلية اعتماد شهادات التطعيم للقادمين غير الكويتيين، اجابت المصادر الآلية لدى وزارة الصحة و حتى الآن لم يتم الاعلان عنها والذي يعود الى الوزارة فلم يتبق الا اسبوع على تنفيذ القرار.
 

وبشأن السماح بدخول غير الكويتيين مباشرة ام سيتم استمرار نظام الترانزيت الحالي ردت المصادر قائلة : حتى الآن غير معروف، مشيرة الى ان نظام ترانزيت الحالي ينفذ بدون البقاء مدة 14 يوما في عاصمة الترانزيت حيث لدى القادم استثناء من لجنة طوارئ كورونا.
 

وحول توقعات تنفيذ قرار السماح بدخول غير الكويتيين مباشرة ام ترانزيت اجابت المصادر: لا يمكن توقع ذلك ويعود الأمر الي مجلس الوزراء لأنه في ظل أجواء الجائحة اصبحنا نتوقع اي شيء بما في ذلك الغاء القرار.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.