أيد المجلس الدستوري الفرنسي، يوم الخميس، إجراءات أساسية من قانون الوباء الجديد، والتي ستتطلب استخدام الشهادات الصحية كتصريح لدخول العديد من الأماكن والخدمات العامة جراء تفشي كورونا.
واعتبارًا من يوم الاثنين، أي في 9 أغسطس/ آب، ستكون هناك حاجة إلى التصاريح الصحية التي تظهر دليلًا على التطعيم ضد كوفيد-19 أو اختبارًا سلبيًا حديثًا أو تعافيًا مؤكدًا من إصابة سابقة، لدخول معظم الأماكن العامة، بما في ذلك المقاهي والمطاعم وقطارات المسافات الطويلة.
وأقرت المحكمة إلزامية تلقي العامليين الصحيين للتطعيمات ضد كورونا.
ولكن، تم إلغاء بعض الإجراءات التي اقترحها القانون، بما في ذلك العزل الإلزامي لأي شخص يُظهر نتيجة إيجابية لكوفيد-19 وطرد عمال المطاعم والمقاهي الذين ليس لديهم تصاريح صحية.
وتتكرر الاحتجاجات ضد إجراءات التصاريح الصحية في نهاية كل أسبوع في جميع أنحاء البلاد منذ 12 يوليو/ تموز، عندما أعلنت الحكومة عن الخطة السياسية.
وجاء قرار المحكمة في الوقت الذي تكافح فيه فرنسا ما يسميه المسؤولون "الموجة الرابعة" من الوباء.
وبحسب بيانات هيئة الصحة، يستمر عدد المرضى في المستشفيات الفرنسية ووحدات العناية المركزة في النمو، حيث وصل عدد المرضى في وحدة العناية المركزة إلى 1,371 مريضًا يوم الأربعاء، مقارنة بـ992 مريضًا فقط في الأسبوع السابق. كما زاد عدد المرضى في المستشفيات من 7,208 إلى 8,134 خلال الأسبوع الماضي.
وتلقى أكثر من 43 مليون شخص في فرنسا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، وتم تطعيم أكثر من 36 مليون شخص، أي حوالي 50٪ من السكان، بشكل كامل حتى يوم الأربعاء.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}